یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر مدیران و اعضای دولت حقوق خود را به گونهای قرار دهند که برای مردم قابل قبول باشد و اعلام عمومی و نظارت هم شود بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ طبعا همکاران آنها هم باید با چنین حقوقی استخدام شوند که در صورت چنین رخدادی هم مقداری از هزینهها کاهش خواهد داشت و هم آرامش بر مردم حاکم خواهد شد که این بسیار مهم است. حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در تشریح قانونی بودن این مهم نیز بیان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۴ که تصویب شد اعلام شده که بالاترین حقوق دولتیها حداکثر باید ۷ برابرِ پایینترین حقوق در کارمندان دولت باشد و در اینصورت قابل تحمل است، اما اینکه این ۷ برابر را بازی در بیاورند و بیشتر کنند خطاست که خود نشان دهنده شکاف درآمدی طبقاتی و فقر در جامعه است و ما از همین الان از دولت انتظار داریم این روش را اصلاح کند به گونهای که رضایت خاطر مردم تامین شود.