سنگ استاندارد سرراه ورود به بورس!
آرمان ملی: مدتهاست که بازار سیمان تحت تاثیر تصمیم گیریها برای ورود به بازار بورس کالا است و با وجود اینکه تلاش های زیادی هم برای این کار صورت گرفته است اما این اتفاق همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. با این حال برخی از مخالفان و موافقان این اقدام بارها در این باره نظراتی را مطرح کردند که برخی درست و برخی نادرست بوده است! اما اظهار نظر سازمان استاندارد ایران در نوع خود عجیب است! در پی مخالفت سازمان ملی استاندارد با توزیع سیمان در بورس کالا، یک فعال این حوزه ضمن اشاره به تاکید این سازمان برای فراهم کردن امکان خرید مستقیم سیمان (مواد اولیه مصرفی خود)، تداوم توزیع سیمان در بورس کالا را مجرمانه اعلام کرد و معتقد است که اصرارکنندگان بر توزیع سیمان در بورس بایستی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. بازار سیمان به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در سه ماه گذشته شاهد آشفتگیهای عظیمی بوده که در تاریخ نه چندان کوتاه تولید و مصرف این فرآورده ساختمانی کم نظیر بوده است. سیمان در ابتدای سال جاری ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر تن قیمت داشت اما در مدت زمانی کمتر از سه ماه، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم به ازای هر تن رسید که این اتفاق موجب تعطیلی کارخانههای بتن آماده و توقف بتنریزی پروژههای ساختمانی شد و همچنان نیز این تعطیلیها ادامه دارد. سرآغاز شکلگیری این بحران عجیب، تصمیم خودسرانه کارخانههای سیمان جهت تغییر الگوی فروش و وارد کردن سیمان در بورس کالا بود. تصمیمی که بنا به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، بدون رعایت ضوابط و قوانین کشور اتخاذ و اجرایی شد و با وجود مخالفت وزیر مسکن و حتی ستاد تنظیم بازار کشور هم هنوز به روال سابق خود برنگشته است. مدیر عملیات بازار بورس کالا از انجام تمهیدات لازم برای عرضه کل سیمان تولیدی کشور در این بازار خبر داد و گفت: همچنان در جلسات کارشناسی بورس کالا بر این موضوع تاکید شده که همه عرضهها از بستر این بازار انجام شود و همگی شرکتها موظف شوند که تمام سیمان تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند و بورس کالا نیز تاکید دارد که برای همه شرکتهای سیمانی کف عرضه تعیین شود تا میزان عرضه آنها مشخص باشد. عباس یعقوبی همچنین درمورد وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا توضیح داد که روند عرضه سیمان در بورس کالا رو به رشد است. به گفته او عرضه سیمان در این بازار از حدود ۱۰۰ هزار تن در هفته آغاز شد و به یک میلیون تن در هفته رسیده است. ضمن اینکه سعی میشود عرضههای یک میلیون تنی در هفته حفظ شود و افزایش یابد تا بتوان نیاز کشور را برطرف کرد. براین اساس با ادامه این روند، سازمان استاندارد کشور با ارزیابی کیفیت بتنهای ساخته شده در سه ماه گذشته، چند روز پیش با ارسال نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با توزیع سیمان در بورس اعلام کرد. این سازمان مخالفت خود را اینگونه اعلام کرده است که: « از آنجایی که برابر مصوبه هیات وزیران در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، کلیه مصالح و فرآوردههای ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری شده و تصویبنامه مذکور نیز با عنوان آییننامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف ساختمانی، مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای مربوطه را بر عهده این سازمان محول کرده است، در رابطه با توزیع سیمان که اخیرا حرکتهایی جهت توزیع آن در بورس کالا صورت گرفته، مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند: متاسفانه بروز موارد عدیدهای همچون قطعی برق، عدم مدیریت توزیع سیمان در بورس کالا، منجر به مصرف غیراستاندارد سیمان و بهتبع آن تولیدات غیراستاندارد فرآوردههای همچون بتن آماده و قطعات بتنی در کشور گردیده است و نتیجه نهایی آن در ناپایداری ساختمانها و پروژههای عمرانی خود را ظاهر مینماید؛ این موضوع در راستای منظور مستفاد از تصویبنامه هیات وزیران نیست و ادامه روند عرضه بتن و فرآوردههای بتنی غیر استاندارد، باتوجه به محدویتها و تنگناهای ایجاد شده، میتواند به تهدید ایمنی و سلامت جامعه منجر شود. طبق آمار حدود ۶۰ درصد سیمان تولیدی کشور در قالب بتن آماده توسط واحدهای تولید بتن دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و حداکثر ۴۰ درصد از سیمان مصرفی کشور در قالب کارهای بنایی و سایر مصارف عمومی، به مصرف میرسد؛ لذا به منطور حفظ تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد، لازم است موانعی که سبب تاثیر منفی در شبکه توزیع تولیدهای غیراستاندارد میگردد، شناسایی و اعلام گردد. با این توضیح فروش سیمان در بورس کالا دارای چنینی ظرفیتی است که افراد غیر مسئول در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی بتوانند وارد شبکه توزیع سیمان شوند. ضمن اینکه طبق سابقه این امر از سال ۱۳۸۵ گویای این است که در رابطه با ساختار توزیع سیمان مرکز تحقیقات، ساختمان و مسکن ایران و سازمان ملی استاندارد ایران (در نامه در آبان ماه ۱۳۸۵) به وزارت بازرگانی وقت اعلام کرده است که«توزیع سیمان برای تامین بتن آماده جهت مصارف سازهای و سقف و همچنین تیرچه ساختمانی، صرفا به دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد صورت گرفته و توزیع مردمی فقط برای مصارف بنائی انجام پذیرد.» دادستانی کل کشور هم در شهریورماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که تامین سیمان واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد الزام قانونی دارد. با مخالفت سازمان استاندارد تداوم توزیع سیمان در بورس عمل مجرمانه بوده و تمام کسانی که به ادامه این روند اصرار کنند، میتوانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
