مصدق مامور نظارت بر تدوین ۴ سند جامع و ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه شد
بر اساس حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا را به معاون اول قوه قضائیه تفویض و حجتالاسلام والمسلمین مصدق، علاوه بر ماموریت مشورت و ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضائیه در خصوص برنامههای تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیتهای دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند نیز عهدهدار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشمگیری یافته است. معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی سابقه خواند و پیرامون آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضایی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضائیه برساند. وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونتها و سازمانهای تابعه دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضائیه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونتها، مراکز و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد تا اقدامات
به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد. حجتالاسلام والمسلمین مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تاکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد. وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، بیان داشت: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضائیه با مردم مشخص گردد و بی شک تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضائی به معنای واقعی خود را خادم مردم ندانند، قوه قضائیه آباد نخواهد شد لذا ریاست قوه قضائیه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید میکنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع تر تدوین و عملیاتی شود. وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: مردم و قوه قضائیه سالهاست که از معضل اطاله دادرسی
رنج میبرند و باید روزی این موضوع برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضائی برای رفع این مشکل است.
*سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد
حجتالاسلام والمسلمین مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد را به عنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن گفت: امروز دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با فساد حرف اول را میزند و باید دولت گلوگاه های فساد را ببندد و قوه قضائیه هم در جایی که فساد اتفاق افتاد رسیدگی و تعقیب نماید. معاون اول قوه قضائیه مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضائیه مامور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است. حجتالاسلام والمسلمین مصدق ماموریت دیگر معاونت اول قوه قضائیه را عهدهدار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضائی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضائی تقدیم میشود. حجتالاسلام والمسلمین مصدق گفت: سند تحول قضائی در زمان ریاست قوه قضائیه وقت ابلاغ شد و ریاست قوه قضائیه به جد دنبال اجرا و آسیب شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع
فوق از سوی معاون اول قوه قضائیه مورد رصد و پایش قرار میگیرد نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پروندهها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پروندههای خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بینالمللی میباشد و سایر پروندههایی که از طریق رئیس قوه ارجاع میشود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پروندهها و مأموریتهای قضائی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجتالاسلام والمسلمین مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.
