افزایش حقوق و رشد تورم و کسری بودجه

آرمان‌ملی: دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود، اقدام به افزایش حقوق برخی کارمندان و همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها با کارمندان کرد. این مساله در صورتی که دائمی شود، می‌تواند تبعات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از مهمترین تبعات این اقدام دولت قبل، افزایش کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت است. این کسری بودجه مانند بسیاری از سال های گذشته با استقراض از بانک مرکزی تا حدود حل شده است. اما همین شیوه تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، خود باعث رشد نقدینگی در کشور شده و همین مساله نیز منجر به رشد فزاینده تورم در سال‌های گذشته بوده است. در صورتی که مجلس و دولت سیزدهم این مساله را به درستی مدیریت نکنند، می‌توان گفت ماه‌های آینده تورم رشد بسیار بالایی خواهد داشت. عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در مورد تبعات اقدام دولت قبل در افزایش حقوق برخی کارمندان دولت معتقد است: در چنین شرایطی که دولت هیچ زیرساختی را درست نکرده است، این افزایش حقوق و همسان سازی‌ها، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. این کسری بودجه نیز منجر به تورم بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد، ولی دولت برای این که کسری بودجه را ترمیم کند و حتی به صفر برساند و حتی کسری بودجه انباشته را به صفر برساند، باید یک برنامه منسجم در حوزه‌های مختلف را اجرایی کند. اگر قرار باشد راجع به راه های جبران این کسری بودجه بخواهیم تدبیری بیندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده‌ترین راه و بهترین راه و عادلانه ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. او ادامه داد: کاری که دولت در افزایش حقوق کارکنان انجام داد، معلوم است که یک امر اجتناب ناپذیر بوده است. اقدامات اشتباه دولت در سال‌های گذشته سبب شده است قدرت خرید این اقشار به شدت افت پیدا کند. این مثلی که گفته شده بر می‌گردد، به خود دولت که خود کرده را تدبیر نیست. به عبارت دیگر، فراتر از این بحث افزایش حقوق‌ها، تدبیر غلطی است که دولت انجام داده و قدرت خرید مردم را پایین آورده است. افراد زیر خط فقر کشور به حدود 30 درصد رسیده‌اند و نرخ رشد فقر در دولت روحانی ۶۰ درصد بوده است. یعنی دولت به جای کنترل تورم، قدرت خرید مردم را به اقتصاد و رفتار غرب و بازی‌های سیاسی سردمداران استکبار، گره زده و معیشت مردم را به شدت خراب کرده است. این کاری که دولت قبل انجام داده است، یکی از تبعات کوچک شدن سفره مردم بوده که این دولت انجام داده و همین افزایش حقوق ها نیز خودش در آینده نزدیک یک پله ای برای تخریب بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. شیخی معقتد است: برای این افزایش حقوق‌ها و همسان سازی‌ها، به دلیل اینکه محلی برای تامین منابع مالی برای این افزایش هزینه جاری دولت پیش بینی نکرده که می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد. در حال حاضر حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان روی دست دولت سیزدهم به صورت کسری بودجه تلنبار شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قرار باشد راجع به راه‌های جبران این کسری بودجه تدبیری بیاندیشیم یا به دولت پیشنهاد بدهیم، ساده ترین راه و بهترین راه و عادلانه‌ترین راه جلوگیری از فرار مالیاتی است. دولت اگر از فرار مالیاتی جلوگیری کند، نیاز به فروش یک قطره نفت خام هم نخواهد داشت. چون حجم اقتصاد ما حجم بزرگی است و حجم فرار مالیاتی هم خیلی بزرگ است. برخی از کارشناسان فرار مالیاتی را تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان براورد کرده‌اند. این فرار مالیاتی بالایی است. راهش این است که سامانه‌ای طراحی شود که تراکنش های مالی را رصد کند. او ادامه داد: باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. از فرار مالیاتی در همه بخش ها مخصوصا خدمات جلوگیری شود. باید معافیت‌های بی مبنا و ناعادلانه مالیاتی را لغو کنند. باید ابزارهای اخذ مالیات اصلاح شوند. خود اظهاری ابزار درستی نیست. با سیستم خود اظهاری مسلما با کم شماری روبه‌رو هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی بخش عمده‌ای از فعالیت های خود را ثبت نمی‌کنند. اگر حتی ممیز به صورت ممیزی مالیات از آنها بگیرد باز هم بسیاری از فعالیت آنها بدون ثبت در دفاتر و پرداخت مالیات باقی می‌ماند. پس نه با ممیزی می‌توان به درست مالیات گرفتن دست پیدا کرد و نه با خوداظهاری. بلکه باید تراکنش‌های مالی از طریق سامانه یکپارچه تمام عیار گردش‌های مالی پولی ایجاد شود که این سامانه می‌تواند با مرکزیت بانک مرکزی شکل بگیرد. تمام حساب‌های افراد رصد شود و سامانه های دیگر با این متصل شوند و یکپارچه شوند تا با این سامانه بتوانیم 100 هدف را مورد اصابت قرار دهیم. شیخی اضافه کرد: در صورتی که نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، می‌توانیم اقشار قوی و ضعیف و اغنیا و فقرا را از این طریق بشناسیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. با این روش، می‌توانیم بسیاری از اقلامی که در بخش غیر حقیقی اقتصادی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده‌اند را رصد کرده و از آنها مالیات بگیریم. مسکن، خودرو، ارز و سکه که تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند را باید از گردانه بخش غیرحقیقی اقتصاد خارج کنیم و حجم بخش مجازی را به حداقل برسانیم. همین سامانه باید متکی شود به یک سامانه بارکد گذاری کالا که کالاها را از مبدا تا مقصد رصد کند. از کجا می آید به کجا می‌رود از مبدا داخلی تا مقصد خارجی. یا از مبدا خارجی تا مقصد داخلی. نظام بارکدگذاری کالا که از دولت نهم برنامه‌اش مطرح بود، هنوز اجرایی نشده است. او تصریح کرد: بنابراین این نظامات هوشمند یکپارچه مانند سامانه تراکنش‌های مالی و پولی و یا سامانه بارکدگذاری کالا برای رصد کالاها و تنظیم تجارت خارجی و غیره، همزمان می‌تواند کمک زیادی به سامانه سازمان مالیاتی هم بکند. همه اینها دست به دست هم خواهند داد تا منابع کسری بودجه دولت نه تنها تامین شود؛ بلکه دولت دستش پر باشد تا بتواند این گونه طرح های افزایش حقوق و همسان سازی را اجرایی کند.