آرمان ملی: طــی 5 ســال اخیر و با افزایش رشد جمعیتی در تهران، دو شهرستان ملارد و دماوند دارای بیشترین ساخت وساز غیرمجاز بودهاند. در شهرستان ملارد، سرریز افرادی که ساکن تهران بودند و با افزایش بیش از حد اجاره بها و قیمت ملک، قادر به ادامه زندگی نبودند، برای اسکان آنها، آپارتمانهای چند طبقه در طول یک هفته با انشعابات غیر مجاز ساخته شد و در طرف مقابل آلودگی هوای تهران، افراد ثروتمند ساکن تهران را به دماوند و کردان برای ساختن ویلا هجوم کشاند. حجم ساخت و ساز در این دو شهرستان، (مخصوصا) دماوند که ساکنان بومی بیشتری دارد، صدای مردم را درآورده است. با وجود اینکه تاکنون هزاران باب ویلا و ساخت و ساز غیرمجاز در مناطق شرق تهران به خصوص دماوند و گیلاوند توسط مقامات قضائی قلع و قمع شده است ولی باز هم تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق ادامه دارد.
افزایش بساز بفروش، در دماوند
پیش از این حســن ابراهیمی بسابی دادستان دماوند به بسازبفروشهایی که با زیرپاگذاشتن مقررات، ساخت و سازهای غیرمجاز خود را به شهروندان تحمیل کردهاند هشدار داده بود: «اکثر ساخت و سازهای غــیر مجاز تخریب شده متعلق به افـــراد انـگشت نما و انگشت شمار معلوم الحال بوده که به دنبال سودجویی غیر متعارف هستند و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بعضا حاصل قانون شکنی افراد خاطی مطلع به مقررات و یا مسامحه برخی عوامل نظارتی در ادارات مربوطه و یا هر دو بوده که منجر به این همه حجم ساخت وساز و تصرف اراضی ملی شده که بعضا تکرار در تخریب دارد» گزارشهایی که از دور و نزدیک دماوند میرسد حاکی از آن است که با وجودی که در برخی شهرهای شرق استان از جمله رودهن، نباید پروانه ساخت و ساز بیش از ۵ طبقه صادر شود ولی همچنان ساختمانهای ۷ طبقـــه در دســت احداث است که این بلندمرتـبه سازی بلای جان اهالی شــده است. به گفته شهروندان، ساخت و سازهای غیر مجاز به خصوص بلندمرتبه سازی به صورتی که اشراف به خانههای همسایهها در ساخت و سازهای غیرمجاز دیده میشود، در دوره شورای شهر و شهردار سابق دماوند دیده میشود. شهروندان دماوند میگویند در یکی از
پروژههای ساخت و ساز بلندمرتبه زمانی که شهروندان و همسایهها به شهردار وقت اعتراض کردند که چرا جلوی این بلندمرتبه سازی گرفته نمیشود، شهردار دستور توقف کارهای پروژه را صادر کرد ولی پس از مدتی که آبها از آسیاب افتاد مجددا ساخت و ساز بلندمرتبه در همان ساختمان شروع شد و این بیاعتنایی به خواسته مردم، زیر پاگذاشتن حقوق آنها و ریشخند شهروندان دماوندی است.
جریمه را به جان و دل میخرند
یکی از اهالی دماوند در این باره به خبرآنلاین گــفته است: «با توجه به موقعیت شهرستــان دماوند و محیط زیست مناسب، نزدیکی به پایتخت و همچنین جاذبههای مختلف گردشگری و ییلاقی، هجـــوم افراد سودجو و فرصتطلب از سراسر کشور به دماوند زیاد شده است و این اشخاص با سرمایه گذاری روی پروژههای بلندمرتبه سازی، حقوق مردم بومی را از بین می برد. خیابانها را شلوغ میکنند، آلودگی هوا و محیط را افزایش میدهند و بدون آنکه ضوابط شهرسازی و ساختمانسازی از جمله در نظر گرفتن پارکینگ را رعایت کنند، فقط به فکر ساختن بیشتر و در ارتفاع بالاتر و فروختن املاک خود هستند.» گلایه شهروندان دماوند در حالی بیان می شود که دادستان دماوند هم گفته بود: کمبود امکانات لازم دستگاهها در مقایسه با حجم کار، نفوذ افراد سودجو و صاحب منصب و دارای قــدرت مالی در دماوند از جمله دلایل افزایش ساخت و ساز غیر مجاز در دماوند است. از سوی دیگر شهردار سابق دماوند گفته بود شهرداری برای همه پروندهها درخواست تخریب داده است ولی در عمل چیزی که مردم شاهد آن بودند متفاوت از سخن عباس صفری است. صفری گفته: تمام پروندههایی که از سوی شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع
میشوند بدون استثنا با درخواست تخریب ارسال میشوند یعنی هیچ پروندهای در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که مشمول جریمه شود.