مسئولیت رئیسجمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالاترین قانون اصلی کشور است، تمام آحاد ملت را مستحق برخورداری از حقوق اساسی و مطالبات واقعی خود دانسته و دولت و حکومت را موظف کرده که در تامین حقوق ملت اعم از مادی و معنوی کوشا باشد. فلسفه تاسیس حکومت و تشکیل دولت رضایتمندی مردم است و اگر قانون درست اجرا شود و تحقق عینی پیدا کند، رضایت مردم حاصل میشود. به همین جهت است که در اجرای قانون اساسی و پاسخگو بودن مسئولان، رئیسجمهور مسئولیت مضاعف دارد. کافی است در این رابطه به اصول ۱۱۲ و۱۱۳ قانوناساسی بهدرستی نگریسته شود. در اصل ۱۱۳ آمده است: پس از مقام معظم رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بهجز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. در اصل ۱۱۲ دارد: رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد. براساس آنچه یادآوری شد، سوال این است، مسئول اجرای قانون اساسی و پاسدار قانون اساسی بودن رئیسجمهور به چه معنا است، این مطلب در مقام حرف است یا در عمل باید همگان شاهد تحقق آن باشند. روشن است که اگر اصلی از اصول قانون اساسی به هر دلیل معطل بماند، نقض شود یا ناقص اجرا شود، مسئولیت در درجه اول متوجه رئیسجمهور است. نکته جالب توجه در این خصوص این است که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور مصوب ۱۳۶۵ این مطلب به خوبی بیان شده است که رئیسجمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و اخذ توضیح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذکر و اخطار به قوای سهگانه و بهویژه گزارش سالیانه موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسی به مجلس، لازم است انجام وظیفه کند. گزارشی که در سالهای گذشته شاهد قرائت آن در مجلس بودیم و امروزه مورد غفلت قرار گرفته است. در هر حال کار رئیسجمهور سخنرانی و نظریهپردازی نیست؛ بلکه اجرا و عمل به قانون اساسی و پاسداری از آن است. انتظاری که امروزه باتوجه به اصول بر زمین مانده از قانون اساسی، از رئیسجمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی داریم، این است که مسئولیت خطیر و سرنوشتساز یادشده را در اولویت قرار داده و در نهاد ریاستجمهوری از حقوقدانهای کاردان و کارآمد در این رابطه استفاده کنند. اگر حقوق اساسی ملت مورد اهتمام قرار گرفته و در اجرا، زمینه پاسداری و تحقق اصول قانون اساسی بیش از گذشته فراهم شود، بهطور طبیعی رضایتمندی مردم و نخبگان از دولت و حکومت بیشتر خواهد شد.
