چندکلام با موافقان طرح صیانت مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ‌ملی اطلاعات را تایید کرده و حق تصمیم‌گیری خود برای قانونگذاری را به یک کمیسیون تفویض کرده‌اند. اگر‌چه این کمیسیون تا‌کنون تشکیل‌ نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است و در مورد خروجی آن هنوز نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ اما می‌توان نکاتی را پیرامون این تصمیم مجلس بیان کرد. اولا؛ حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی ‌شود. ثانیا؛ متنی که منتشر‌شده هرگز قابل‌دفاع نیست؛‌ چراکه نه‌تنها وضعیت حکمرانی سایبری کشور را بهبود و سامان نمی‌بخشد، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف و دچار تزلزل خواهد کرد و ابتکارعمل را از دولت پاسخگو به نهادهای غیرپاسخگو واگذار می‌کند. در این راستا اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهور قادر به اعمال مدیریت و نظارت بر آن نیست و حتی‌امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم تضعیف خواهد شد. ثالثا؛ در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی سایبری در کشور مواجه خواهیم بود. رابعا؛ بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی با این طرح مخالف هستند؛ بنابراین در اجرایی‌شدن آن مشارکت نخواهند کرد و به‌طور مشخص حمایت موثری از کسب‌و‌کارها هم ‌نمی‌شود. خامسا؛ در شرایطی که اعتماد مردم و حاکمیت به‌شدت تضعیف‌شده طرح مزبور فاصله و شکاف میان مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند و احساس امنیت را در مردم کاهش می‌دهد. سخن آخر اینکه در شرایطی که جامعه با فقر روز‌افزون؛ فساد و تبعیض و تورم‌ فزاینده و بیکاری مواجه است، تشکیل جلسه غیرعلنی به این منظور و دور‌از‌چشم مردم و تصویب کلیات چنین تصمیمی سبب آسیب زدن به نگاه مردم در خصوص مجلس می‌شود.