تولید رانت؛ تنها مزیت قیمت‌گذاری دستوری

ادامه از صفحه اول/ اگر میزان تقاضا بیشتر است، طبیعتا تحت‌تاثیر رفتارهاست. کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که بخشی از جامعه را با رویکرد قیمت ترجیحی تعریف کنیم و بخشی دیگر از جامعه را آزاد بگذاریم؟ اگر میزان عرضه بیشتر است، نظام تنظیم‌گری همین قواعد بازار سرمایه است که می‌تواند به تعادل‌بخشی ختم شود. باید توجه داشت که آمارهای منتشر‌شده از رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر فولاد در سایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشته به طوری‌که برخی از شنیده‌ها از رانت بیش از 7 هزار میلیارد تومانی در حوزه پتروشیمی در یک سال گذشته خبر می‌دهند که نشان‌دهنده عدم‌موفقیت سیاست‌های دولت در این زمینه بوده است. باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که قیمت‌گذاری دستوری که به تصور برخی کاهش قیمت‌ها را رقم می‌زند، عملا نفعی برای مردم ندارد. در این رابطه یکی از مهمترین مطالبات کمیسیون اقتصادی در خلال چند ماه گذشته ورود کلیه مراحل مربوط به چرخه فولاد در بورس کالا، نرخ‌گذاری‌ها براساس رویکرد رقابتی، تاثیرگذاری در حوزه بازار جهت کاهش نرخ و نیز بهره‌مندی مردم از قیمت‌های واقعی بوده است که البته در خصوص سایر کالاها نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.‌ البته با تغییر دولت و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب در زمینه تولید و بورس اعلام کرده‌اند احتمالا در آینده نزدیک شاهد کاهش مداخلات دولت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها خواهیم بود.