بلاتکليفی کسب و کارها در ميان «قوانين متناقض»
هم بخشهای اقتصــادی دچار آشفتگی شدهاند. کسبوکارها در هر بخشی با نوسان و افت و خیرهای بسیار شدید مواجه است و در کنار این موضوع قوانین و مقررات دست و پاگیر و مراحل طولانی اعطای مجوز راهاندازی کسبوکارها خود موانعی اساسی و جدی سرراه شکلگیری آنها است. بارها و بارها ستادهای مختلفی برای رفع موانع تشکیل شده ولی خروجی همه آنها یکسان بوده یعنی هیچ! گسترده شدن سازمانهای تصمیمگیر در حوزه کسبوکار و مقررات بدون ثبات و جناحی و خلقالساعه آشفتهبازاری را بهوجود آورده که اجازه فعالیت را به کسبوکارها بدون دغدغه نمیدهد. افت عملکرد بنگاههای اقتصادی به کاهش درآمد و نهایتا کاهش نیروی کار و افزایش بیکاری منجر میشود اتفاقی که ماهها است شاهد آن هستیم. توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور نیازمند اقدامات و هزینهکردهای زیای است و همیشه جزو اولویتهای دولتها بوده و هست، ولی اتفاقی که در واقعیت میافتد این است که در مقابل شغلهایی که دولتها سعی در ایجاد آن یا آمارسازی دارند مشاغل زیای هم به دلیل عدم توجه به مشکلاتی که تصمیمگیریهای سیاسی اقتصادی ایجاد میکند در فشارهای شدیدی قرار میگیرند و بعضا هم شاهد این موضوع
هستیم که این مشاغل به تعطیلی کشیده میشوند یا حجم کاری خود را از دست میدهند. برخی از کارشناسان و فعالان در این حوزه معتقدند اگر بخشی از پولی که بابت هزینهکرد ایجاد اشتغال جدید میشود برای احیا و سرپا نگهداشتن بنگاههای موجود صرف شود میتوان سرعت ایجاد اشتغال را افزایش داد یا حداقل به پایداری مشاغل افزود تا افراد شاغل به خیل بیکاران نپیوندند. با این حال یکی از مشکلات در حزوه اشتغالزایی و تسهیل کسبوکار نبود بانکهای اطلاعاتی از وضعیت مشاغل در کشور است. یعنی به عبارت دیگر دولت بهعنوان متولی اصلی اقتصاد در اقتصاد دولتی باید در مورد همه بخشهای اقتصادی بانک اطلاعاتی دقیق و بروزی داشته باشد تا بتواند بر اساس آخرین وضعیت موجود کشور تصمیم درست بگیرد ولی این بانکها یا ناقص هستند یا اطلاعات آنها قدیمی است یا برای نشان دادن اینکه اوضاع خوب است دستکاری شدهاند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده برای طراحی نظام اطلاعات بازار کار بهینه باید در ابتدا اجزای نظام اطلاعات بازار کار بهینه، الزامات و مراحل پیادهسازی آن بررسی و شناسایی شود که اجزای نظام اطلاعات بازار کار شامل اطلاعات متناسب، دقیق و بهروز،
تحلیلگران بازار کار و ابزارهای انتقال اطلاعات هستند. همچنین الزامات نظام اطلاعات بازار کار بهینه شامل مدیریت و هزینه موثر، زیرساخت نهادی و تامین منافع ذینفعان اصلی، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل و تفسیر است.
فقدان الگو و راهبرد در سیاستگذاریها
مرکز پژوهــشهای مجلـس در این گزارش با بیان اینکه آسیبشناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است تصریح میکند که مهمترین چالشهای موجود از منظر ساختار ، فقدان الگو و راهبرد مشخص درباره سیاستگذاری، برنامهریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازیکاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار است. اینها موضوعاتی است که پیشتر هم به آن اشاره شد، ولی با این حال خود مجلس خبر از طرحی میدهد که قرار است براساس آن مشکلات فضای کسبوکار در کشور برطرف یا بهینهسازی شود! سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که یکی از موانع اصلی در راستای توسعه و فعالیت آنها است، گفت: «یکی از قدمهایی که از سال گذشته مجلس برای کاهش هزینه مبادله و سهولت آغاز به کار کسبوکارها در اقتصاد برداشت، تدوین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که کلیات آن سال گذشته و جزئیات آن امسال در کمیسیون به تصویب رسید.» این نماینده مجلس با اشاره به
اهمیت این طرح افزود: «با توجه به اینکه با تصویب و اجرای طرح تسهیل گره از کار بسیاری از فعالان اقتصادی باز خواهد شد، نمایندگان مایل هستند که از طریق اختیار ماده ۱۰۰ آئیننامه داخلی مجلس که در آن امکان اولویتبخشی به طرحهای عادی وجود دارد، این طرح را زودتر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.»
ثبات شغلی و درآمد پایدار
بحران اقتصادی در ایران سالها است که وجود دارد و صدمات این بحران دامن دهکهای حقوقبگیر جامعه را گرفته است؛ در همین بحران هم این دهکها سعی میکنند با حفظ شغلی که دارند از پس مشکلات خود بربیایند، اما همیشه نگرانی از ناپایداری درآمد و ثبات شغلی دغدغه مهمی برای همه این افراد بوده است. درحالیکه مرکز پژوهشها میلیونها تومان برای تحقیق و گزارش در بخشهای مختلف هزینه میکند، اما بهنظر نمیرسد این تحقیقات در میان تصمیمگیریها نقشی جز اطلاعرسانی و رفع تکلیف ایفا کند که اگر اینطور بود امروز کشور درگیر تصمیمات و قوانین گسترده، درهم تنیده، موازی، ناکارآمد و حجیم نبود و مشکلات با قوانین شفاف و ساده و بدون تضامین اجرایی بیاثر برطرف میشد. یکی از بحرانهای مهم در این کشور همین است که نمایندگان مجلس هر روز طرح جدیدی برای تصویب ارائه میدهند و صدها طرح در نوبت بررسی هیات رئیسه صف میشود بدون اینکه تاثیری در زندگی مردم داشته باشند. امروز بیش از 12 هزار قانون در قانون اساسی ایران تصویب و ثبت شده و این روند ادامه دارد درحالیکه کشورهای پیشرفته با تصویب و نظارت دقیق و بدون اغماض بر حسن اجرای یک سوم این میزان قانون به
موفقیتهای چشمگیری دستیافته و کسبوکارها هم خودشان را با این قوانین وفق داده و کارشان را میکنند. بحران بیثباتی در اقتصاد به هر نحوی بزرگترین دغدغه کسبوکارها است و تا زمانیکه این ثبات ایجاد نشود تغییر قوانین نمیتواند کمک چندانی به آنها کند. تا زمانیکه نظام تصمیمگیری براساس منافع گروههای سیاسی و منافع مدیران صورت میگیرد مشکلی حل نخواهد شد. تا زمانیکه نگاه ملیگرایانه و منافع ملی در بین مدیران شکل نگیرد نمیتوان صرفا با تغییر قوانین مشکلات را برطرف کرد.
