جنایت‌های بانک‌های خصوصی را صدام نکرد

آرمان ملی: یک کارشناس اقتصادی گفت: جنایتی را که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران کردند، صدام نکرد. آنها پول‌های کشور را در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال نابود کردند. محمدجواد محقق‌نیا در نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که با حضور جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصاد در محل مجمع عالی علوم انسانی اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تقریبا می‌شود ادعا کرد سخت‌ترین پوسته اصلاحات اقتصادی، بانک است. از بانک به‌عنوان قلب اقتصاد یاد می‌ شود که همه دولت‌های بعد از انقلاب ادعای اصلاح آن را داشتند ولی نتوانستند. وی افزود: سیستم بانکی منشأ ایرادات بسیاری در کشور است. اصلی‌ترین اشکال سیستم بانکی نیز این است که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات آن در بخش غیر مولد هدر می‌رود. بانک‌ها سالانه ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات می‌دهند که اگر درست در اقتصاد تزریق شود موجب بهبود اقتصاد می‌شود. اقتصاد مقاومتی نیز جهت اصلی‌اش به سمت تولید است ولی نظام بانکی به سمت دلالی می‌رود. محقق نیا اضافه کرد: از طرف دیگر اضافه برداشت‌های شدید بانک‌ها از بانک مرکزی که ۱۲۲ هزار میلیارد برآورد می‌شود اتفاق عجیبی است. اتفاقی که در دولت تدبیر و امید رخ داد این بود که بانک‌های خصوصی در پایه پولی هم ورود کردند. اضافه برداشت یکی از مواردی است که به دولت بعدی به ارث رسیده است. معتقدم جنایتی را که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران کردند، صدام نکرد. آنها پول‌های کشور را در پروژه‌هایی مانند ایران مال نابود کردند. وی ادامه داد: ناکارآمدی شدید در سیستم بانکی نیز معضل حال حاضر است. همچنین تمرکز بانک‌ها در تهران هم مورد انتقاد بسیاری از کارشناس قرار گرفته است. به گفته وی، رقابتی که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کردند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل شد. برای نمونه ۴ میلیارد واردات بی رویه پوز بانکی داریم که اتلاف منافع عظیمی به حساب می‌آید. این کارشناس گفت: راه حل کوتاه مدت و اولین قدم برای حل مساله بانک‌ها، ایجاد انضباط است. اضافه برداشت از بانک مرکزی باید صفر شود. دوم باید تسهیلات کنترل شود. هر بانک باید معین توسعه یک استان شود. کشور سنگاپور از قشم کوچک‌تر اما تولید ناخالص آن اندازه کل کشور است. نهاد توسعه دهنده در هر استان باید بانک‌ها باشند. تهران چاه وَیل اقتصاد ایران شده است. هر مجتمع تجاری در تهران به معنای تعطیلی یک کارخانه است که پول پاشی فراوان در آنها اتفاق افتاده است. قدم بعدی این است که از رقابت منفی بین بانک‌ها جلوگیری شود از طرق مختلف مانند محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و اقداماتی از این قبیل. به گفته وی گام نهایی نیز باید تدوین قانون جامع بانکداری و اصلاح مدل بانکداری در ایران باشد زیرا این مدل بانکداری به هیچ وجه مناسب اقتصاد ایران نیست.