طرح مجلس در تضاد با قانون اساسي و آزادي
ادامه از صفحه اول| بنابراین نتیجه تصویب و اجرای این طرح صرفنظر از آنکه با لحاظ ارتباط تناتنگ با حقوق بنیادین و اساسی ملت تصویب آن طبق اصل 85 قانون اساسی خلاف قانون مذکور است، اما با نتایج چالشبرانگیز و خسرانآوری مانند از بین رفتن سوابق و حقوق مکتسبه در عرضه کسب و کار الکترونیکی، ایجاد مشکل در نقل وانتقال مالی به دلیل عدمپیوستن ایران به افایتیاف و تحمل محدودیتهای مالی مترتب بر آن، اعمال کنترل و محدودکردن دادهها در گذرگاههای ورودی، خواهد بود؛ ضمن آنکه حذف شبکههای مجازی و رسانههای موجود و جایگزینکردن آنها با شبکههای ملی و داخلی قطعنظر از رابطه کاربران ایرانی با اطلاعات اینترنتی، علمی، خبری موجود در سطح بینالملل همانند تجربههای پیشین در صورت ناکارآمدی شبکههای اطلاعاتی ملی موجب اخلال در اطلاعرسانی و در نتیجه اضرار به کاربران داخلی اعم از عمومی و خصوصی خواهد شد. از نکات منفی دیگر در این زمینه عدمامکان کنترل بر این نهاد نظارتی توسط قوای سهگانه است و چنین به نظر میرسد این نهاد وظیفهای جهت پاسخگویی به قوای سهگانه ندارد و اگر هم در ضمیر طراحان این پیشنویس قانون چنین پاسخگویی وجود داشته،
سازوکار آشکاری در متن وجود ندارد. نکته دیگر اینکه در این قانون مبادرت به جرمانگاری اختصاصی از نوع اولیه برای متخلفین از مفاد این قانون انجام شده است که به دلیل فقدان معیار عرفی یا حداقل ذکر مصادیق تمثیلی در نظام قضایی ممکن است در مرحله جرمانگاری ثانویه براساس سلائق قاضی ما با نوعی عناوین جزایی جدیدی مواجه شوم. اعمال این سیاست انقباضی برای عبور و مرور دادهها به نظر میرسد بهزعم این شهروند نهایتا سرنوشتی همانند قانون ممنوعیت در ماهواره و... داشته باشد. واقعیت این است که تصویب چنین طرحهایی هرچند ممکن است با دغدغه حفظ ارزشهای فرهنگی، دینی و ملی انجام شده باشد یا در پس این تفکر انگیزههای سیاسی پشتوانه ارائه آن تلقی نکنیم باید بپذیریم اینگونه طرحهای احساسی، ذهنیتگرا در شرایط موجود که کشور با بحران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مواجه است جز ایجاد نارضایتی بیشتر و حرکت براساس جریان آب نتیجهای نخواهد داشت. این نوع اقدامات پوپولیستی در شرایط موجود خلاف رویکرد افکار عمومی است. برای اثبات این امر مراجعه به رفراندوم بهترین وسیله قانونی است. معالوصف نباید فراموش کنیم که ما نیز مانند بسیاری از کشورها میتوانیم
با سازوکارهای موجود ناشی از فناوریهای جدید از ورود و دسترسی به اطلاعات مربوط به خلاف عفت و اخلاق عمومی مانند صحنههای جنسی، اعمال خشونتآمیز، تروریستی و... جلوگیری کنیم. اما قطعا بدانیم این ره که میرویم؛ ما را به مقصد نخواهد رساند.
