رشد 6/3 درصدی اقتصاد

آرمان ملی: رئــیس کل بانــک مرکزی گفت: سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، سایر اعضای مجمع و اعضای هیات عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود و با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد اما با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی، در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت. وی خاطرنشان کرد: با خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد. کمیجانی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد:‌ با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید و رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند. وی با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در بخش نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد، به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. وی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، خروج از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد، تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را باردیگر از دست داد که در نتیجه ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شد.
آثار و تبعات اقتصادی ناشی ویروس کرونا
رئــیس کل بانک مـرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و تصریح کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی این بیماری از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود. رییس شورای پول و اعتبار گفت: در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد، به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.