محاکمه همه، نه رئيس جمهور
برمبنای قانوناساسی تمام مردم و اشخاصی که در قلمرو جفرافیایی ایران زندگی میکنند دارای حقوق و تکالیف برابر هستند و در صورت ارتکاب جرم هیچیک دارای مصونیت کیفری نیستند، جز نماینده مجلس آن هم در ارتباط با وظایف نمایندگی بدون آنکه خارج از آن در گفتمان با عمل مرتکب جرم شود؛ بنابراین مسئولان کشور و مقامات لشگری و کشوری هم بهصورت یک شهروند عادی در ارتباط با اقدامات خارج از وظایف و مسئولیتهای رسمی و دولتی خود و هم بهعنوان مسئول در ارتباط با مسئولیتهای محوله در صورت ارتکاب جرم قابل تعقیب هستند. اما واقعیت این است که وقتی عدالت ابزار دست سیاست میشود، معمولا جناحها از آن بهعنوان یک شمشیر داموکلس علیه همدیگر استفاده میکنند. متاسفانه در کشور ما ظاهرا آنانی که در گذشته مسئول بودهاند براساس ادعای مسئولان بعدی یا از طریق قصور یا تقصیر مرتکب جرم شدهاند و به مملکت خسارت وارد کردهاند و به همین دلیل مسئولان قوه قضائیه، گذشتگان را مورد مذمت قرار داده و این قوه را خرابه توصیف میکنند. مسئولان اجرایی با نقد عملکرد مسئولان سابق، روسا و وزرای کشور را به تعلل، تساهل و تخریب منابع ملی متهم میکنند و در قوه مقننه هم نمایندگان بعدی با شعارهایی در خصوص عملکرد ناسالم نمایندگان قبلی، آنان را به انواع اقدامات مجرمانه مورد اتهام قرار میدهند و بر همین اساس شورای نگهبان بهدلایل مختلف آن نمایندگان را بهدلیل عملکرد در دوران نمایندگی یا در زندگی شخصی واجد شرایط تشخیص نمیدهند. در یک کلام ظاهرا مسئولان گذشته کشور هر یک بهنوعی مسئول مشکلات هستند و مرتکب تخلف و جرم شدهاند. اگر پایه و اساس ارزیابی عملکرد مسئولان را این اصل قرار دهیم، با لحاظ گفتمانهای روز بسیاری از نمایندگان و مسئولان که عمدتا از جناح مخالف جناح به اصطلاح اصلاحطلب هستند، آنها باید مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند و در راس آن وزرای دولت دوازدهم و رئیسجمهور فعلی کشور است. واقعیت این است که خرابی مملکت، فساد موجود و ناکارآمدی نظام اجرایی، تقنیهای و قضایی تنها قابل انتصاب به شخص روحانی و وزرای وی نیست. در یک قضاوت عادلانه و غیرجناحی اکثر مسئولان در قوای سهگانه و شهرداریها بهعلت مشکلات موجود در آب برق، آلودگی هوا، آلودگی صدا، از بین بردن منابع ملی، در ارتباط با قراردادهای خارجی، در ارتباط صنایع و سیاست داخلی و خارجی در انطباق با معیارها و استانداردهای قابل قبول و به حد اعلا مطلوب، قابل مواخذه هستند. چگونه مملکتی مانند ایران با این همه وسعت، قدرت و جوان فعال جزو چند کشور اول فرار مغزهاست؟ چرا کشورهای همسایه زمانی که ما در اوج قدرت اقتصادی بودیم بعضا یا بیابان بودند یا به علت مشکلات اقتصادی در گذشته در گذر از جادههای آنها برای جلوگیری از تعرض و حمله مجبور به پرت کردن سیگار یا وجه نقد بودیم، اما در طول چند دهه به جایی رسیدهاند که در مقایسه با آنها کشور ما کشور عقب ماندهای است؟ شاید ما از نظر نظامی وضعیت متفاوتتری داشته باشیم، اما واقعیت این است که از سایر جهات وضعیت موجود، معلول عدم شایستهسالاری در کشور است. در کشور ما هیچیک از این دو جناح موفق عمل نکردهاند. اگر برآوردی از فساد میان دولت مردان و از لحاظ شفافیت، سلامت رفتار، وضعیت بد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام شود کشور ما در دنیا از جمله کشورهای ناسالم دنیاست که باید وضعیت موجود را ابتدا آسیبشناسی کرد و بعد همه افرادی که مسئول بودهاند در این کشور -در هر شرایطی که هستند- مورد مواخذه قرار گیرند. ظاهرا امروز داستانهای«من بگم، من بگم» فراموش شده است و شعار «من نبودم، دیگری بود» حاکم است. در حالی که بهزعم نابسامانی موجود معلول عملکرد مسئولان کشور بعد از انقلاب تاکنون است. نهتنها بعضا خود بردهاند و خوردهاند و آقازادههای آنها با پول همین ملت بیچاره، پابرهنه و مستضعف به نان و نوایی رسیدهاند، بلکه ایکاش تنها میخوردند و میبردند، اما اجازه میدادند افراد متخصص، سالم و خوشنام در مملکت از لحاظ اداری حکومت و در مدیریتها مشارکت میکردند. بهعنوان یک شهروند اگر به همین ترتیب در بر روی همین پاشنه بچرخد، دولت بعدی هم موفق نخواهد بود؛ بنابراین ابتدا باید در انتصاب اتهام احتیاط کرد، دوم اینکه برای تعقیب افرادی که مملکت را به این روز سخت و سیاه نشاندهاند و در هر گوشهای فقر، فساد و تبعیض هر روز تناورتر میشود با ارزیابی عملکرد اکثر مسئولان باید آنها به میز محاکمه نشاند. همان طور که بسیاری شعار دادند و عمل نکردند، من با تکرار همان شعارها میگویم که ثروت مسئولان کشور را که علیالقاعده با حقوق ناچیز باید زندگی میکردند، مورد ارزیابی قرار گیرد. آنها، خانوادهها و نزدیکانشان نیز از این لحاظ باید مورد بررسی قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از این مسئولان نه به نام خود بهصورت مستقیم بلکه به نام همسر، اقوام همسر و اقوام خود به بیتالمال تعرض میکردند و میکنند. در نتیجه اگر رویکرد نمایندگان مجلس یا بعضی مسئولان برای بازخواست و مواخذه مسببان خرابی و نابسامانی موجود بدون توجه به جناحها باشد، با یک مجموعه قضائی مستقل هیات تشکیل شود و آنانی که مملکت را به این روز رساندهاند، مورد محاکمه قرار گیرند. البته تاریخ قضاوت خواهد کرد و متاسفانه افرادی که از کیسه و انبان و مناسبات یک جناح، بهعنوان متخصص یا غیرمتخصص وابسته استفاده میکنند، معمولا در دفاع از برخی افراد به پا میخیزند. اما امروز شرایط کشور به گونهای است که باید بدون ملاحظه و تبعیض تمام مسئولان مورد بازخواست و بازجویی قرار گیرند و شرایط موجود بیطرفانه بررسی شود. بنابراین صرفنظر از شخص آقای روحانی یا احمدینژاد، هرکسی که مرتکب تخلف شده است، باید به میز محاکمه کشیده شود وگرنه باتوجه به شرایط موجود این ملت با بغض در گلو و کینه در سینه آماده بیان اعتراض به هر صورت است که یکی از تجلیات آن هم گوشهنشینی، فاصلهگرفتن و دور شدن از حاکمیت است. اگر دیر بجنبد همین باقی مانده اعتبار سیاسی خود را هم از دست خواهند داد. باید به یاد داشته باشیم که حکومتها نه براساس ادعاهای خود که براساس میزان مشارکت مردمی میتوانند ادعای مشروعیت و مقبولیت کنند و جایگاه خود را قانونی بدانند.
