وصله ناجور برجام
آرمان ملی- نرگس کارخانهای: مجلس یازدهم از ابتدا با روی کار آمدن با آرای اندک مردمی با اظهارنظرهای نمایندگان آن و ارائه طرحهای جنجالی همواره حاشیهساز بوده است. این مجلس اصولگرا حال طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن، مذاکرات با آمریکا ممنوع است؛ مگر آنکه پیشتر مذاکره را به تصویب مجلس برسانند. نمایندگان ادعا کردهاند تفاوت اصول ما با اصول طرفهای مذاکره و اقدامات دولت روحانی در این زمینه بدوناطلاع مجلس، از جمله علل ارائه این طرح بوده است. حال این سوال مطرح است که این طرح چقدر میتواند در راستای منافع مردم بوده یا برگرفته و تاثیرپذیرفته از عقاید جناحی و تندروی برخی نمایندگان باشد که گویی جمعشان هم در مجلس جمع است؟ در رابطه با تاثیر مجلس بر آینده برجام و روابط بینالملل و تنشهای احتمالی «آرمان ملی» با محمود مطهرینیا، فعال سیاسی اصلاحطلب، به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
مجلس قصد ارائه طرحی را دارد که در راستای ممنوعیت مذاکره با آمریکاست؛ آیا این طرح اقدامی در جهت بهبود شرایط و کمک به پیشبرد اهداف بوده یا تنها اقدامی در جهت باورها و رویکردهای جناح راست است؟
نمایندگان مجلس، تبلور اراده مردمان در سرزمینی معین هستند. مجالس کشورهای گوناگون بالطبع انعکاسدهنده و پژواک جایگاه مردم در نقاط گوناگون کشور و در جهت مشارک آنها در حوزه سیاست هستند تا بتوانند با سیاستگذاری در قوه مقننه مسیر حرکت در قوای دیگر را طبق قوانین مصوب و سلسلهمراتب معین در قوانین اساسی آشکار و منزه دنبال کنند. این امر از این جهت بسیار محترم و شایسته است، اما نباید منجر به دخالت قوا در وظایف قوای دیگر شود. این نکته از این جهت مورد اهمیت است که این طرح باید بهگونهای تنظیم شود که موجب دخالت قوه مقننه در وظایف قوای دیگر نشود و مسیر دستیابی به اهداف سیاسی در یک جامعه را هزینهآور نکند؛ لذا تصویب چنین موضوعی اگر منجر به در نظر داشتن این نکات شود، مثبت است، وگرنه امری منفی است. به نظر میرسد اگر مجلس از نمایندگان متخصص و در عین حال متعهد به منافع ملی و امنیت ملی ایرانیان برخوردار باشد، ورود مجلس به مسائل و پروندههای موجود ملی میتواند گامی در جهت ایجاد فضای مثبت برای انجام ماموریتها و همکاری بین قوا شود، اما باید متوجه این امر بود که در وضعیت کنونی اگر تصویب چنین طرحی موجب کندشدن حرکت برای
دستیابی به هدف بازگشت مجدد طرفهای موجود به برجام شود، میتواند هزینههای موجود در ارتباط با آرمانهای هستهای ایران را افزایش دهد.
با توجه به رای اندک نمایندگان نمیتوان تصور کرد که اشراف آنها بر مسائل به معنی اشراف مردم به مسائل است؛ با وجود این تفکرات آیا نمایندگان قادر خواهند بود به اقدامات موثر و تعادلی در دولت جدید دست بزنند؟
با توجه به یکدست شدن نیروهای حاکم در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در ایران پس از انتخابات ریاستجمهوری 1400 با رای اقلیتی روسای دو قوه انتخابی، باید گفت به هر ترتیب مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور موجود براساس قوانین مصوب در قانون اساسی به طور رسمی نمایندگان همه ملت و رئیسحمهور همه مردم هستند، اما اینکه عملکرد آنها تا چه اندازه از سوی ملت مورد تایید قرار گیرد نکته دیگری است که در جای دیگری باید به آن پرداخت. با ورود مجلس و ممنوع کردن برخی مسائل مسیر مذاکره و دیپلماسی در دولت بعدی تا حدود زیادی با چالشهای بیشتر روبهرو خواهد بود و این نشاندهنده آن است که عزم جدی برای دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا در پرونده هستهای در دستور کار دولت آینده نیست؛ چراکه دولت آینده با توجه به نزدیکی رئیسجمهور منتخب به رهبری نظام جمهوری اسلامی و نهادهای فراقوه مجریه و بافت و ساختار حکومت در ایران، طرز تفکری را بیان میکند که تا حدود زیادی بیانکننده همین نوع اندیشه در مجلس فعلی شورای اسلامی است.
برخی چنین بیان میکنند سیاستهای ایران در روابط بینالملل در سطحی فراتر از قوا تصمیمگیری میشود که تاکنون هم این سیاستها بر ادامه برجام پیش رفتهاند. با رویکردهایی که مجلس و بسیاری تندروها پیش میگیرند آیا باید منتظر اصطکاک میان این نهادها باشیم؟
به هر ترتیب باید دید وزنه قدرت در کدام سو سنگینتر است و تحولات آینده تا چه اندازه میتواند این اوزان را جابهجا کند. در دورههای اصلاحات و میانهرو همواره گفته میشد این دولتها هستند که در مسیر نگاه به غرب در پی قرارداد و توافقنامه با ایالات متحده آمریکا در پرونده هستهای بودند. در زمانی که جبهه مقابل به قوه مجریه میرود همواره این امر مبین آن بوده است که جمهوری اسلامی ایران در رویکرد انقلابی و اصولگرایی خود هرگونه پاپیشنهادن در ارتباط با مسائل مربوط به پرونده هستهای و حل و فصل آن را به گونهای که در دولتهای میانهرو و اصلاحطلب عنوان میشده است، پذیرا نبوده و آن را نوعی سازش قلمداد میکرده است. بهگونهای که حتی با پذیرش برجام و با تاکید بر اینکه سیاست خارجی در قوه مجریه تصمیمگیری نمیشود و اذعان رهبری به این معنا و پس از افشای فایل صوتی محمدجواد ظریف میتوان گفت اکنون دولتی بر سر کار خواهد آمد که بهعینه بر اساس نوع نگرش تبلیغاتی موجود و موضعگیریهای نیروهای انقلابی فراقوه مجریه انقلابی، دارای تایید نظام جمهوری اسلامی است و بعد از انقلاب اسلامی و پس از دولتهای نهم و دهم در دولت سیزدهم روی کار
آمده است. این معنا را تا حد زیادی باید همواره در نظر داشت و به تبع آن منتظر بود با تغییر دولت و روابط قابلپیشبینی مجلس با دولت در یک نظام یکدست شده در انتخابات 1400 چه پیش خواهد آمد. من بر این باور هستم که هیچگاه قدرت نمیتواند برای مدت قابلقبولی یکدست باقی بماند و این احتمال وجود دارد که در همین جهت ما شاهد ایجاد فضایی پراصطکاک باشیم. اما با توجه به تجربه گذشته و اینکه به هر ترتیب در ایران نهادهای تصمیمگیرنده در قوای سهگانه خلاصه نمیشوند و نهادهای فرادستی نهادهای سهگانه هستند که به ویژه با مشارکت نهادهای سهگانه در نهایت تصمیمگیری میکنند باید بگوییم که چنین اصطکاکهایی میتواند کندکننده مسیر مذاکرات باشد.
