طلافروشان؛ تشويق در وقت اضافه؟

حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا، مطالبه‌ای بود که پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود. در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند. پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود .البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.

ثبت معاملات در سامانه

در رابطه با تاثیر حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل قیمت طلا محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر به «آرمان ملی» می‌گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی آزمایشی بود که از سال ۸۹ در صنف طلا و جواهر اجرائی شد و براساس آن، مالیات بر ارزش افزوده از رقم نهایی فاکتور یعنی مجموع قیمت طلا، اجرت، سود و سایر هزینه‌ها دریافت می‌شد. وی در ادامه افزود: از آنجا که قیمت طلا، بخش اصلی فاکتور را تشکیل می‌دهد و بهای این کالا نیز بسیار بالا است طبیعتا ۹ درصد از قیمت طلا که در حال حاضر هر گرم حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است، رقم بالایی را شامل می‌شود که به واسطه آن تقاضای طلا با کاهش چشمگیری مواجه شد و بسیاری از خریداران که به قصد حفظ سرمایه خود اقدام به خرید طلا می‌کردند تمرکز خود را متوجه طلای دسته دوم و یا آب شده قرار دادند که علاوه بر افزایش تخلفات در زمینه فروش و کم عیاری زیان بزرگی را متوجه صنف طلا و جواهر کرد. کشتی‌آرای بیان کرد: طی دو سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در مجلس بررسی و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان توسط دولت ابلاغ شد. براساس این قانون، مالیات بر ارزش افزوده طلا فقط از سود و اجرت طلا دریافت می‌شود، بنابراین از اصل طلا که به طور مثال هم اکنون حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان است، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. وی درباره مذاکرات انجام گرفته توسط اتحادیه طلا و جواهر با مجلس و کمیسیون اقتصادی برای حذف این نوع مالیات از اصل طلا، تصریح کرد: طی سال‌های گذشته جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان، کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد و دارایی در راستای این موضوع برگزار شد تا مالیات از اصل طلا دریافت نشود زیرا اصل طلا جنبه سرمایه‌ای داشته و دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا میل خرید و مصرف طلا در کشور کاهش می‌یابد و مردم به سراغ خرید بدلیجات می‌روند و از آنجا که این محصولات خارجی است به نوعی پول به جیب سایر کشورها می‌رود. کشتی آرای در پاسخ به اینکه اجرای این قانون با مالیات بر عایدی سرمایه که از معاملات سکه و طلا اخذ می‌شود آیا تناقض نخواهد داشت و آیا دولت با این مصوبه قصد امتیازدهی به واسطه تاثیر مالیات برعایدی در میزان معاملات طلا دارد گفت: بر اساس این قانون که از 6 ماه آینده اجرائی خواهد شد طلافروشان موظف به ثبت معاملات خود در سامانه‌ای خواهند بود که سازمان امور مالیاتی در نظر خواهد گرفت، بنابراین تا زمانی‌که این سامانه شروع به کار نکند و مشخص نباشد در آنچه شاخصه‌هایی در نظر گرفته شده نمی‌توان نسبت به تداخل این دو قانون با هم اظهار نظر کرد. وی ادامه داد: البته دولت در حالی با اجرای این قانون به صنف طلا و جواهر امتیاز داده که در صورت هرگونه تخلفی در عدم ثبت معاملات از سوی طلا فروشان جرایم سنگینی برای آنان در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای‌که علاوه بر اخذ مالیات 9 درصدی از تمامی معاملات یک ساله به میزان 2.5 برابر میزان مالیات جریمه نقدی از متخلف دریافت می‌شود، بنابراین این موضوع نشان می‌دهد دولت علاو9 بر منافع صنف منافع مالیاتی خود را نیز در نظر گرفته و قصد شفاف سازی در این حوزه را دارد. کشتی‌آرای با بیان اینکه این قانون موجب می‌شود که صنعت طلا مجدد در کشور رونق یابد، تصریح کرد: این قانون به مصرف‌کننده برای خرید طلا کمک می‌کند.

فصل جدیدی در صنعت طلا و جواهر

ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران نیز در این باره می‌گوید: با وجود نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیس جمهوری، اما تا اجرائی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش بینی می‌شود تا ۶ ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود. وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بی‌سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد. محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجرائی شدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد. گفتنی است از اوایل خرداد ماه سال جاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه در راستای عدالت مالیاتی از سوی مجلس تصویب شد. این اقدام که به گفته مجلس در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد بر اساس آن مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود. این طرح اگرچه هنوز به مرجله تصویب نهایی و اجرا نرسیده اما با توجه به اینکه بخشی از اهداف مالیاتی آن متوجه طلا جواهر و سکه است اکه همواره تحت تاثیر رشد تورمی قرار دارد قطعا تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای این بازار خواهد داشت، بنابراین همزمانی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی به نوعی سیاست نهایی دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.