کامیون های اروپایی در جاده ها می تازند؟

آرمان ملی: واردات کامیـون‌هـای دست دوم اروپایی با عمر 3 سال که در سال 97 و در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و جاده ای از سوی هیات دولت مصوب شده بـود در حالی با گذشته بیش از سه سال از این مصوبه و با توجه به میـانگیــن ســن بالای 40 سال کامیون‌های کشور که علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تولید زمینه رشد تصادفات جاده‌ای را نیز فراهم آورده است همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود که با توافق وزارت راه و شهرسازی با گمرک به نظر می رسد حواشی واردات این خودروها به پایان رسیــده و به زودی شاهد واگذاری کامیــون‌ها به متقاضیــان خواهیم بود‌. در واقع با گذشــت چند سال از این طـرح اگرچه حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون دلایل عدم ترخیــص کامیون‌ها مطرح می‌شد به‌طوری که برخی از گروه‌ها تولید محصولات چینی به صورت ckd که با استفاده از فضای انحصار در بازار نسبت به فروش با چند برابر قیمت واقعی اقدام می‌کردند از عوامل موثر در تاخیر ترخیص کامیون‌ها عنــوان می‌کردند و حتی بــرخی از مجلس‌نشینان نیز پارا فراتر گذاشته و با گــرفتن انگشت اتهام به سوی متولیان این بخش خواستار دادگاهی مجریان این طرح گرفتند . اما نهایتا با رفع مشکل تامین منابع ارزی ارائه کد رهگیری از سوی بانک مرکزی به همراه نحوه اسقاط کامیون‌های فرسوده به نظر می رسد کامیون‌های دست دوم اروپایی که به گفته فعالان این حوزه از کیفیتی به مراتب بالاتر از خودروهای چینی برخوردار است به چرخه حمل و نقل کشور راه پیدا خواهند کرد. بر اساس این گزارش، در سال 1397 هیات دولت به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی،امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده را مصوب کر و در ادامه شرایط واردات این کامیون‌ها در سال گذشته تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ایران ابلاغ شد. با این وجود، طی مدت اخیر بارها مسایلی در رابطه با ترخیص کامیون‌های وارداتی مطرح و وزیر راه و شهرسازی نیز از دپوی آنها در گمرک انتقاد کرده بود، ولی در سوی دیگر مسئولان گمرک تاکید داشتند که در گمرک مشکلی برای ترخیص کامیون‌ها نیست بلکه موضوع اسقاط کامیون و صدور مجوز مربوطه و سایر بروکراسی‌های مراجع ذیربط، مانع از ترخیص کالا شده است ، در عین حال که باید مجوزهای مربوطه از جمله محیط زیست و سازمان ملی استاندار نیز صادر می شد.

پیشنهادات گمرک برای ترخیص

‌به دنبال این جریان در ۱۱ تیرماه بود که مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- طی نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن اشاره به موانع پیش روی ترخیص چهار پیشنهاد را جهت تسریع در واردات این کامیون‌ها مطرح کرد. معاون فنی گمرک در پیشنهادات خود مطرح کرده بود که شماره شاسی کامیون‌های اسقاطی پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری به ناجا اعلام شود. همچنین در صورت بروز هرگونه مغایرت در مشخصات، در صورت صدور مجوزهای قانونی با رعایت سال ساخت و بخشنامه های ابلاغی، با درج مشخصات صحیح در سوابق گمرک، بدون استعلام مجدد نسبت به ترخیص کالا اقدام شود تا مراتب در زمان شماره‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از مواردی که باعث عدم ترخیص‌کامیون‌های وارداتی از گمرک بود تاخیر در صدور و ارسال کد رهگیری بانک بود که در این خصوص نیز پیشنهاد شد در صورت تایید و پذیرش موضوع توسط وزارت راه نسبت به ترخیص فوری کامیون‌ها اقدام و ارائه کد رهگیری به زمــان شماره گذاری موکل شود. این در حالی است که به فاصله ای کوتاه سازمان راهداری در رابطه با پیشنهادات گمرک نظر خود را اعلام و بایکدیگر به توافق رسیدند که در در اهم آن ارائه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون‌ها موکل شد. بر این اساس اعلام قائم مقام سازمان راهداری به معاون فنی گمرک ایران، مقرر شد که اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره گذاری انجام شود و عوارض گمرکی توسط گمرک به صورت ۱۰۰ درصد دریافت و پس از ترخیص و با اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اسقاط کامیون فرسوده، تخفیفات مربوطه برگشت داده شود. همچنین برای ترخیص کامیون‌های وارداتی،‌واردکننده باید تاییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد‌، استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست و خدمات پس از فروش از شرکت ارائه دهنده اخذ و به سازمان راهداری ارائه شود. در رابطه با کد رهگیری بانک جهت تامین و تائید منشا ارز نیز تاکید شده که کد ساتا به صورت سیستمی از بانک مرکزی به گمرک اعلام و ارسال شود و این فرآیند به صورت سامانه‌ای بوده و صرفا به گمرک اعلام می‌شودو سازمان راهداری و ناجا از این کد اطلاعی ندارند از این رو اخذ کد ساتا همچنان توسط گمرک صورت خواهد گرفت.

سود کلان تولیدکنندگان چینی

احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور نیز در این رابطه می‌گوید:در کشور بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده وجود دارد که باید نوسازی شوند و از سوی دیگر قرار بود ۵۰۰۰ دستگاه کامیون فرسوده از طریق واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی با عمر سه ساله نوسازی شود. اما با وجود اینکه طی حدود یک سال گذشته حدود ۱۶۰۰ دستگاه کامیون به گمرکات کشور وارد شده و از این تعداد حدود ۱۴۰۰ دستگاه کامیون کارکرده اروپایی به گمرک‌های استان‌ها و شهرهای مختلف ارسال شد تنها یکی از این کامیون‌ها شماره گذاری شده و بقیه آن‌ها در گیر و دار شماره‌گذاری و رد شدن از موانع ریز و درشتی هستند که همچنان بر سر راهشان وجود دارد. کریمی با بیان اینکه قرار بود تا ۵ هزار دستگاه تا از طریق کامیون‌های دست دوم اروپایی با سه سال کارکرد نوسازی شوند، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۴ به بعد بازار کامیون‌های چینی در کشور رونق گرفته و برخی نامگذاری ایرانی روی آن‌ها سود کلانی به عنوان تولید ملی به جیب می‌زنند و از سوی دیگر موانع بسیاری برای نوسازی از طریق کامیون‌های دست دوم اروپایی وجود دارد. در این میان هیچ یک از متولیان دستگاه‌های نظارتی و مراجعی آنطور که باید وظایف خودشان را انجام نمی‌دهند که یک کامیون با قیمت، کیفیت و مناسب وارد شده و در بازار عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه سوال اینجاست که این همه مشکل و ایراد از آینه بغل تا اگزوز کامیون‌های چینی باعث نشده که استاندارد لازم برای عرضه در بازار را نداشته باشند؟ گفت: کامیونداران انتظار دارند هر کامیونی را با هر قیمتی خریداری می‌کنند بر اساس ارزش اسمی‌اش کارایی و کیفیت مناسب را داشته باشد اما کامیون‌های چینی به هیچ وجه کیفیت، خدمات و قطعاتی منطبق با قیمت‌شان ندارند و از سوی دیگر قیمت یک دستگاه کامیون چینی مونتاژ شده به نام تولید ملی در ایران به چند برابر قیمت به نسبت برخی کشورهای آسیای میانه فروخته می‌شود و همین مساله سبب شده تا نوسازی ناوگان فرسوده آن‌طور که باید پیش نرود. صدراله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در خصوص کامیون‌های وارداتی دست دوم اروپایی می‌گوید: در این بخش یکسری هماهنگی‌های بین دستگاهی وجود دارد چرا طبق قانون باید این کامیون‌ها استاندارد مورد نظر را از سازمان محیط زیست و هم سازمان ملی استاندارد اخذ کنند و از سوی دیگر باید خدمات پس از فروش داشته باشند که این امر نیازمند همــاهنـگی بین دستگــاهی است. او ادامه داد: خوشبختانه با سازمان ملی استانــدارد یک مــانع بـزرگ را برداشتیم؛ در حقیقت دیگر نیاز نیست واردکنندگان از نمایندگی کمپانی اصلی این‌ها مستندات بیاورند، چرا که وجود تحریم‌ها این اجازه را به واردکنندگان نمی‌داد.