جلوگیری از سیاست زدگی جاده مخصوصی‌ها

از سوی دیگر تشدید فعالیت دلالان در بازار خودرو و افزایش شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد که در نتیجه قیمت گذاری دستوری حاصل شد نیز به صدور دستورالعمل‌های متعددی منجر شد که نتیجه آن تنها شکل گیری فروش با روش قرعه کشی و شکل گیری بازار سیاه جدید بود. حال با مشخص شدن ریاست دولت سیزدهم تمام نگاه‌ها متوجه برنامه‌ها و وعده‌هایی است که رئیس جمهور منتخب در ایام انتخابات اعلام کرده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در صورتی‌که دولت آینده نیز رویکرد خود را به بستن دروازه‌های جهانی و محدود کردن عرضه و تقاضا به بازار داخلی متمرکز کند راه خطایی است که پیش از این نیز از سوی دولت‌های قبل تجربه شد و نتیجه مورد رضایت را به همراه نداشته است. به گفته تحلیلگران نباید اجازه داد صنعت خودروی کشور از سیاست تاثیرپذیری داشته باشد.

انحصار تولید و مصرف به بازار داخل

فــربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو در گفــت‌وگــو با

«آرمان ملی» در خصوص اولویت‌های دولت آینده در حوزه خودرو می‌گوید: باید برنامه‌های لازم برای بهبود شرایط حوزه خودرو برای مصرف کننده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی را از هم تفکیک کرد. وصل کردن این دو موضوع به یکدیگر به نوعی انحصارگونه است، به گونه‌ای‌که تولیدکننده به بازار داخل و مصرف‌کننده نیز به تولید داخل منحصر می‌شوند. وی افزود: اگر این ارتباط انحصارگونه حفظ شود چه دولت سیزدهم و چه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده یا رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. دلیل این مسأله نیز حجم محدود بازار خودرو در ایران است، در بهترین حالت ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال امکان فروش وجود دارد که عدد کافی برای رسیدن به نقطه تیراژپذیری یا مقیاس‌پذیری اقتصادی نیست. زاوه در ادامه تصریح کرد: بنابراین با حفظ این رابطه هیچ مشکلی حل نمی‌شود اما اگر بازار باز شود، یعنی مصرف‌کننده اجازه داشته باشد که محصول هر نقطه‌ای از دنیا را استفاده کند و هر تولیدکننده‌ای هم اجازه داشته باشد برای بازار ایران تولید کند وضعیت بهتر می‌شود.

وی با اشاره به موارد مورد نیاز برای ایجاد این رشد اقتصادی گفت: برای چنین شرایط به یک سری پیش‌فرض‌ها نیاز دارد. پیش‌فرض اول برای تولید این است که روابط بین‌المللی پایدار، شفاف و قابل اتکا برای ۲۰ تا ۴۰ سال آینده داشته باشیم. این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در حوزه خودرو یا به طور کلان‌تر در اقتصاد ملی واقعا رشد اقتصادی داشته باشد، این شعارها مبنی بر اینکه دیوار بکشیم را باید رها کند. وی افزود: ارتباط بین‌المللی شرط کافی برای رشد اقتصادی نیست اما شرط لازم است. اگر ارتباط بین‌المللی وجود نداشته باشد، به شبکه بانکی جهانی وصل نخواهیم شد، امکان استفاده از خطوط اعتباری بین‌المللی وجود ندارد و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نخواهد شد و در نتیجه هیچ رشدی در اقتصاد کشور نمی‌تواند رخ دهد.

زاوه با تاکید بر اهمیت مقررات‌زدایی از فضای کسب‌ و کار بیان کرد: اگر این پیش‌نیاز برای صنعت انجام شد بعد از آن باید مقررات‌زدایی شدیدی انجام شود. الان حوزه کسب‌ و کار در ایران مقررات‌زده است و قانون روی قانون گذاشته شده است. این موضوع باعث شده که از مرحله شروع کار تا تولید سال‌ها طول بکشد و سرمایه از دست برود. وی اظهار داشت: در گام بعدی مقررات باقی‌مانده باید به گونه‌ای تغییر داده شود تا برای سرمایه‌گذاران خارجی یا کسانی که می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند انگیزه ایجاد کند. اگر بازار داخلی از کالای آنها استقبال کرد در کشور هم عرضه می‌شود، در غیر این صورت می‌توانند به بازارهای دیگر برود. مصرف‌کننده داخلی را هم آزاد بگذاریم تا هر کالایی می‌خواهد خریداری کند. اینها همه ریشه‌های انحصاری است که در کشور ما وجود دارد. این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده پیرامون سیاست‌های کلی گفت: طی ۱۰ سال می‌توان به شرایط نسبتا پایداری دست یافت اما روند کنونی و حرف‌هایی که زده می‌شود تکرار مکررات است. تصور بر این است که مشکل از دولت است این تصور که ایده درست است اما مجریان اشتباه می‌کنند تصور کشنده‌ای است. وی اضافه کرد: حل همه مشکلات از اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی می‌گذرد. برای مثال مشکل تورم از سیاست‌های کلان پولی و سیاست‌های پــولی از مسائل کلان سیاسـی می‌گذرد. تولیدکننــده‌ها

۱۰۰ درصد پول‌ مواد اولیه و غیره را پرداخت می‌کنند اما مدت‌ها بعد کالا به دست آنها می‌رسد، این جز مشکل FATF و برجام نیست. دنیا به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود اینطور نیست که گوجه فرنگی بدهیم و قطعه خودرو بگیریم، اقتصاد دنیا اینطور کار نمی‌کند.

تاثیر پذیری از سیاست

علی شکوهی کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص آینده صنعت خودرو در دولت آینده می‌گوید: تا زمانی که تکلیف بسیاری از مسائل سیاسی مشخص نشود، نمی‌توان افقی روشن در این زمینه پیش بینی کرد. او با اشاره به برخی عوامل تاثیرگذار بر این حوزه بیان کرد: از سویی شاهد آن هستیم که مسائل بین المللی مانند انتخابات آمریکا یا تحریم‌های این کشور مولفه‌ای مهم در وضعیت اقتصادی ایران هستند. با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، نرخ دلار قدری پایین آمد و با آغاز مذاکرات هسته‌ای در بازار خودرو این امید به وجود آمد که شاید تغییری مثبت رخ دهد اما در نهایت ثبات در این تغییرات سیاسی اهمیت فراوانی دارند. این کارشناس خودرو ادامه داد: در داخل کشور نیز با سیاست‌های غلط و دستورالعمل‌های متناقض مواجه بوده‌ایم. تغییر دولت‌ها و انتخابات خود عاملی تاثیرگذار در فضای اقتصادی کشور است و متاسفانه در شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشورها بخش مهمی از تحولات اقتصادی دریافت می‌کنند، در ایران اقتصاد به شدت تحت تاثیر سیاست قرار دارد. شکوهی با بیان اینکه بخشی از رکود به وجود آمده در صنعت خودرو تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: متاسفانه اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داد، قدرت خرید مردم را به شکلی جدی کاهش داد. تا دو تا سه سال قبل، شرایط آنکه با 25 میلیون تومان خرید یک خودرو ممکن باشد وجود داشت اما امروز در بازار ما ارزان‌ترین خودرو تولیدی، بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی افراد باید چهار برابر قبل برای خرید یک خودرو پول پرداخت کنند. همین موضوع تاثیری جدی بر قدرت خرید به وجود آورده و به عاملی برای رکود تبدیل شده است. وی با تاکید بر اینکه جابه‌جایی دولت یا نهایی شدن برجام در کوتاه مدت توان تغییر در فضای صنعت خودرو را ندارند، بیان کرد: اگر ما فرض کنیم که با احیای برجام قیمت دلار کاهش خواهد یافت، برای نمایان شدن تاثیر آن به شش ماه زمان نیاز است، زیرا محصولاتی که امروز تولید می‌شوند با مواد اولیه‌ای عرضه شده‌اند که با نرخ‌های چند ماه قبل خریداری شده‌اند و برای دیدن تاثیر کاهش قیمت دلار باید چند ماه ثبات ایجاد کرد. از سوی دیگر اینکه اقتصاد ما چقدر توان دارد قیمت دلار را پایین نگه دارد نیز موضوع دیگری است که خود با ابهام و اما و اگر مواجه خواهد بود. شکوهی درباره مسئولیت‌های خودرویی دولت جدید نیز توضیح داد: صنعت خودرو ایران امروز با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه است. چه در بازار، چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان مردم شرایط مساعد نیست و برای بهبود این شرایط باید تصمیماتی قاطع و بلندمدت گرفت. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریتی در سال‌های گذشته به تصمیمات متناقض برمی‌گردد. بنابراین دولت آینده باید قبل از هر تصمیمی نسبت به انتخاب مدیری قدرتمند و آگاه اقدام کند.