اغراض سیاسی در جاده کامیون‌های دست دوم

آرمان ملی: هر کسی که دست‌اندرکار واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی است را، چه رئیس جمهور باشد چه وزیر، به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم این سخنان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که معتقد در شرایطی که می‌توان از تولیدات داخلی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای استفاده کرد خیانت به کشور بوده و باید با متخلفان در هر جایگاهی که هستند برخورد کرد. فارغ از زاویه‌ای که نمایندگان مجلس یازدهم با دولت دارند و بارها مصوبات و اظهارات گاها غیر کارشناسی آنها را در مخالفت با دولت بارها شاهد بوده ایم این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به گفته سازمان راهداری واردات کامیون دست دوم اروپایی بر اساس بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله توسعه به هیچ وجه خارج از چارچوب قانون نبوده و از سوی دیگر تردد بیش از 55 هزار دستگاه کامیون فرسوده با عمر بالای 4 سال در کشور عملا زیرساخت‌های اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است همچنین باید توجه داشت در شرایطی که تولیدات داخلی عملا کفاف نیاز ناوگان را نمی‌دهد و همین تعداد خودروهای تولیدی نیز تحت شرایط تحریمی و البته به واسطه برخورداری از بازار انحصاری محصولات بی‌کیفیت و مونتاژی چینی را با چند برابر قیمت واقعی به مصرف کننده تحمیل می‌کنند به نظر می‌رسد واردات کامیون‌های اروپایی با عمر 3 سال علاوه بر ارتقای استانداردهای حمل و نقلی بهترین گزینه پیش روی متقاضیان این گروه از خودروها بوده و همچون روال چند ماهه اخیر این اظهارات با هدف سیاسی و تخریب دولت صورت می‌گیرد.

کاهش 5.5 سال از سن ناوگان

یک سال پیش بود که سامانه ثبت نام و ارائه مجوز نوسازی ناوگان باری جاده‌ای که در ششم تیرماه سال ۱۳۹۹ با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد، فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس ان قرار بود کامیون‌های با عمر حداکثر ۳ سال ساخت از کشورهای اروپایی، کره و ژاپن وارد شوند. رطرحی که حاشیه‌های زیادی داشت و تا کنون تعدادی از نمایندگان در نطق‌های میان دستور خود نسبت به واردات کامیون دست دوم به وزیر راه تذکر داده‌اند؛ ضمن اینکه طرح سوال از وزیر راه در کمیسیون‌های مربوطه (عمران و صنایع) در مجلس انجام شده و نمایندگان مجلس در این زمینه شنونده توضیحات وزیر راه و شهرسازی بوده‌اند. در این رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در تشریح جزئیات نوسازی ناوگان جاده‌ای گفته بود: ۴ گروه سازندگان خودرو، شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های وارد کننده و اشخاص حقیقی شامل طرح واردات خودروهای با ۳ سال ساخت می‌شوند که می‌توانند با ثبت نام در سامانه سازمان راهداری، نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کنند که در مرحله اول افزون بر ۸۰۰ کامیون بالای ۵۰ سن نوسازی می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای واردات خودروی با سه سال عمر باید خدمات پس از فروش خودروها تضمین شود و منشأ ارزهایی که برای واردات کامیون‌های دست دوم مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به تأیید بانک مرکزی برسد. اسلامی گفت: فروش کامیون‌های دست دوم فقط از طریق سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شود و هیچ شرکت و یا شخصی، مستقل از این سامانه امکان واردات و فروش کامیون دست دوم ندارد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد با انجام این طرح سن ناوگان جاده‌ای ۵.۵ سال کاهش یابد.

همچنین داریوش امانی معاون وی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این رابطه گفته بود: ۵۵ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال داریم که تنها ۱۰ درصد آنها یعنی ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان قرار است از محل واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی نوسازی کنیم. مابقی را از محل تولید کارخانجات داخلی تأمین خواهیم کرد. وی به فرسودگی بالای بخش حمل و نقل جاده‌ای بار اشاره و اظهار کرد: هر چه سریع‌تر باید این فرسودگی برطرف شود و سن ناوگان به سن قانونی برگردد؛ در حال حاضر سن ناوگان باری جاده‌ای ۲۱ سال است؛ بنابراین ظرفیتی ایجاد شده تا چند هزار دستگاه کامیون دست دوم با برند اروپایی وارد شود. صدرا... بمانا دبیر کارگروه نوسازی ناوگان جاده‌ای نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر حدود هزار و ۶۵۰ دستگاه کامیون وارداتی، ثبت سفارش شده‌اند که عمده ثبت سفارش‌ها از سوی شرکت‌های حمل و نقلی انجام شده که توانایی خرید این کامیون‌ها را دارند اخیرا هم ثبت سفارش واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی مدل ۲۰۲۰ را آغاز کرده‌ایم تا ۲ هزار دستگاهی که در گمرکات هستند را ترخیص کنیم. البته فرآیند ترخیص‌ها انجام شده و در مرحله شماره گذاری هستند. اما چون هنوز شماره گذاری نهایی نشده، هنوز وارد چرخه حمل و نقل نشده‌اند.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در امور نوسازی ناوگان جاده‌ای همچنین با بیان اینکه ۴٣ دستگاه کامیون در هفته گذشته شماره‌گذاری شده است گفت: تاکنون تعداد ۲۷۰۵ دستگاه کامیون زیر سه سال ساخت برای واردات، درخواست ثبت سفارش کرده‌اند که از این میان تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته گذشته شماره‌گذاری شده است. وی اظهار داشت: از این تعداد کامیون تعداد ۲۰۳۱ دستگاه ثبت سفارش آنها انجام شده و تعداد ۲۹۱ دستگاه برای ترخیص به گمرکات کشور معرفی شده که از این میان تعداد ۱۸۸ دستگاه ترخیص و تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته گذشته شماره‌گذاری شده است. مشاور رئیس سازمان راهداری افزود: در حال حاضر فرآیند بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در حال انجام و کامیون‌ها از گمرکات ترخیص و برای شماره‌گذاری و پلاک به مراکز شماره گذاری مراجعه می‌کنند.

واردات کامیون دست دوم، از سر تا پایش غلط است

اما در حالی‌که مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر عدم مغایرت این طرح با قانون خبر می دهند عزت ا... اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره نوسازی ناوگان از محل واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی می‌گوید: در حال حاضر تعدادی از این کامیون‌ها وارد شده است. ما این را تحویل مقامات قضائی خواهیم داد. مجلس از موضع نظارت بررسی می‌کند و به دستگاه قضای تحویل می‌دهد.

وی با عنوان اینکه از دست‌اندرکاران واردات کامیون دست دوم شکایت می‌کنیم؛ چه رئیس جمهور باشد چه وزیر گفت: این کار، غلط است؛ از رئیس جمهور، یا وزیر یا هر مقام دیگری که دست‌اندرکار این کار است به دستگاه قضائی شکایت می‌کنیم؛ واردات کامیون وقتی در داخل ظرفیت تولید داریم، خیانت به کشور است.

وی ادامه داد: حتی اگر هم ظرفیت تولید داخل نداریم، باید کامیون نو وارد می‌شد نه دست دوم؛ دستگاه‌های نو، خدمات پس از فروش دارد، رانندگان هم راحت تر هستند؛ آلودگی هم ندارد؛ بعد هم شرکت‌های خودروساز داخل را موظف کنیم که طی ۳ سال، ساخت داخل را ۱۰۰ درصد بومی سازی کنند؛ سیاستی را باید پیگیری می‌کردند که به سود منافع ملی و تولید داخل باشد. اکبری تالارپشتی گفت: اینکه شما کشنده، تریلی، کامیون، اتوبوس و مینی بوس را دست دوم و بدون هیچ خدماتی وارد کنید؛ فقط یک رانت محض و آلایندگی محیط زیستی دارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره پایین بودن قدرت خرید کامیون اروپایی نوساز از سوی رانندگان، تصریح کرد: این توان را دولت باید ایجاد کند؛ دولت باید راننده‌ای که پول خرید کامیون نو را ندارد، به بانک معرفی کند؛ خود دولت هم ضامن وام شود؛ بعد به راننده بگوید اگر ماهی مثلاً ۱۰ واحد درآمد داری، ۲ واحد آن را به بانک به عنوان قسط وام برگردان که هم زندگی‌اش اداره شود و هم به شغلش ادامه دهد. وی ادامه داد: با واردات کامیون دست دوم، راننده اسیر بیابان‌ها می‌شود، قطعه نیست، خدمات پس از فروش ندارد، کسی هم به فریادش نمی‌رسد؛ چرا؟ چون دولتی‌ها می‌خواهند رانت بخورند این کار از سر تا پای آن آلوده است.