نگرانی مافیای قاچاق از اجرای طرح رجیستری موبایل

آرمان‌ملی: اجــرای فازدوم اجرای طرح رجیستــری برای تجهیزات دارای سیم‌کارت در حالی با انتقاد برخی افراد مواجه شده و آن را هم‌راستا با منافع دولت و برخی از واردکنندگان عنوان می‌شود که بررســی‌ها نشان می‌دهد در حوزه واردات تلفــن‌همــراه و تبلــت نــه‌تنها انحصــاری متوجــه گــروه‌های خاص وجود ندارد، بلکه از سال 97 تاکنون تعداد واردکنندگان رسمی ‌موبایل از 20 شرکت به بالغ بر 500 شرکت افزایش‌یافته که نشان‌دهنده نبود انحصار در این بازار دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طرحج رجیستری امکان ورود سالانه یکدستگاه تلفن‌همراه را از طریق مسافری مجاز اعلام کرده؛ بنابراین اجرای این طرح بیش از هر چیزی دایره فعالیت واردکنندگان غیر رسمی‌ را تنگ‌تر کرده و به‌نظر می‌رسد دغدغه‌های مطرح شده بیشتر از سوی مافیای واردات مطرح می‌شود و به اعتقاد متولیان این حوزه اظهارت صرفا با هدف توقف طرح و امکان قاچاق مجدد مطرح شده است. در رابطه با انتقادات مطرح شده در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل نکته حائز اهمیت آن است که برخی از گروه‌ها طرح رجیستری را عامل گرانی موبایل عنوان می‌کنند. این در حالی است که قیمت‌های تلفن‌همراه در ایران در مقایسه با سایت‌های فروش آنلاین خارجی مانند آمازون نشان می‌دهد. با وجود تحریم‌های شدید و عدم معامله مستقیم اکثر شرکت‌های سازنده موبایل با بازرگانان ایرانی که هزینه‌های مازاد را به واردکنندگان به‌دلیل لزوم خرید از بازار کشورهای همسایه تحمیل کرده قیمت این تجهیزات اختلاف چندانی با سایر کشورها نداشته و در برخی از موارد نیز ارزان‌تر نیز بوده است به‌نظر می‌رسد همزمانی وقوع بحران ارزی و اجرای طرح رجیستری موجب آن شده است که افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه به اشتباه تماما به پای طرح رجیستری نوشته شود اما باید به این مساله اشاره کرد که اساسا فرآیند رجیستری تلفن‌همراه هزینه مضاعفی برای مصرف‌‎کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتی که برای همه کالاهای واردتی اخذ می‌شود، شامل واردات موبایل نیز خواهد شد. این عوارض شامل ۱ درصد سود بازرگانی، ۴ درصد حقوق گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است. طرح رجیستری ۲ مزیت مهم برای خریداران موبایل ایجاد کرده است؛ اول اینکه واردات قانونی موبایل همراه تنها به‌همراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب صورت می‌گیرد، بنابراین در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاری، خریدار می‌تواند ایراد کالای خود را به‌صورت قانونی پیگیری کند؛ اتفاقی که در سایر کالاها همچون لوازم‌خانگی هنوز به‌طورکامل ایجاد نشده است و خریداران کالای قاچاق را با پدیده گارانتی ۱۰ تومانی و تقلبی مواجه کرده است. دومین مزیت طرح رجیستری برای مصرف‌کنندگان این است که گوشی‌های وارداتی می‌بایست به‌صورت اجباری، تست‌های «SAR» را انجام دهند که طی آن مشخص می‌شود که آیا میزان تشعشات گوشی مجاز است یا خیر؛ با این حساب موبایل‌های ورودی، نمونه‌گیری شده و تحت بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار می‌گیرند.

موبایل در کف قیمتی قرار دارد

محمدرضــا عالیــان، مقـام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل با بیان این‌که اجرای طرح رجیستری یکی از طرح‌های بزرگ اقتصادی در ۲ دهه اخیر بوده است، می‌گوید: با همدلی بخش خصوصی و دولت، شفافیت در حوزه واردات موبایل ایجاد و منجر به این شد که طی ۲ سال قاچاق تلفن‌همراه به‌طورکامل از بین برود. وی با رد ادعای مطرح شده در خصوص سود برخی از شرکت‌های خاص از اجرای طرح رجیستری، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نیز مجوز واردات تلفن‌همراه و تبلت دریافت کرده‌اند. عالیان با اشاره به قاچاق ۹۵ درصدی تبلت در کشور و تبعات آن گفت: قاچاق تبلت‌ها دولت را از درآمد حاصل از دریافت مالیات و عوارض واردات محروم می‌کند و موجب خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هیچ ضمانتی مبنی بر اصل‌بودن تبلت‌ها و سایر موبایل‌واره‌ها وجود ندارد. اما با اجرای طرح رجیستری بــرای تمــامی‌ دستگاه‌هــای سیم‌کارت‌خور، دیگر مشتری دغدغه‌ای از بابت اصالت کالا نخواهد داشت. مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص مقاومت در برابر اجرای فاز دوم طرح رجیستری، اظهارداشت: در زمان اجرای این طرح برای گوشی‌های موبایل، بسیاری از قاچاقچیان در مقابل آن ایستادند و نقدهای متعددی را به این طرح وارد کردند. اما امروز تمامی‌ این افراد مجبور به موافقت با اجرای طرح رجیستری شدند. مطمئنا در خصوص اجرای این طرح برای سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز با چنین مشکلاتی مواجه خواهیم شد. وی با ابراز نگرانی در خصوص احتمال قاچاق معکوس تلفن‌همراه به خارج از کشور گفت: در حال حاضر گوشی در کف قیمتی خود قرار دارد و نرخ برخی از مدل‌های گوشی در ایران پایین‌تر از نرخ آن در دوبی است. به‌نظر می‌رسد که در حال حاضر در بازار تلفن‌همراه عرضه بر تقاضا پیشی‌گرفته، به همین دلیل شرکت‌ها برای افزایش نقدینگی خود مجبور به فروش گوشی با قیمت پایین هستند.