تکرار سناریوی تکذیب واقعیت در نهاده‌های دامی

آرمان ملی: وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در واکنش به انتقاداتی که در زمینه کمبود نهاده‌های دامی مطرح می شود از ذخایر نهاده‌ها در انبار گمرک خبر داد که می‌تواند نیاز 3 ماه آینده کشور را تامین کند. به گفته مسئولان میزان نهاده‌های دامی موجود در 9 بندر کشور بالغ بر۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تن است و این در صورتی است که کشور ماهانه به حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون‌‌و ۷۰۰ هزار تن نهاده نیاز دارد ضمن آنکه استمرار تامین کالاهای اساسی باعث می‌شود که تا 9 ماه آینده نگرانی به لحاظ کمبود احساس نشود اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان این حوزه معتقدند ترخیص قطره چکانی نهاده‌ها از گمرک به چالش های صنعت دامپروری دامن زده و در صورتی‌که دولت برنامه‌ای برای افزایش عرضه ارائه نکند شاهد بروز بحران خواهیم بود به گفته این فعالان اگر نهاده دامی در بازار رسمی به اندازه و واردات به میزان کافی انجام گرفته باشد نباید زور بازار غیررسمی به بازار رسمی بچربد بازار غیر رسمی چنین رونقی داشته باشد.

در این رابطه آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است و بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجه هستیم.

همچنین میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است که این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش دارد. در همین زمینه یک منبع آگاه به مهر گفت: اینکه ما در بنادر گمرکات کالای اساسی داریم امری واضح است اما مساله مهم این است که آیا امکان ترخیص این کالاها و ورود آنها به کشور وجود دارد و این کالاها می‌تواند به دست تولیدکننده (دامدار و مرغدار) برسد یا خیر؟

بخش خصوصی: زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی هست که هر لحظه امکان آزادسازی آن وجود داشته باشد

وی تاکید کرد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی درست می‌گویند که نهاده در بنادر گمرکات وجود دارد اما نکته عدم امکان ترخیص این کالاها و یا ترخیص قطره چکانی آنهاست. این فعال بخش خصوصی با اشاره به فساد پذیر بودن این کالاها، ادامه داد: احتمال فاسد شدن این کالاها و کاهش حجم آنها وجود دارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که به دنبال فساد این کالاها آنها را تحویل کارخانجات الکل سازی بدهند و یا در دریا بریزند و معدوم کنند، بنابراین این موارد را می‌توانیم با توجه به شرایط موجود متصور باشیم. وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات عدم ترخیص این کالاها به بحث تأمین و تخصیص ارز بر می‌گردد، گفت: همچنین تخصیص ارزهای بی کیفیت به واردکنندگان از جمله دیگر مشکلات است، چرا که برای واردکننده امکان انتقال این ارزها وجود ندارد. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم کالا به اندازه کافی داریم که امکان آزادسازی آن کالا هر لحظه وجود داشته باشد، اما کالایی که ارز به آن تخصیص نیافته، امکان ترخیص ندارد و عملا نمی‌تواند به دست تولیدکننده برسد بنابراین نمی‌توان عنوان کرد که کالا به اندازه کافی وجود دارد. براساس این گزارش، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سخنان مسئولان دولتی چندان نمی‌تواند در تنظیم بازار محصولات اساسی، مورد استناد قرار بگیرد و هشدارهای بخش خصوصی معمولا درست از آب در می‌آید. به عنوان مثال ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ نیز مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند، چراکه تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم. با این حال آنچه که در سال ۱۳۹۹ در حوزه تأمین نهاده‌های دامی و تولید محصولات پروتئینی اتفاق افتاد، یکی از بحرانی‌ترین شرایط طی چند سال اخیر بود و دولت تا آخر سال نیز با تمام اقداماتی که انجام داد، نتوانست بازار را کنترل کند و شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها و در برخی موارد نیز کمبود کالای پروتئینی بودیم. بنابراین از مسئولان امر انتظار می‌رود با دقت و توجه بیشتری مسائل را دنبال کنند، چراکه چنین بی دقتی‌هایی بحث تنظیم بازار را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و کشور را به دردسر می‌اندازد، اطمینان دادن به مردم و جامعه باید از مرحله حرف عبور کند و در عمل مشخص شود که بازار در آرامش است.