دو راهی پیش روی رئیس جمهور جدید

‎اگر دولت سیزدهم به دنبال حل مشکلات از طریق داخلی است در کمتر از یک سال به این واقعیت غیرقابل انکار خواهد رسید که صرفا از طریق داخلی قابل حل نیست، بلکه باید از طریق دیپلماسی و مذاکره حل شود، به‌خصوص که تحریم‌های جدی کشور فراتر از پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران کشور و برجام و ناظر به مسائلی چون توان موشکی، نفوذ منطقه‌ای، حقوق بشر و ... است. البته به باور برخی از کارشناسان خود دولت رئیسی هم از همین حالا این واقعیت را درک کرده است که باید به موازات تلاش برای حل مشکلات در داخل حتماً مسأله دیپلماسی، مذاکره و گفت و گو با اعضای ۱+۴ و آمریکا را به نتیجه برساند تا در کنار بهبود چالش ها و مشکلات داخلی، فضای خارجی هم مساعد شود. این در حالی است که طی هشت سال گذشته این جریان حملات گسترده‌ای علیه برجام و نحوه مدیریت کشور توسط دولت حسن روحانی داشتند و عنوان می‌کردند بیشتر مشکلات کشور نه ریشه خارجی که ناشی از عدم مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم است. حال باید منتظر ماند و دید که دولت ابراهیم رئیسی تمرکز خود را روی توان داخلی کشور برای حل مشکلات خواهد گذاشت یا نیم نگاهی هم به مسأله دیپلماسی و مذاکره خواهد داشت؟ کاهش مشارکت مردمی بر قدرت دیپلماتیک دولتش اثر مخرب خواهد داشت، اما نکته بسیار مهمی که در این میان مغفول مانده است مسأله FATF است. در این راستا اگر لوایح باقی‌مانده به تصویب نرسد و تکلیف ما با این لوایح روشن نشود عملاً مسأله مذاکره، دیپلماسی و رفع تحریم‌ها معنا پیدا نمی‌کند، چون تحریم‌های کلانی که اکنون برای ایران اولویت دارد مسأله فروش نفت و مبادلات مالی جهانی ایران است که همه آنها اکنون در گرو تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF است. نکته مهمتر ناظر به شرایط پیچیده نهادهایی است که در این انتخابات حامی دولت رئیسی بودند. این نهادها به شدت مخالف تصویب این لوایح هستند، چراکه منافع و اهداف این نهادها و نیز روابط آنها با دیگر گروه‌ها و جریان‌های محور مقاومت منطقه تحت الشعاع FATF قرار می‌گیرد. این در حالی است که از آن سو دولت رئیسی برای حل مشکلات مطابق با وعده‌های انتخاباتی باید مسأله مذاکره و رفع تحریم را اولویت کاری خود قرار دهد و خود رئیسی هم در مناظره‌ها به آن اشاره کرده است. برای رسیدن به این هدف باید لوایح باقی مانده FATF هم تصویب شود. در این صورت اگر رئیسی ذیل مناسبات و یا احیانا فشار نهادهای انتصابی لوایح FATF را به سرانجام نرساند و آنها را از دستور کار خارج کند چالش دولتش با جامعه بیشتر خواهد شد. اگر هم به عکس، رئیسی به دنبال آن باشد که این لوایح را تصویب کند که چالش جدی با نهادهای انتصابی پیدا خواهد کرد. لذا اکنون می‌توان گفت که رئیسی بر سر یک دوراهی بسیار جدی قرار خواهد دارد؟

‎رئیسی باید وعده‌های انتخاباتی‌اش در خصوص تعدیل مشکلات اقتصادی مردم را مهمتر از دیگر مسائل بداند. رئیسی سعی می‌کند میان نهادهای انتصابی و مردم را به نحوی مدیریت کند. برای این منظور شاید در همان بازه ۶ ماه تا یک سالی که عنوان کردم دولت سیزدهم به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم البته با کمک اقتصادی و توان مالی نهادهای انتصابی سر و سامان دهد و بعد هم با مذاکره و دیپلماسی فضای بیرون را برای خروج کشور از این چالش‌ها فراهم کند.