چالش‌های دیپلماتیک دولت جدید

بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی اعتقاد داشته‌اند در سایه چالش‌ها و مشکلات داخلی میزان مشارکت پایین‌تر از انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ خواهد بود. در این بین آمارها و ارقامی حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد هم برای نرخ مشارکت مردم در این دوره مطرح شده است. در بهترین سناریو تکرار میزان مشارکت دوم اسفند ۹۸ را ایده‌آل‌ترین حالت در نظر گرفته‌اند. اما نهایتا در این انتخابات از میان ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر از واجدین شرایط ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر، یعنی 8/48 درصد واجدین شرایط شرکت کرده‌اند. نکته مثبت دیگر بر روند مناسب انتقال قدرت ذیل فضای آرام سیاسی، به خصوص بعد از برگزاری انتخابات تاکید دارد. به هر حال با مشخص شدن پیروز انتخابات شاهد حضور رئیس‌جمهور و رئیس‌ مجلس در دفتر کار آقای رئیسی بوده‌ایم. روسای قوای مجریه و مقننه ضمن تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، از اعلام حمایت و همکاری با دولت آینده سخن گفته‌اند که فضای مثبتی را شکل داده است. در کنار آن نامزد‌های انتخاباتی و رقبای آقای رئیسی هم با پیام‌های تبریک، فضای آرام‌تری را بعد از انتخابات شکل داده‌اند. با وجود نکات مثبت یاد شده باید اذعان داشت انتخابات ۲۸ خرداد حاوی نقاط ضعفی هم بوده که برخی از آنها می‌توانند هشداری جدی برای دولت سیزدهم و در سطحی کلان‌تر تلقی شوند. به‌رغم آنکه ما در جمعه با افزایش مشارکت بیش از ۶ درصدی نسبت به انتخابات دوم اسفند ماه ۹۸ در انتخابات مجلس یازدهم روبه‌رو بوده‌ایم، اما به هر حال سیزدهمین دوره انتخابات و به طریق اولی انتخابات دو سال پیش با کمترین میزان مشارکت مردمی در طول ادوار انتخابات رقم خورده‌اند. یقینا این مساله نکته‌ای جدی برای همه به شمار می‌رود.. بنابراین جا دارد در آینده دولت سیزدهم با یک نگاه آسیب‌شناسانه، بازنگری جدی در اقدامات، تصمیمات و سیاست‌های خود در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی داشته باشد. در غیر این صورت گسل شکل‌گرفته تشدید می‌یابد. چالش و نقطه ضعف دیگر انتخابات به کاهش نفوذ نخبگان سیاسی در میان افشار جامعه باز می‌گردد. متاسفانه به دلیل عملکرد احزاب کشور از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا عملا شاهد هستیم که نفوذ کلام این افراد به کمترین میزان خود رسیده است. در این رابطه و به‌رغم تشویق به مشارکت از سوی عالی‌ترین سطوح نظام تا دیگر نخبگان سیاسی و حزبی شاهدیم که بیش از نیمی از کل جامعه ایران تمایلی به حضور در پای صندوق رای نداشته‌اند. یعنی اکثریت مردم کشور کوچک‌ترین اعتنایی به مواضع و سخنان نخبگان سیاسی کشور ندارند. لذا باید گفتمان سیاسی کشور، هم در حاکمیت و دولت و هم در میانه نخبگان سیاسی جریان‌ها و احزاب به طور کلی تغییر پیدا کند و برنامه، تشکیلات و گفتمان حزبی متناسب با نیازها کنونی جامعه از نو بنا نهاده شود، در غیر این صورت بدنه غالب جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی کشور در آینده‌ای نزدیک به محاق خواهند رفت. نقطه ضعف دیگر به بدعت در امر قانون‌گذاری در انتخابات اخیر باز می‌گردد که سبب شده جامعه و نخبگان سیاسی و رسانه‌ای نگاه بدبینانه‌ای به نهاد نظارت داشته باشند. کاهش مشارکت و آرای باطله نیز زنگ خطر را برای مقبولیت و مشروعیت به صدا درآورده است. در این میان عملکرد ناامیدکننده نمایندگان مجلس یازدهم با تصویب برخی از مفاد مربوط به اصلاح قانون انتخابات هم شرایط متشتتی را برای این دوره به وجود آورد. حال که یک فرصت ۴ ساله برای انتخابات کشور در ۱۴۰۴ شکل گرفته است ضرورت دارد قوه مقننه با همراهی و مساعدت قوه مجریه و قوه قضائیه یک قانون منسجم، روشن و مدون با همراهی و همفکری حقوقدانان کشور و نخبگان سیاسی ایجاد کنند تا مسیر روشنی برای حضور افراد در انتخابات و نیز ملاک‌ها و معیارهای شایسته‌سالاری تدوین شود و بر مبنای آن سنگ محک رد و تایید‌صلاحیت‌ها عیان باشد. در این صورت دیگر شاهد این میزان از حب و بغض سیاسی و قهر نخواهیم بود. در مجموع و با در نظر گرفتن تمامی نقاط مثبت و منفی انتخابات می‌توان شرایط سخت، پیچیده و بغرنج رئیس‌جمهور هشتم و دولت سیزدهم در حل مشکلات کشور را به درستی ارزیابی کرد. به خصوص آنکه مساله تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا سایه سنگینی بر چالش‌های کشور دارد. در این بین کاهش مشارکت و میزان آرای پایین اثر خود را بر توان چانه‌زنی دیپلماتیک تهران در آینده خواهد گذاشت. اگرچه لزوما این مساله به معنای انفعال دیپلماتیک ایران نخواهد بود. اما دولت رئیسی برای رفع این نقیصه، ضمن عمل به وعده‌هایش و ایجاد امید به منظور پر کردن گسل باید دیپلماسی فعال و در عین حال هوشمندی را با اولویت رفع تحریم‌ها و لغو سیاست فشار حداکثری در دستور کار قرار دهد تا در آینده نزدیک شاهد کمرنگ‌تر شدن چالش‌ها و بحران‌های کنونی در کشور باشیم. چراکه قطعا خود آقای رئیسی و جریان وابسته به آن بیش از هر فردی به این واقعیت آگاهند که پیوستگی و وابستگی جدی بین مشکلات داخلی، به خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی با بحران‌های دیپلماتیک کنونی وجود دارد. از این رو بهبود وضعیت داخلی تا حد زیادی در گرو رفع چالش‌های دیپلماتیک است.