کوتـــاه

بهره گیری بازنشستگان

از امکانات دستگاه‌ها

آرمان ملی : بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان استفاده بازنشستگان از امکانات نقدی و غیرنقدی دستگاه‌ها فراهم شد. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، در اجرای تبصره ۲ ماده هفت و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه ۱۴۰۰/۲/۴ هئیت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند در حدود تکالیف قانونی به ارائه امکانات اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوطه اقدام کنند. در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ ت ۵۸۶۸۰ ه‍ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام کنند.

ممنوعیت همکاری بیمه ها

با استارت‌آپ‌های فاقد مجوز

آرمان ملی: بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به بازاریابان برخط (استارت‌آپ‌های بیمه‌ای) ضمن ارائه مهلت کافی برای اخذ مجوزهای مرتبط با فعالیت در صنعت بیمه اعلام کرد که فعالیت استارت‌آپ‌های فاقد مجوز از بیمه مرکزی، غیرقانونی است. بر اساس این بخشنامه از اول تیرماه هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بیمه و شبکه فروش با بازاریان بیمه‌ای برخط (استارت آپ‌ها) فاقد مجوز از بیمه مرکزی در همه رشته‌های بیمه‌ای ممنوع است. در صورت عدم رعایت مقررات و مشاهده نام شرکت‌های بیمه در سایت‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه، برخوردهای نظارتی لازم در دستور کار بیمه مرکزی قرار خواهد گرفت. در این بخشنامه تاکید شده است که چنانچه شرکت بیمه‌ای به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (غالباً از طریق شرکت‌های خدمات بیمه‌ای) خارج از چارچوب ضوابط و مقررات بیمه‌ای اقدام به انعقاد قرارداد با استارت آپ‌ها کرده باشند، سریعاً نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی منعکس کنند. بر اساس این بخشنامه، اعمال هر گونه تخفیف مازاد بر حد مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه گذار شود، ممنوع شد.