تخریب تجارت برای تنظیم بازار

آرمان ملی: ممنوعــیت صــادرات و واردات یکی از مخرب‌ترین روش‌هایی است که دولت‌ها طی سالیان گذشته تاکنون به بهانه تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته‌اند، موضوعی که تجربه ثابت کرده هر گونه دخالت در نظام عرضه و قیمت گذاری تنها به ایجاد رانت و افزایش قیمت ها منجر شده و باید بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود درواقع قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های مخربی است که طی چند سال اخیر یعنی همگام با رشد تورم، تقریبا به همه بازار‌ها سرایت کرده اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر‌ قیمت‌ها‌ نداشته است.از سوی دیگر ممنوعیت واردات و صادرات از دیگر سیاست‌های معیوب کنترلی است که سیاستگذاران در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت کالا‌های مختلف به کار گرفته‌اند اما این تصمیم نیز در عمل منافع بخشی از زنجیر ه تولید را در پی داشته و عملا تعادل را در تولید برهم زده است. در رابطه با دخالت دولت در نظام بازار باید توجه داشت که در برخی مواقع اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و در این شرایط سیاستگذار مدام در حال تصویب و یا لغو مصوبه‌‌های مربوط به واردات و صادرات است که باعث سردرگمی تجار و حتی زیان آن‌ها می‌شود؛ به طور مثال اواخر پارسال همگام با افزایش قیمت موز، واردات این محصول در برابر صادرات سیب آزاد شد این درحالیست که با نزدیک شدن به ایام عید، صادرات میوه‌هایی از جمله سیب و پرتقال در جهت تامین بازار داخل با محدودیت روبرو شد. بنابراین اعمال سیاست‌های این چنینی برای کنترل بازار‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود اما نهایتا به ورشکستگی واحد‌های تولیدی، کاهش تولید و ناترازی بین عرضه و تقاضا و جهش قیمت‌ها ختم خواهد شد؛ درمقابل افزایش اشتغال، رشد درآمد‌ها، بالارفتن قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت از مزیت‌های توسعه صادرات است که اغلب دولت‌ها از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند. درواقع زمانی که فروش یک کالای تولیدی به بازار‌های خارجی سود بیشتری برای تولیدکننده نسبت به عرضه کامل آن در بازار داخلی به همراه دارد، دولت نباید با مداخله در این موضوع و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی که صرفا به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، سود تولیدکننده را قطع کند؛ نکته مهم دیگر اینکه گسترش صادرات غیرنفتی آن هم در شرایط تحریمی که درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کرده بهترین راه برای رونق تولید، افزایش درآمد‌های ارزی و نیز کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است که این موضوع هم آثار مثبت دیگری از جمله عدم مداخله دولت در کنترل قیمت دلار از طریق تزریق ارز به بازار خواهد داشت.

ممنوعیت واردات و گسترش قاچاق

ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی هم از همان ابزار‌های دم دستی دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ ممنوعیت واردات خودرو که چندسالی می‌شود به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز بر صنعت خودرو و مردم تحمیل شده، نمونه‌ای از آثار مخرب این سیاست بوده که علاوه بر ناکارآمدی در کنترل قیمت محصولات داخلی، منجر به افت کیفیت خودرو‌ها و کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء محصولات نیز شده است. البته اگرچه دولت با این اقدام در یکسری از کالا‌ها مثل خودرو توانسته ورود محصولات خارجی به بازار را محدود کند و آن را انحصارا در دست بگیرد، اما نباید از تاثیر اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات از مسیر قانونی بر افت کیفیت این محصولات غافل شد. از سوی دیگر در برخی از کالاها ممنوعیت واردات از مسیر رسمی منچر به واردات غیررسمی یا قاچاق می‌شود. این همان معضلی است که گریبان‌گیر بسیاری از بازار‌ها از جمله لوازم‌خانگی شده و نه تنها از این طریق سودی که باید نصیب تولید‌کننده داخلی می‌شد به جیب قاچاقچی رفته، بلکه در نهایت هم کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده رسیده است.