قوه مقننه رکوردار بیشترین رشد بودجه

آرمان‌ملی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که تحت‌عنوان «بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» بررسی کرده؛ رشد بودجه دستگاه‌های اجرایی 56 درصد، قوه‌مقننه حدود ۶۷ و قوه‌قضائیه حدود ۵۷ درصد نسبت به سال ۹۹ بوده است. براساس این گزارش دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز به گزارشی تحت‌عنوان «بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰» پرداخته که براساس آن بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول ۷ قانون بودجه و به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود، در این گزارش آمده: تعداد بسیار بالای ردیف‌ها و نبود دسته‌بندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاه‌های گوناگون موجب شده است بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفا از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه‌ها باشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همه دستگاه‌های اجرایی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را براساس قوای حاکم طبقه‌بندی کرده و با شناسایی دستگاه‌های اجرایی اصلی و تجمیع ردیف‌های فرعی ذیل هر یک، عنوان کرده است که مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول ۷ (اعتبارات دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری در جدول ۷ (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیاردتومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال۱۳۹۹ افزایش یافته است. همچنین طبق این گزارش ۲۱۴ هزار میلیاردتومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه‌مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیرنظر رئیس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه قوه‌مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه گانه و...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است. براساس این گزارش با توجه به افزایش قابل‌توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش‌وپرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادشهید و امورایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.