امنیت غذایی ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی

همچنین به گفته کارشناسان عملکرد این مصوبه کاربردی جزیره‌ای داشته که در نتیجه آن صنعت دامپروری به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مولد در کشاورزی به‌تدریج حذف خواهد شد. بنایراین به‌نظر می‌رسد طرح تقویت امنیت غذایی کشور که ریاست قوه‌مقننه از آن به‌عنوان ناجی بخش کشاورزی در رفع نابسامانی‌ها یاد می‌کند بیش از آنکه بتواند در رفع چالش‌های بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و همچنین بهبود وضعیت معیشت کشاورزان مفید واقع شود همچون سایر طرح‌های یکساله اخیر تنها با هدف سیاسی و مقابله با برنامه‌ها و اقدامات دولت مصوب شده و به‌نظر می‌رسد فاقد توجیه اقتصادی باشد.

تداخل با فعالیت‌های‌ ستادتنظیم بازار

احمدرضا فرشچيان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» درباره طرح امنيت غذايي كشور، مي‌گويد: هنوز جزئياتي درباره اين طرح گفته نشده است اما كليات طرح ايرادهای زيادي دارد كه کارشناسان بخش کشاورزی این ایرادات و نقاط ضعف را در نامه‌ای به اطلاع رئیس مجلس و کمسیون کشاورزی رسانده‌اند. اولين و مهمترين ايراد وارده بر طرح امنیت غذایی، تعارض و تداخل آن با فعاليت‌هاي ستاد تنظيم بازار است. تعارضی که در صورت اجرایی‌شدن طرح، روند فعالیت این ستاد را مختل می‌کند. وی عدم توجه به ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی را از دیگر ایرادات این طرح عنوان کرد و گفت: این طرح در بخش اقتصادی تعارضاتي با سازمان توسعه تجارت داشت. سازمان‌هایی که طبق این طرح تاسیس و گسترش داده می‌شوند، موازي با سازمان توسعه تجارت عمل می‌کنند. تجارت بخشی چند بعدی است که باید همه ابعاد در آن دیده شود و نمی‌توان تنها بر یک بعد آن تاکید داشت. سازمان توسعه تجارت با در نظرگرفتن ابعاد مختلف موثر در تجارت فعالیت می‌کند و نیازی به سازمان‌های موازی نیست. نگرانی‌های نیز در زمینه تضاد طرح با بند پنج قانون بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد که در نامه ارسال شده به کمسیون کشاورزی در این باره نوشته شده است. فرشچیان همچین به عدم توجه کافی به حوزه دامپروری اشاره کرد و افزود: این طرح حتی برای مواردی همچون صنعت دامپروری که اهمیت زیادی در امنیت غذایی دارد جایی در نظر نگرفته است. از سوی دیگر راهکاری برای حل اختلافات بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی دیده نمی‌شود این در حالی است که این دو وزارتخانه حتی در موارد جزئی‌تری مانند بحث تامین نهاده‌های دامی‌، باهم اختلاف دارند. از طرف دیگر وقتی بازارآزاد جای خود را به بازار تحت کنترل و انحصار دولت می‌دهد، دلال‌بازی و توزیع رانت بیشتر میشود و باید راه‌حل‌های قانونی و تضمینی برای پیشگیری از این رانت‌ها در نظر گرفته شود. اما این طرح با عجله و بدون در نظرگرفتن همه جنبه‌های تاثیرگذار در بخش کشاورزی و بدون بهره‌گیری از نظرات کارشناسان این بخش تصویب شد. بنابراین انتظار نمی‌رود آنچنان که باید موثر واقع شود. بهتر بود مجلس با جدیت و صبوری بیشتر، منتظر تشکیل کابینه دولت بعدی و تغییرات احتمالی مدیران باشد.

انقلابی در حوزه کشاورزی

در حالیکه کارشناسان بخش کشاورزی طرح امنیت ملی را عجولانه و بدون درنظرگرفتن اهمیت تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین عدم توجه به حوزه‌های مختلف عنوان می‌کنند اما، سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ‌معتقد است این طرح انقلابی در این حوزه است چرا که با اجرای آن همه جوانب اصلاح ساختار جهاد کشاورزی که سال‌ها برای آن تلاش شده، محقق می‌شود و بروکراسی در این بخش حذف خواهد شد .ضمن آنکه در بررسی این طرح از نظرات کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی استفاده شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی نتیجه این طرح را بسیار مثبت برآورد می‌کند و امیدوار است مشکلاتی مانند تجارت در بخش کشاورزی، بیمه محصولات و سوخت ماشین‌آلات کشاورزی با اجرایی‌شدن این طرح رفع شود. با وجود برخی خوش‌بینی‌هایی که درباره این طرح وجود دارد، مخالفان این طرح را فاقد پختگی لازم می‌دانند و معتقدند در این طرح همه‌جوانب در نظر گرفته نشده و حتی برخی از قوانین نقض شده است. درباره مشکل اصلی حوزه کشاورزی، یعنی دلال‌بازی هیچ راه‌حل کاربردی ارائه نشده است. همچنین حوزه دامداری نیز از موارد مهمی ‌است که این طرح به آن نپرداخته و راهکاری برای بهبود بازار این بخش مهم ندارد. بعضی از امور نیز به سازمان امور روستایی سپرده شده در حالی که ابتدا باید این موارد در هیات دولت تصویب شود. مساله دیگری که برای نمایندگان تشکل‌های کشاورزی نگرانی‌هایی ایجاد کرده، ماده ۹ این قانون است که به موجب آن سازمان تعاون روستایی تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکل‌های صنفی تعیین شده است و تمام تشکل‌های صنفی موجود باید به سازمان تعاونی روستایی منتقل و ظرف مدت یکسال ساماندهی شوند. با توجه به اینکه حدود ۸۰ تشکل صنفی فعال در بخش کشاورزی باید مجدد زیرمجموعه یک بخش دولتی قرار بگیرند، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نقض می‌شود. با توجه به مجموع ایرادات واردشده که طرح را ناکارآمد نشان می‌دهد و از طرف دیگر تشکیل کابینه جدید و تغییراتی که احتمالا دولت بعدی در بخش‌های ساختاری مختلف ایجاد خواهد کرد؛ نمی‌توان انتظار داشت این طرح بتواند در کوتاه‌مدت اثربخشی لازم را داشته و پایانی برای نابسامانی‌های بخش کشاورزی باشد.