عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی درخصوص موضع سازمان نظام پزشکی نسبت به آییننامه جدید تاسیس داروخانهها، گفت: نظر سازمان نظامپزشکی، توقف و اصلاح آییننامه جدید است. محمود فاضلاظهار داشت: موضع رسمی سازمان نظام پزشکی در خصوص آییننامه جدید تاسیس داروخانهها، توقف و بررسی آییننامه با حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان است. وی افزود: اعضای شورای عالی نظام پزشکی خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی برای توقف این آیین نامه نامه نوشته اند و ایشان هم در این مورد اتفاق نظر دارند. هرچند این آیین نامه از نقاط قوتی هم برخوردار است و ما در دوره رئیس سازمان غذا و دارو، اتفاقات خوب و مهمی را شاهد بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد ولی از ابلاغ این آیین نامه تعجب کردیم، چرا که هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ مبنایی ایرادات اساسی دارد. فاضل ادامه داد: برای بررسی محتوای آییننامه، باید وارد ریز مباحث و مفاد آن شویم و آن را بررسی کارشناسی کنیم. برای اینکه بتوانیم به طور کارشناسی عمل کنیم، حتماً باید در جمع متشکل از اعضای سه گروه انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی روی این آیین نامه بطور جدی بحث کنیم. وی افزود: در قسمت مبنایی، ماده ۳ بند الف قانون سازمان نظام پزشکی، این سازمان را ملزم به مشورت در تدوین آیین نامه های مرتبط با حوزه سلامت و علوم پزشکی به عنوان یک بند قانونی می دارد که تمام ارکان دیگر حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت هم باید از آن تمکین کنند، اما اکنون این بند از قانون توسط وزارت بهداشت معطل مانده است. لذا ما درخواست بازگشت به ابتدای موضوع و همچنین بررسی مجدد این آییننامه را داریم. عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: از طرفی بنا بر ماده ۲ در شرح اهداف، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و همچنین در بند و تنظیم روابط شاغلین با دستگاه های مرتبط با سازمان نظام پزشکی است. وی افزود: ما دو نامه به عنوان داروسازان شورای عالی سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشتیم و درخواست کردیم که این موضوع را به مراجع بالادستی از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ارجاع دهند و از آنها توقف اجرای آییننامه را درخواست کردند. فاضل تاکید کرد: موضوع مهمی که در اینجا باید بدان اشاره کنم این است که بعد از اینکه در سال ۹۷ آییننامه تاسیس داروخانهها توسط دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفت، در زمان ریاست دکتر ایرج فاضل در سازمان نظام پزشکی، ما به اتفاق ایشان و مرحوم دکتر نوربخش (مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی) و دکتر اصغری رئیس سابق سازمان غذا و دارو، از رئیس دیوان عدالت اداری وقت گرفتیم و از وی دو درخواست داشتیم؛ اول اعمال ماده ۹۱ و دوم درخواست تاسیس کارگروه مشترک کارشناسی برای بررسی این موضوع بود. وی افزود: این درخواست ما مورد تصویب حجتالاسلام بهرامی قرار گرفت و ایشان برای این دو درخواست، نامهنگاری کردند و پس از گذشت قریب به دو سال، در اواخر سال ۹۹ این جلسه با کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و ما به عنوان نمایندگان سازمان نظام پزشکی همراه کارشناسان مربوطه سازمان غذا و دارو در جلسه حضور پیدا کردیم و در آخرین جلسه، استدلال های ما مورد تایید قرار گرفت و سپس ضمن موافقت درخواست های ما، اعلام کردند که شما آمادگی داشته باشید که به اتفاق وکلای مربوطه برای شرکت در جلسه هیات عمومی که مرجع اصلاح رای است، حضور بهم رسانید و هنوز نوبت ما برای شرکت در این جلسه فرا نرسیده است که در این حین، در نهم خرداد ۱۴۰۰ آیین نامه توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد. فاضل گفت: در حالی که ما در سازمان نظام پزشکی، در حمایت از آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، از دیوان عدالت اداری درخواست توقف رای کرده بودیم، ناگهان از سوی خود وزارت بهداشت، متوجه شدیم این آیین نامه ابطال شده و آیین نامه جدیدی اصلاح شده است و این اتفاق ما را در شوک فرو برد و امروز دیگر جایی برای رفتن به دیوان عدالت اداری هم نیست.