انتخابات در مسیر طبیعی

انبوهی از نقدهای گوناگون از سوی فعالان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... نسبت به فرایند مدیریت انتخابات مطرح شده است. بیشتر نقدها حاکی از ناخشنودی بخش وسیعی از نخبگان و شهروندان، دارد. با این وجود شاید یک نکته بنیادی، کاربردی، مهم و مثبت در مدیریت این دوره انتخابات وجود داشته باشد. اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برخی بر سر یک دو راهی اجتناب ناپذیر «شکسپیری» قرار خواهندگرفت. برخی بحث مدیریت چینی را مطرح می‌کنند، اما به این نکته که صاحب منصبان چینی وطن پرستانی هستند که برخلاف صاحب منصبان در کشورهای عقب ماند، والاترین هدف سیاسی خود را تحقق منافع ملی و نه منافع جناحی می‌دانند، توجهی ندارند. از نظر منافع ملی، عملکرد نهادهای بالادستی، بسیار کاربردی است. یقینا بسیاری مخالف این نکته خواهند بود اما اگر باور داشته باشیم که روند امور اجتماعی، انسانی و طبیعی از یک منطق پیروی می‌کنند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که عملکرد نهاد نظارتی مبنی بر مدیریت هدفمند فرایند تایید و رد صلاحیت کاندیداها، نهادهای قدرت(بالا دستی) را در مسیر یک دوراهی اجتناب ناپذیر قرار خواهد داد. به بیانی بسیار کلی و مختصر، دو راهی اجتناب‌ناپذیری که ایجاد خواهد شد، «بهبود شرایط اجتماعی یا تحولات بنیادی در ساختار مدیریت سیاسی می‌باشد». در هیچ مقطع تاریخی نمی‌توان ساختار(نظام) سیاسی را یافت که توانسته باشد برای مدت طولانی بر گرسنگان تحت انواع و انبوهی از مشکلات و فشارها، حکمرانی کرده باشد. مدیران برای بقا «باید» بتوانند نیازهای ابتدایی و ضروری شهروندان تحت حمایت خود را تهیه و تامین کنند. در روند وقوع انواع پدیده‌ها، سازوکار منطق همانند دست غیب عمل می‌کند. به عبارتی وقوع پدیده‌ها (طبیعی، انسانی و اجتماعی) و روند عملکرد سیاسی «باید» از سازوکار منطقی پیروی کند، در غیر این صورت هیچ پدیده و عملکردی، صرف نظر از اراده‌ها و توانایی‌ها، نه تنها کاربردی و مطلوب بلکه پایدار نخواهد بود. نهادهای بالادستی که دارندگان اصلی قدرت هستند، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بر سر دو راهی (بهبود شرایط شهروندان یا تن دادن به تحولات ساختاری بنیادی)سرنوشت ساز قرار خواهند گرفت. نکته قابل توجه و تامل اینکه «هیچ راه گریزی از این دو راهی وجود ندارد»، و شاید اجتناب ناپذیر بودن این دوراهی، نکته یا جنبه بسیار مثبت شرایط بعد از انتخابات پیش رو باشد. روند امور پدیده‌ها و وقایع سیاسی و اجتماعی؛ تابع اراده‌ها، اهداف، انواع ویژگی‌ها انسانی، امکانات و توانایی های نهادها و صاحب منصبان بالادستی نیست، بلکه روند امور اجتماعی و سیاسی تابع میزان تبعیت اهداف و عملکرد صاحب منصبان و سیاست ورزان از «منطق حاکم بر روند وقوع پدیده‌های(سیاسی)» می‌باشد. به عنوان مثال، در شرایط بعد از انتخابات، اهداف و عملکرد نهادهای بالادستی در عرصه‌های سیاست خارجه، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و...«باید» در مسیر منافع و امنیت ملی و نه جناحی قرار بگیرد. در غیر این صورت و به‌طور اجتناب ناپذیری باید به سرنوشتی که منطق حاکم بر روند طبیعی وقوع پدیده‌های سیاسی و اجتماعی تعیین می‌کند، تن دهند. به عبارتی، در صورت یک دستی قدرت و عدم کارآمدی مدیریت کلان سیاسی، «دست غیب منطق حاکم بر روند وقوع امور سیاسی و اجتماعی»، صاحب منصبان بالا دستی را ملزم و محکوم به تحولات بنیادی خواهد کرد.