امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان، متمرکز بر اقداماتی است که برای سال بین المللی حذف کار کودکان در سال 2021، توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود. همچنین اولین بزرگداشت این روز جهانی، از زمان تصویب کنوانسیون شماره 182 سازمان بین المللی کار(ILO)، در مورد بدترین اشکال کار کودکان است که با بحران کرونا در سراسر جهان همراه شده است، در کشورهای کمتر توسعه یافته، یکی از چهار کودک بین 5 تا 17 سال، به کاری، مشغول است که به سلامتی و رشدش آسیب میرساند. آفریقا با بیش از 72 میلیون کودک کار، (حدود یک پنج از کل کودکان آفریقا)، در صدر و آسیا و حوزه اقانوسیه، در رتبه دوم کودکان کار قرار دارند. ( 7 درصد از کل کودکان، یعنی 62 میلیون نفر). به طور کلی، از هر ده کودک کار در سراسر جهان 9 نفر در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه به سر میبرند. جمعیت تخمینی کودکان کار در آمریکا (11 میلیون) ، اروپا و آسیای میانه (6 میلیون) و کشورهای عربی (1 میلیون نفر) است. کار کودک، از نظر روحی، جسمی، اجتماعی و اخلاقی به کودکان آسیب میرساند. این امر در تحصیل آنها تداخل ایجاد میکند، از حضور یا تمرکز آنها جلوگیری و ممکن است شامل بردگی نوین، جدا شدن از خانواده و قرار گرفتن در معرض خطرات و بیماریهای جدی شود. از دلایل اصلی کار کودکان و کار اجباری آنان، میتوان به فقر، دسترسی محدود به فرصتهای مناسب کار برای افراد در سن قانونی مناسب، حاشیه نشینی اجتماعی، تبعیض، فقدان آموزش با کیفیت و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی، اشاره کرد. در بحران اقتصادی و اجتماعی فعلی، تخمین زده می شود 42-66 میلیون کودک، فقیر تر شده و 386 میلیون کودک در حال حاضر در فقر شدید و عدم دسترس یه آموزش قرار دارند. در چنین اوضاعی، خانوادههای فقیرتر کودکان بیشتری را به کار وادار و از آموزش دور میکنند. کودکان حاشیهنشین،کمتوان، در موقعیت خیابان، خانوادههای مهاجران و پناهندگان، در بحران کنونی در معرض خطر بیشتری هستند، زیرا پس انداز اندک و دسترسی محدود به حمایت اجتماعی یا سایر اشکال حمایت دولتی، در این گروهها بیشتر است. در عین حال شرایط موجود در بالا بردن نرخ کودکانی که در معرض کار اجباری قرار میگیرند ، بیشتر شده و شبکههای قاچاق، بهطور فعال از گروه های آسیبپذیر مخصوصا کودکان برای ورود به شبکههای کار اجباری بهره گیری می کنند چرا که زیرا نظارت دولتها به دلیل مشکلات ناشی از کرونا هم کمتر شده است. کووید 19 ، جهان را درگیر بحرانی کرده است که دامنه و مقیاس بیسابقهای را برای جهان به ارمغان آورده و قرنطینههای طولانی مدت و مسائل اجتماعی، اقتصادی حاصل از آن، در کشورهای فقیر و یا در حال توسعه، لطمات جبران ناپذیری را به طبقه آسیبپذیر وارد کرده است و در این میان کودکان، قربانیان کار اجباری و قاچاق انسان، به ویژه زنان و دختران، به علت شوکهای ناشی از عدم دسترسی به حمایت اجتماعی، از جمله بیمه درمانی و بیکاری از مهمترین گروههای آسیب دیده هستند. بر اساس گزارش برنامه اقدام سازمان بین المللی کار برای حذف کار کودکان و کار اجباری (IPEC+)که در 62 کشور جهان فعالیت مستمر دارد، قاچاق کودکان برای کار، همزمان با تعطیلی مدارس، مشاغل و بیکاری ناشی از دست دادن معیشت در جوامع آسیب دیده بیشتر شده و فقدان سیستم های حمایت اجتماعی نیز نمود بیشتری پیدا نموده است . امید است که با توجه به سال بین المللی «اقدام برای حذف کار کودکان» که در اولویت برنامههای نهادهای بین المللی قرار گرفته، شاید بتوان فرصتی برای تقویت اهداف توسعه پایدار به دست آورد تا بتوان تمام اشکال کار کودکان را تا سال 2025 کمرنگ تر نمود. در این رابطه يكي از آسيب هاي جدي اجتماعی كه جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ايران را تهديد ميكند گسترش روز افزون كودكان کار و خياباني است که قربانی قاچاق انسان هستند و به دلایل گوناگون بخشي يا همه اوقات خود را در خيابان ها و یادر مسیر انجام کارهای صعب و سخت سپري ميكنند. روند رو به گسترش قاچاق کودکان برای کار در ایران از کشورهای همسایه شرقی بهویژه افغانستان که غالبا بهصورت غیر قانونی، همراه با خانواده یا بدون خانواده وارد کشور و سپس چرخه کار و خیابان شدهاند. برآوردهای مربوط به پژوهش میدانی که انجمن حامی در تابستان 1398در سطح استان تهران بهعمل آورد، حکایت از آن دارد که موضوع کودکان کار و خیابان در ایران به دلیل وجود بیش از 85 درصد از کودکان اتباع خارجی در زمره کودکان کار را هیچ وجه نمیتوان بهعنوان یک مساله داخلی و ملی محسوب کرد. از اینروست که بهجهت جمعیت روبه تزاید کودکان اتباع خارجی در ایران که غالبا نیز قربانی قاچاق انسان هستند می توان این نتیجه را گرفت که مساله کودکان کار و خیابان در ایران یک مساله منطقهای است و برای حل آن نیز ضرورتا لازم است به دنبال راهکارهای فراملی، منطقهای و بین المللی بود.