بیمه رانندگان تاکسی همچنان در بلاتکلیفی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: براساس تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر به‌ روزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی جایگزین شوند اما تا کنون هیچ اقدامی در این مورد انجام نشده است. مرتضی ضامنی افزود: در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی نام حدود ۴۷۰ هزار نفر به عنوان راننده در لیست بیمه ثبت شده، این در حالی‌ است که بر اساس پایش‌های انجام شده نام ۵۰ درصد این افراد در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی مرجع که رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی را ثبت می‌کنند به ثبت نرسیده و این افراد همچنان از یارانه اختصاص یافته استفاده می‌کنند. وی ادامه داد: باید این افراد از فهرست بیمه خارج شوند و به جای آنها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل‌و‌نقل شهری هستند، جایگزین و ثبت شوند. مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: بر اساس قانون باید همه رانندگان وسایل حمل‌و‌نقل عمومی تحت‌پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که ۵۰ درصد از این بیمه از طریق یارانه‌های دولتی و بقیه آن توسط خود راننده پرداخت می‌شود تا بتواند از مزایای تامین اجتماعی برخوردار شوند. وی خاطر نشان کرد: به‌رغم تفاهمنامه سازمان تامین اجتماعی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور مبنی‌بر به‌روز‌رسانی لیست رانندگان تاکسی و لزوم اجرای طرح پایلوت آن با جایگزینی هفت هزار راننده فعال در حوزه حمل‌و‌نقل این کار از آبان ماه سال ۹۹ تا کنون توسط تامین اجتماعی اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. ضامنی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به‌روز‌رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری‌های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است. ضامنی ادامه داد: در نهایت یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک‌های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل‌و‌نقل عمومی در وزارت کشور در بخش‌های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری‌ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند مقایسه شد که ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل‌و‌نقل نبودند. وی تاکید کرد: به این ترتیب می‌توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده‌اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل‌و‌نقل خارج شده‌اند، این درحالی‌ است که تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال‌ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته‌اند، بنابراین از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذی‌حق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی فعالیت می‌کنند را بیمه کنیم. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور افزود: سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات هفت هزار راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مساله تفاهمنامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و... را مطرح کرد، از این رو کار تاکنون به طول انجامیده و فرآیند اجرایی آغاز نشده، این درحالی‌ است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذی‌حق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل‌و‌نقل از بیمه برخوردار می شوند و اعتبارات مورد نظر قانونگذار در مسیر اصلی خود هزینه می‌شود. ضامنی ادامه داد: اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی این کار را اجرا و در این خصوص شفاف‌سازی نمی کند و فرآیند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی‌کند سوالی است که برای ما هم بی‌پاسخ مانده است. درحالی‌که اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرآیند برخط شود؛ اما این سازمان نه‌تنها سیستم برخط را نپذیرفته؛ بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است. وی تصریح کرد: در این خصوص از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند.