کاهش سرمایه‌گذاری تحت تاثیر نرخ تکلیفی برق

امکان افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کوچک
با شروع زودهنگام فصل گرما و همچنین تداوم خشکسالی به همراه مصرف غیر مجاز تولیدکنندگان رمز ارز باعث شده تا شاهد گسترش خاموشی‌ها در اکثر مناطق کشور باشیم. در واقع تأخیر در اتمام تعمیرات اساسی نیروگاه که به واسطه کمبود گازرسانی در زمستان صورت گرفته به همراه مصرف برق واحدهای غیرمجاز رمز ارزها که به گفته برخی از کارشناسان بالغ بر 1800 مگاوات می‌شود و همچنین کمبود تولید برق از سوی نیروگاه‌های برقابی به واسطه خشکسالی باعث شده تا در سال جاری خاموشی گسترده را شاهد باشیم و دولت برای جلوگیری از گسترش خاموشی دست به دامن واردات شده است اما تصمیم دولت برای واردات برق از ترکمنستان در حالیکه نیروگاه‌های کوچ مقیاس بخش خصوصی با مازاد ظرفیت مواجه است علت اتخاذ این سیاست را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این رابطه احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس می‌گوید: با وجود اینکه نیروگاه‌های کوچک مقیاس تنها ٢ درصد ظرفیت نیروگاهی کل کشور را تشکیل می‌دهند اما سهم ۲۰ تا ٢۵ درصدی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق دارند. وی بزرگترین مشکل نیروگاه‌های مقیاس کوچک را مطالبات معوق آنها از دولت اعلام و تصریح کرد: در دی ماه سال ٩٩ بیش از ۶ ماه بود که این نیروگاه‌ها مطالبات خود را دریافت نکردند. این میزان، بدون احتساب معوقات سال‌های قبل است. میزان معوقات سال ٩٩ این نیــروگاه‌ها حدود ٢ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برق نیروگاه‌های کوچک مقیاس ۴ ماه از سال خریداری می‌شود آن هم با نرخ‌های بسیار نازلی که عملا صرفه اقتصادی ندارد. در حال حاضر به خاطر همین مشکل، بیش از ۲۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های عضو این انجمن در خاموشی به سر می‌برند و این برای یک طرح سرمایه‌گذاری که انتظار مــی‌رود ۱۰۰ سال ادامه یابد به معنی فاجعه است.
واردات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
پیام باقری نایب رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص دلایل واردات برق از ترکمنستان با وجود ظرفیت خالی نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌گوید: واردات برق موضوع تازه ای نیست و هر ساله دولت در اوج مصرف برق تابستان بخشی از کسری انرژی خود را از طریق واردات جبران می‌کند که در شرایط کنونی امری پسندیده محسوب می‌شود. وی با عنوان اینکه در سال جاری حدود 8 هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید 5 هزار مگاوات برق به مدار اضافه شود که این میزان به سرمایه گذاری بالغ بر 4 میلیارد دلاری نیازمند است، بنابراین بر این اساس در آخــرین سال برنامه شش باید 25 هزار مگاوات برق به شبکه اضافه می‌شد که از این میزان با توجه به ظرفیت منصوب 85 هزار مگاواتی حدود 15 هزار مگاوات کمبود توسعه صورت گرفته است. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میزان ظرفیت مصرفی کشور را بالغ بر 65 هزار مگاوات عنوان کرد و گفت: از این میزان هم اکنون به واسطه مشکلاتی که در زمینه اورهال نیروگاه‌ها و خشکسالی ایجاد شده حدود 57 هزار مگا وات برق تولید می‌شود که نشان دهنده کمبود 8 هزار مگاواتی است که بخشی از آن از طریق کنترل مصرف و بخش اندکی از طریق واردات تامین می‌شود. وی در پاسخ به اینکه بر اساس اعلام کارشناسان نیروگاه‌های بخش خصوصی با ظرفیت مازاد مواجه‌اند بنابراین چه دلیلی برای واردات وجود دارد گفت: همانگونه که گفته شده میزان ظرفیت برق کشور با احتساب تمامی نیروگاه‌ها محاسبه می‌شود بنابراین حتی اگر تمامی ظرفیت نیروگاه‌های بخش خصوصی هم وارد مدار شود باز هم نیازمند واردات برای جبران کمبود هستیم. باقری در خصوص نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری در تولید برق گفت: بر اساس قانون سهم بخش خصوصی و البته خصولتی از تولید برق باید به 80 درصد برسد که هم اکنون این میزان 60 درصد است. وی افزود: دلیل عدم تمایل برای سرمایه گذاری اختلاف قیمت 2 برابری محاسبه خرید برق با هزینه تولید است به گونه‌ای‌که با وجود برخورداری نیروگاه‌ها از انرژی بسیار ارزان اما هر کیلو وات برق درحالی از نیروگاه‌ها 77 تومان خریداری می‌شود که هزینه تولید آن بالغ بر 150 تومان است از سوی دیگر مطالبات 26 هزار میلیارد تومانی از دولت نیز مزیدی بر علت است تا سرمایه‌گذاران عطای حضور در این صنعت را به لقای آن ببخشند.