احتمال افزایش معاملات غیررسمی ارز

آرمان‌ملی: دستورالعمــل اجــرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در حالی از سوی بانک‌مرکزی ابلاغ شده که به اعتقاد فعالان این حوزه این دستورالعمل با توجه به افزایش سرمایه لازم تا 25 میلیارد تومان زمینه حذف بسیاری از صرافان مجاز را فراهم می‌آورد. به اعتقاد صرافان این میزان سرمایه در اکثر شهرستان‌ها برای صرافی‌ها سنگین بوده و باعث می‌شود نه تنها تمرکز معاملات به‌سمت بازارتهران سوق پیدا کند بلکه به افزایش معاملات غیر قانونی نیز دامن می‌زند. براساس این گزارش «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که چند روز پیش در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد که طبق آن، حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به موسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان تعیین شد. در دستورالعمل قبلی این مبلغ برای تهران و شهرهای بزرگ چهار میلیارد و در سایر شهرها هم دو میلیارد تومان تعیین شده بوده که افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. همچنین، در شرکت‌های صرافی ‌وابسته به موسسات اعتباری، مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ موردتعهد مندرج در تاییدیه هیات‌مدیره موسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی‌ وابسته خواهد بود. علاوه بر این، تاسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به موسسات اعتباری در صورت تامین سرمایه برای تاسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس صرافی براساس محل استقرار شعبه، دارابودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تایید عملکرد صرافی توسط بانک‌مرکزی و با کسب مجوز از بانک‌مرکزی ممکن خواهد بود. کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان در این رابطه می‌گوید: اگر تناسب فعالیت‌های صرافی در شبکه گسترده متنوع جغرافیایی و نحوه عملیات صرافی‌ها را در دستوالعمل پیش‌بینی نکنیم، موجب حذف صرافان رسمی از بازاررسمی ارز می‌شود که طی ده‌ها سال برای تجمیع صرافان در فضای رسمی تلاش شده است‌. وی افزود: اکنون پلتفرم‌های غیررسمی ارزدیجیتال بدون نظارت به‌صورت غیرقانونی اقدام به خریدوفروش‌ کلان ارزی می‌کنند که فشارآوردن مضاعف به صرافان رسمی می‌تواند آثار منفی بر صنف صرافان داشته باشد. این صراف ادامه داد: در شهرستان‌ها حجم تعیین‌شده از سرمایه برای تاسیس صرافی با توجه به حجم تبادلات پایین ارزی توجیه اقتصادی ندارد و موجب می‌شود که معدود شهرهای کشور که یک یا دو صرافی دارند، از خدمات صرافی محروم شوند.