بی اثر شدن ودیعه مسکن با رشد نرخ اجاره بها
آرمانملی- سمیه رسولی: سال گذشته و همزمان با آغاز فصل جابهجایی مستاجران که با شیوع کرونا نیز همراه شد، به دلیل افزایش افسارگسیخته اجارهبها، ستاد ملی مقابله با کرونا در اقدامی مثبت، علاوه بر تعیین سقف اجارهبهای ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری، دو مصوبه دیگر هم داشت که شامل ممنوعیت فسخ قراردادهای اجاره و الزام موجران به تمدید آنها و همچنین اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان به ترتیب برای سایر شهرها، هشت کلانشهر و تهران با نرخ سود ۱۳درصدی بود. نحوه بازپرداخت آن بدینصورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) میتوانند تسهیلات را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان میتوانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و ســایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد. اگرچه این مبالغ در برابر نرخهای اجارهبها بسیار ناچیز است، اما گزارشها نشان میدهد که نزدیک به 223 هزار خانوار
مستأجر در سراسر کشور از تسهیلات ودیعه مسکن بهرهمند شدند. با توجه به نتایج بهدستآمده از اجرای این مصوبات، مقامات وزارت راه و شهرسازی تأکید میکردند که مصوبات سال گذشته ستاد ملی کرونا برای سال جاری (۱۴۰۰) نیز قابلیت تسری دارد. در همین رابطه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی خبر داده کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شده است. باتوجه به این صحبت اسلامی، امکان افزایش سقف این تسهیلات وجود دارد که احتمالا پس از بررسی جزئیات آن اعلام خواهد شد. همچنین همانطور که گفته شد مصوبه دیگر ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید اجباری قراردادهای اجاره بود که امسال نیز این مصوبه به قوت خود باقی است و تا سه ماه بعد از اعلام رسمیاتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در دو ماه گذشته بارها از لزوم تمدید قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر خبر داده و اعلام کردهاند موجران حق ندارند مستأجران را اولاً با افزایش شدید اجارهبها مواجه کرده و ثانیاً آنها را وادار به تخلیه واحد مسکونیِ مورد اجاره کنند.
افزایش 25 درصدی اجارهبها
با این حال بررسیهای میدانی خبرنگار «آرمانملی» نشان میدهد که اولاً بسیاری از موجران، مستأجران را برای افزایش بیش از 25 درصدی اجارهبها تحت فشار گذاشتهاند یا اینکه اعلام کردهاند مستاجران باید ملک مورد اجاره را تخلیه کنند. همچنین بیشتر واحدهای موجود برای اجاره، واحدهای لوکس، متراژ بالا، گرانقیمت و در مناطق یک تا سه تهران هستند. موضوعی که سبب شده تا به علت کمبود فایلهای اجاره مصرفی، خانوارهای طبقات متوسط و پایین جامعه امکان یافتن واحد اجاری مورد نظر خود را نداشته باشند. بهعنوان نمونه، یک واحد 100 متری دو خوابه دو سال ساخت در زرگــنده با 400 میلیــون تومــان ودیعه و 5/7 میلیون تومان اجاره ماهانه فایل شده است. همچنین واحد 50 متری چهار سال ساخت تکخوابه طبقه سوم بدون پارکینگ در هفتحوض با 170 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه دو میلیون تومان، از افزایش بیش از حد اجارهبها در دو ماهه اخیر حکایت دارد. فایلهای نسبتا ارزان قیمت رهن و اجاره در روزهای اخیر، عمدتا به مناطق نیمه جنوبی پایتخت و همچنین واحدهای مسکونی با امکانات حداقلی اختصاص دارد. بهعنوان نمونه واحد 62 متری در سلسبیل جنوبی پنج سال ساخت بدون
آسانسور و پارکینگ در طبقــه ســوم، با 40 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه دو میلیــون و 800 هزار تومان عرضه شده است. بازار اجاره مسکن به قدری دچار تشنج شده که واحد 70 متری دو خوابه پنج سال ساخت طبقه سوم بدون آسانسور، اما با پارکینگ در باغ فیض با ودیعه 70 میلیون تومانی و اجاره ماهانه چهار میلیونی فایل شده، جزو فایلهای رهن و اجاره مناسب ارزیابی میشود! بررسی همین وضعیت نشان میدهد که تسهیلاتی که برای ودیعه مسکن درنظر گرفته شده است، کمک بسیار کمی میتواند به مستاجران کند تا فایل مناسبی پیدا کنند. از سویی دیگر مطابق با آنچه که گفته شد تعداد کسانی که سال گذشته توانستند وام ودیعه را دریافت کنند در قیاس با داوطلبان عدد ناچیزی است. آمار نشان میدهد که سال گذشته از ۹۲۰ هزار نفری که ثبت نام کردند، ۳۳۲ هزار نفر مدارک خود را تکمیل و به نظام بانکی معرفی شدند. از این تعداد نیز تا اواسط فروردین ماه امسال ۲۲۳ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کردند.
کاهش قیمت خرید مسکن
بر اساس این گزارش، برخلاف وضعیت اجارهبها، بررسی وضعیت قیمت خرید و فروش مسکن نشان میدهد که قیمتها روند نزولی گرفتهاند. البته این روند نزولی محسوس نیست و نمیتوان به آن به چشم کورسوی امیدی برای خانهدار شدن مردم نگاه کرد، اما به هر حال بانک مرکزی گزارش داده که در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه نرخها کاهش یافته است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه فروردین امسال، 8/1 درصد کاهش نرخ را نشان میدهد. روند نزولی ماهانه در شرایطی است که پیش از این در نخستین ماه سال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی با افت 1/3 درصدی نسـبت به اسفــنــدماه ۱۳۹۹ به رقم ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسیده بود، درصدی که بیشترین افت قیمت مسکن از شهریور سال ۹۸ (یعنی تورم منفی 8/2 درصد) تاکنون بوده است. نکته قابل توجه آنکه درحالی که طبق آمار رسمی قیمت خرید و فروش مسکن کاهش یافته و کارشناسان اجارهبها را تابعی از قیمت مسکن میدانند، اما همانطور که اشاره شد
اجارهبها در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است. از سویی دیگر نیز اما این بازار در آستانه ورود به فصل جابهجایی قرار داشته و درصورتی که ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیمات جدی و با ضمانت اجرایی محکمتری اتخاذ نکند، احتمال افزایش ارقام رهن و اجاره مسکن در این بازار نابسامان بیشتر است.
