رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای تهران با بیان اینکه «همه توان خود را برای پرهیز از سیاسیکاری بهکار گرفتیم»، گفت: «از جریان انقلابی و اصولگرا هم ردصلاحیتهای فراوان داشتیم.» احمد نادری افزود: در فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها هیچگونه درنظر گرفتن سلیقه سیاسی، فرهنگی و ذائقه خاص افراد یا جریانات مطرح نبود و صرفاً تلاش کردیم نص صریح قانون را اعمال کنیم به همین دلیل هم در میان اصلاحطلبان عدم احراز صلاحیت داشتیم هم در اصولگرایان. وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود کاندیداها و نمایندگان جریان اصلاحطلب از عرصه انتخابات شوراها در تهران حذف شدهاند، اظهار کرد: من این حرف را قبول ندارم که اصلاحطلبان حضور ندارند بلکه جریان اصلاحطلب کاندیداهایی داشته و دارد که تاییدصلاحیت هم شدند و در عرصه رقابت انتخابات نیز حضور دارند. وی ادامه داد: ما سعی کردیم نگاهمان در هیات نظارت سیاسی نباشد و امیدواریم به صورت تمام و کمال این اتفاق افتاده باشد. نادری در ادامه اظهار کرد: حقیقتاً برای ما آن چیزی که اهمیت داشت رعایت قانون بود و تلاش کردیم با درنظر گرفتن همه جوانب اعم از استعلاماتی که نهادهای مربوطه به ما
میدادند یا بحثهایی که در هیات کارشناسی صورت میگرفت، جمیع جهات را درنظر گرفته و قانون را اجرا کنیم. رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران در ادامه بیان کرد: شما خروجی شهرستان تهران و استان تهران را ببینید. ما کسانی را داشتیم که نزدیک به جریان ما بودند، حتی نزدیک به ریاست محترم مجلس بودند. ازجمله دو تن از معاونان سابق شهردار تهران که صلاحیت آنها احراز نشد و جزو ردصلاحیتیهای شهرستان تهران و استان تهران بودند. نه فقط این دو نفر بلکه از مدیران دیگر هم بودند، از جمع کسانی که نزدیک به جریان انقلابیون و اصولگرایان هم بودند.
سیاسیکاری را اکیدا رد میکنم
وی ادامه داد: لذا بینی و بینا... تلاش کردیم قانون را در این روند رعایت کنیم. ممکن است صددرصد موفق نبوده باشیم اما اینکه سیاسیکاری صورت گرفته را من اکیدا رد میکنم. نادری در پاسخ به این سوال که «آیا از مراجعی غیر از مراجع چهارگانه هم استعلام گرفتید؟» گفت: بله. طبق بخشنامه هیات مرکزی نظارت در این دوره استعلامهایی را از نهادهای ذیربط که میتوانستند کمک کنند مانند سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و سایر مراجع داشتیم. این هم کاملا قانونی است چون بخشنامه هیات مرکزی نظارت که کاملا قانونی است (در این زمینه) به استانها ابلاغ و اعلام شد.