نبود اطلاعات و مساله برنامه‌ریزی مدون

در ســال‌های گذشته و اساسا در دهه‌های گذشته حکمرانی ما با چشمان بسته بوده است و می‌شود گفت سیاست‌گذار و حاکمیت اطلاعات کافی در حوزه‌های مختلف نداشته است و این عدم وجود اطلاعات کافی باعث شده سیاست‌گذاری‌ها با خطای زیادی همراه باشد. این مساله خود را چه در حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد، چه در مالیاتی که می‌گیرد و چه در ارزیابی‌های سیاست‌هایی که داشته، خودش را به وضوح نشان داده است. به‌عنوان مثال علت تبعات سنگین تصمیم افزایش قیمت بنزین که در سال 98 گرفته شد، این بود که اطلاعات کافی نداشتیم. یعنی پیش از اجرای این طرح پیشی‌بینی از این موضوع که چه کسانی از این طرح متضرر می‌شوند یا منتفع می‌شوند و برای حل مشکلات آن چه کارهایی باید انجام شود، وجود نداشته است تا بتوان برای آن برنامه ریزی درستی انجام داد. همه این موضوعات در همین مساله حکمرانی با چشمان بسته خلاصه می‌شود و باید ریشه آن را در همین مساله جست‌وجو کرد. این مساله عدم آگاهی از اطلاعات در حمایت‌های دولت نیز دیده می‌شود؛ ما حمایت‌های گسترده‌ای می‌کنیم، چه از اشخاص حقیقی و نیازمندان و چه از اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها، اما جامعه هدف این حمایت‌ها مشخص نیست. یعنی در اجرای این اقدامات سردرگمی‌ در کشور وجود دارد. هنوز نتوانسته‌ایم اطلاعات کاملی از نیازمندان داشته باشیم. اگر اطلاعات از کل افراد جامعه به درستی موجود باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که حمایت‌های دولت از قشر ضعیف در جامعه بتواند به جامعه هدف اصابت کند. اگر این اطلاعات به درستی میان نهادهایی که به آنها نیاز دارند، توزیع و به اشتراک گذاشته شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند. به طور مثال درباره اشخاص حقیقی هنوز نتوانسته‌ایم یک پایگاه کامل از اطلاعات هویتی و خانوادگی و ... ایجاد کنیم. این مساله درباره اطلاعات سکونتی و اطلاعات مالی هم به شدت وضعیت بغرنج‌تری دارد. ممکن است اطلاعاتی از قبل وجود داشته باشد ولی این اطلاعات به روز نمی‌شود و نمی‌توان از طریق این اطلاعات افراد و وضعیت مالی و ملکی وی و اعضای خانواده‌اش را مورد رصد قرار داد. درصورتی که افراد منزل خود یا محل کار خود را تغییر دهند اطلاعات آنها در سامانه‌ها به‌روزرسانی نمی‌شود. درصورت نقل مکان اطلاعات تغییر نمی‌کند. در صورتی که مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود، می‌تواند این نقیصه را حداقل در بخش مسکن برطرف کند. البته شایدهایی هم وجود دارد. درمورد اطلاعات تحصیلی و درآمدی و هزینه‌ای افراد باز هم ما اطلاعات متقنی نداریم. در مورد دارایی‌ها نیز این مساله به شدت خود را نشان می‌دهد که ما اطلاعات دقیقی از وضعیت افراد و خانوارها نداریم و نمی‌دانیم افراد چگونه در حال امرار و معاش هستند. درمورد اشخاص حقوقی هم همین مسائل وجود دارد. در این بخش حتی سهامداران شرکت‌ها را نمی‌دانیم چه کسانی هستند. فرض کنید در حوزه‌های مختلف تعارض منافع یا بانکی، اطلاعات به درد بخور درمورد اینکه سهامدار این شرکت چه کسانی هستند نیاز باشد و ما این اطلاعات را نداریم و با جستجوهای فراوان و کاراگاهی شاید بتوانیم به بخشی از این اطلاعات دست پیدا کنیم. پس یکی از اولویت‌های دولت آینده که می‌توان گفت فوریت‌ دارد، همین ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و یا به روز رسانی آن چیزی که تاکنون ایجاد شده، است. این سامانه‌ها باید این قابلیت را داشته باشند که بتوانند اطلاعات پروژه‌های مختلف را اشتراک گذاری کنند. در همین موضوع اشتراک‌گذاری هم چالش‌های جدی داریم. درباره همین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نیز هر دستگاهی اطلاعات را جزو دارایی خود می‌داند و حاضر به اشتراک‌گذاری آن نیست.