جنجال سیاسی در تونس
انتشار سندی با ادعای دسیسه چینی رئیسجمهوری تونس برای کودتا و تصاحب قدرت سروصدای زیادی در تونس به پا کرده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در این سند که با برچسب «کاملا فوق محرمانه» به دست میدلایستآی رسیده و مورخ ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت) منتشر شده، آمده است، مشاوران ارشد قیس سعید، رئیسجمهوری تونس از وی خواستند با استفاده از فصل ۸۰ قانون اساسی تمامی قوا را در دست گرفته و قدرت را تصاحب کند. در این سند آمده است که برنامه این بوده که رقبای سیاسی قیس سعید به کاخ ریاستجمهوری کشانده شده و در حضورشان اعلام کودتا شود و دیگر اجازه خروج به آنها داده نشود. دیگر سیاستمداران و تاجران هم به صورت همزمان بازداشت میشدند. در سند مذکور تاکید شده است که به هشام المشیشی، نخست وزیر تونس و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور اجازه خروج از کاخ ریاستجمهوری داده نمیشد و در آن زمان، رئیسجمهوری تونس در حضور المشیشی و الغنوشی یک خطابه تلویزیونی انجام میداد تا کودتا را اعلام کند. در این راستا، رضا الدلاعی از رهبران جنبش خلق تونس گفت، کشور در بحبوحه جنگ افشاگری به سر میبرد، ابزارهای افشاگری مدتهاست پیشرفت کرده و شامل اتهام به
کودتا میشود. این جنگ توسط احزاب خاصی ساخته شده است که عمدتا از حامیان دولت هستند و تلاش میکنند برخی از مسوولان، بازیگران سیاسی و نمایندگان و در آخر رئیسجمهوری را هدف بگیرند. وی افزود، سند درز یافته صحت ندارد. زیرا قیس سعید که به شفافیت مطلق معروف است چنین برنامهای طرح ریزی نمیکند. محتوای سند مشکوک است و بعید است که رئیسجمهوری دست به چنین روشهای کثیفی بزند. الدلاعی گفت، اختلاف نظر با رئیسجمهوری در مواضع سیاسی و نوع برخوردش با مسائل قانونی اعتبار او را که به قانون اساسی اعتقاد دارد، مخدوش نمیکند. وی افزود: هدف از انتشار این سند ساختگی تضعیف نهاد ریاستجمهوری، آشفته کردن آن و سوق دادن این نهاد به جایگاه دفاعی به جای قرار گرفتن در موقعیت عمل و ابتکار است. بعضی از طرف ها میخواهند کشور را در ورطه کشمکش غرق کنند. جوهر المغیربی، نماینده فراکسیون قلب تونس هم گفت، شکل این سند در یافته نشان میدهد که هیچ دلیلی برای صحت منبع آن وجود ندارد. نکتهای که در مواجهه با چنین اسنادی مهم است. در سطح محتوا هم باید گفت، کسی که این سند را ساخته، کمترین دانشی درباره قانون اساسی نداشته است. وی افزود، اگر تهدیدی
قریبالوقوع واقعاً برای کشور وجود داشته باشد که امنیت خارجی و داخلی یا ثبات آن را کاملاً تهدید کند، استفاده از فصل 80 به روش صحیح مندرج در قانون اساسی نمیتواند کودتا محسوب شود. حاتم الملیکی، نماینده مستقل در پارلمان تونس هم گفت، سایت میدلایستآی که این سند را منتشر کرده قبلا هم بارها درباره تلاش برای کودتا علیه دولت تونس صحبت کرده است. وی افزود، همه میدانند که ارتش قصد دخالت در امور سیاسی را ندارد و آخرین کسی که به کودتا علیه قدرت فکر میکند رئیسجمهور است چون او در عرصه قدرت حضور دارد و بهعلاوه نگرانیها درباره وقوع کودتا جدی نیست و نمیتواند از سطح اختلاف نظر درباره اختیارات فراتر رود. الملیکی گفت، این سند حرکت پیشگیرانه جنبش النهضه در راستای متشنج کردن وضعیت و ایجاد آشفتگی در افکار عمومی است تا از آن بهرهبرداری سیاسی کند اما هدف واقعی از انتشار چنین سندی ارسال پیامی به جامعه بینالمللی است مبنی بر اینکه النهضه نماد دموکراسی و محافظ طرح بهار عربی است و تحت فشار و تحریف دیکتاتوریها قرار دارد. وی افزود، جنبش النهضه در سخنرانیهای خود بارها اصطلاحات دیکتاتوری و فاشیسم را به کار برده و خود را محافظ
دموکراسی معرفی کرده که میتوان به آن اعتماد کرد در حالی که این جنبش از سیستم دموکراتیک فاصله دارد. بنابراین این سند یک پیام دوگانه به خارج است مبنیبر اینکه حمایت خود را از جنبش النهضه ادامه دهید. سندیکاها و شخصیتهای رسمی تونس هم با صدور بیانیهای وجود چنین سندی را تکذیب کردند.
