آرمان ملی- منیره چگینی: یکسال از کشته شدن «رومینا اشرفی» گذشت؛ قتلی که مردم بر آن نام قتل خانوادگی یا قتل ناموسی نهادند. ابتدای خرداد سال 1399 و در یک روز بهاری شهرستان تالش پدری تصمیم گرفت که به دلیل ناموس پرستی و حرف و حدیثهایی که بر زبان مردم جاری شده بود، جگرگوشهاش را با داس سر ببرد و پس از قتل رومینا دختر 14 ساله بود که قتلهای خانوادگی یکی پس از دیگری تیتر اول رسانهها شد که «دیگر خانه پدری امن نیست.»
تقریبا یک ماه بعد از این اتفاق، پدری دیگر در صدها کیلومتر آن سوی کشور، دختر ۲۳ ساله خود را (ریحانه عامری) را کُشت و در بیابانهای اطراف کرمان رها کرد. از آن روزها تقریبا یکسال گذشته و هر ماه خبر جنایتی خانوادگی در اقصی نقاط کشور منتشر میشود: «دختری به دست پسرعمویش کشته شد»، «مادری دو فرزندش را کشت»، «افراد فامیل یک جوان را به اتهام تراجنسی بودن کشتن»، «مردی در جلوی دادگاه همسر و بردار زنهایش را با گلوله کشت» و آخرین جنایت هولناک، مربوط به مثله شدن بابک خرمدین، خواهر و دامادشان توسط پدر و مادری است که خود را آری از هرگونه گناه میدانند. مردی که برای پاک کردن زمین از شر فرزندان (به قول خودش) ناپاک دست به فرزندکشی زد، اما هر روز ابعاد جدیدی از مشکلات اخلاقی خود و جنایات هولناکش تیتر اول رسانهها میشود. شاید اکبر خرمدین 81 ساله نیز مانند رضا اشرفی بهخوبی میدانسته یا پرسوجو کرده که کشتن فرزند در کشور ما قصاص ندارد و به همین دلیل مرتکب این جنایت شده، اما غافل از اینکه او برای مثله کردن دامادش و وقوع سه قتل سریالی قطعا بالای دار خواهد رفت. حال یک سال از دوران ۹ ساله حبس رضا اشرفی گذشته و نیکدل مقدم، وکیل
رعنا دشتی (مادر رومینا) میگوید: «همچنان پیگیر تشدید حکم هستیم و مادر رومینا رضایت نداده است. اگرچه پدر با تهدید به دنبال گرفتن این رضایت بوده است و مادری که در ماههای اخیر تصمیم به جدایی از رضا اشرفی گرفته و قصد گرفتن حضانت پسر کوچکش را هم دارد. نیکدل در عین حال از تصویب نشدن لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» گلایه میکند که همچنان دست پدران را برای قتل فرزندان بازمیگذارد.» این گفتهها درحالی مطرح میشود که شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده دولت چند روز پس از قتل رومینا در توئیتی نوشت: «او اولین قربانی قتلهای ناموسی نیست و تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته باشد آخرین قربانی نیز نخواهد بود.»
تصویب لایحه تشدید مجازات پدر قاتل
طبق ماده قانوني 202 سابق و 301 فعلي در مجازات اسلامي، پدر و جد پدري در صورت بروز قتل فرزندشان قصاص نميشوند. پس از قتل رومینا اشرفی ، معاونت زنان و خانواده درصدد است که قانونی برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تصویب کند و معصومه ابتکار در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در توئیتی از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و در ادامه نوشت: «امروز (26 اردیبهشت) دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تصویب کرد. این لایحه که مورد تایید قوه قضائیه نیز هست؛ حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر میگیرد. ابتکار پیش از این گفته بود که لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» لایحه مهمی است که در صورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان را از پدر گرفته تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند. حالا و پس از چندین قتل خانوادگی دیگر، پس از قتل رومینا اشرفی و قتل بابک خرمدین، حالا اکثر مردم
بیشتر از هر زمان دیگری در انتظار تصویب این لایحه هستند تا جلوی تعصبات سنتی و احساس مالکیت فرزند را از پدران قاتل بگیرد. پدرانی که بدون ترس از چوبه دار همچنان مشغول کشتن فرزندانشان هستند. شاید بد نیست برای درک بیشتر شرایط موجود تصور کنید که پدری که دخترش را در خواب معصومانه با داس سربریده کمتر از هشت سال دیگر آزاد و در جامعه آزادانه میگردد. به قول عباس عبدی، روزنامه نگار: «نهاد خانواده مهمترین پناهگاه امروز ایرانیان است. به همین دلیل همه از قتل فجیع بابک خرمدین وحشتزده شدند. نهادهای دیگر جامعه وظایف خود را بهدرستی انجام نمیدهند، در نتیجه فشار بر وظایف نهاد خانواده زیاد شده و برخی از آنهاها تحمل این حد از فشار را ندارند.»