بلاتکلیفی بیمه تاکسیرانان

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور گفت: به‌رغم توافقنامه سازمان تامین اجتماعی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی‌بر به‌روز‌رسانی لیست رانندگان تاکسی و جایگزینی ٧۰۰۰ راننده فعال در حوزه حمل و نقل این کار اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. مرتضی ضامنی در تشریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفت: از سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می‌کند؛ در حقیقت رانندگان فقط ۵۰ درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. از آن سال و به صورت دوره‌ای این لیست‌ها توسط دستگاه‌های متولی مانند شهرداری‌ها و اصناف به‌روز می‌شد و به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می‌توانستند از این امکان استفاده کنند. وی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به‌روز‌رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری‌های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است. وی ادامه داد: نهایتا یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک‌های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل‌و‌نقل عمومی در وزارت کشور در بخش‌های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری‌ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند مقایسه شد و نهایتا ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل‌و‌نقل نبودند.

تحقق فرآیند ساماندهی و حذف و اضافه

وی تاکید کرد: به این ترتیب می‌توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده‌اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده‌اند، این درحالی است که ما تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال‌ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته‌اند، لذا از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرآیند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذی‌حق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی فعالیت می‌کنند را بیمه کنیم. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه در صورت تحقق فرآیند ساماندهی و حذف و اضافه، ۴ رویداد مطلوب به‌همراه دارد، افزود: در این شرایط قانون تصویبی مجلس و به‌دنبال آن اعتباری که دولت از این سرفصل تخصیص می دهد در مسیر اصلی خود هزینه می شود. برآورد ما نشان می‌دهد با ۸۰ درصد این تعداد امکان این هست که تمام رانندگان فاقد بیمه را بتوانیم بیمه کنیم.وی افزود: نهایتا در آبان‌ماه سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مساله تفاهمنامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه‌هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و... را مطرح کرد لذا کار تاکنون به طول انجامیده و فرآیند اجرایی آغاز نشده است.

لزوم شفاف‌سازی سازمان تامین اجتماعی

وی ادامه داد: علت اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی زیربار نمی‌رود و این کار را اجرا نمی‌کند و در این خصوص شفاف‌سازی نمی‌کند و فرآیند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی‌کند سوالی است که برای ماهم بی‌پاسخ مانده است. درحالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرآیند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است. ضامنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افزایش نرخ تاکسی‌ها با اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهرهای مختلف کشور، رقم تعیین شده برای سال جاری را کمتر از تورم اعلامی دانست و افزود: امسال نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نزدیک ۴۰ درصد بود و امسال به‌طور میانگین، نرخ کرایه‌های تاکسی ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.

چگونگی قیمت‌گذاری نرخ تاکسی‌ها

وی در تشریح روند چگونگی قیمت‌گذاری نرخ تاکسی‌ها گفت: افزایش نرخ تاکسی‌ها توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل، مشخص شده به شورای شهر می‌رود و پس از ارسال به کمیته انطباق فرمانداری‌ها، اگر مورد تایید قرار گیرد افزایش قیمت لحاظ می‌شود. وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرای افزایش قیمت از ابتدای اردیبهشت ماه گفت: فرآیند افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها در قانون فرآیندی تعریف شده است و هر ساله اسفند ماه این فرآیند شروع می‌شود و در شورای شهر تصویب و در فرمانداری تایید و نهایتا ابلاغ و اجرا می‌شود.