مناقشه قرقیزستان با کانادا بر سر یک معدن طلا

رئیس‌جمهور قرقیزستان با امضای قانونی اجازه کنترل دولت بر بزرگترین معدن طلای این کشور تحت اداره یک شرکت کانادایی را صادر کرد‌؛ موضوعی که واکنش دولت کانادا و یک بانک اروپایی را به‌دنبال داشته است. به گزارش اوراسیا ریویو‌، پارلمان قرقیزستان با طرح توقیف موقتی بزرگترین معدن طلای این کشور موافقت کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت سنترا گلد اپراتور کانادایی این معدن اعلام کرد که دولت را به دادگاهی بین‌المللی می‌کشاند. دولت بیشکک بارها شرکت معدنی کانادایی را به تقلب در خصوص بدهی مالی به دولت بابت تولید طلا در معدن بزرگ قومتار متهم کرده است. اما این مناقشه روز ۱۴ ماه می (جمعه ۲۴ اردیبهشت) زمانی تشدید شد که صادر چاپاروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان با امضای قانونی به دولت اجازه داد که بطور موقتی کنترل عملیات بهره برداری در این معدن را به دست بگیرد. چاپاروف تاکید کرد که این اقدام برای اصلاح موارد نقض محیط زیستی و ایمنی ضروری است. مطابق قانون جدید‌، در صورتی که هر شرکت فعال در این کشور مقررات محیط زیست را نقض کند یا سلامتی و جان مردم را به خطر اندازد یا موجب خسارتی شود دولت می تواند تا سه ماه کنترل آن شرکت را به دست بگیرد. شرکت وابسته به سنترا در قرقیزستان با نام کمپانی طلای قومتار، که بزرگترین مالیات‌دهنده در قرقیزستان است تنها شرکتی در این جمهوری شوروی سابق است که تحت یک توافق اعطای امتیاز فعالیت می‌کند. رئیس کمیسیون دولتی مسئول تحقیقات درباره تخلفات ادعایی در معدن قومتار، روز ۱۷ می اعلام کرد توافقنامه اعطای امتیاز به شرکت سنترا گلد به علت فساد و موارد نقض مقررات ایمنی و محیط‌زیستی باید لغو شود. چاپاروف پیشنهاد داده است که برای یک دوره موقتی مدیریت بیرونی بر عملیات معدنی اعمال شود که ممکن است سه ماه ادامه داشته باشد و همان روز هم پارلمان قرقیزستان به اتفاق آراء در یک رای غیرالزام‌آور از این پیشنهاد حمایت کرد. این اقدام قرقیزستان پس از آن صورت می گیرد که دادگاهی کمپانی طلای قومتار را برای دفن زباله‌های معدنی در یخچال‌های نزدیک معدن در ارتفاع ۴ هزار متری از سطح دریا ، ۳ میلیارد دلار جریمه کرد. یک کمیسیون دولتی هم به‌تازگی اعلام کرد که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار بدهی مالیاتی دارد. شرکت سنترا اقدامات قرقیزستان را اشتباه و غیرقانونی قلمداد کرده است. این شرکت کانادایی روز ۱۶ ماه می (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) اعلام کرد که فرآیند داوری الزام‌آور برای اجرای حقوق خود مطابق شروط توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری را آغاز کرده است. این شرکت همچنین مراجع اجرای قانون قرقیزستان را به ارعاب از جمله بازرسی پلیس از خانه‌های چندین تن از مدیران ارشد شرکت KGC و هجوم به دفتر این شرکت در بیشکک در روز ۱۵ می متهم کرد. قدرت گرفتن ناگهانی چاپاروف در اکتبر ۲۰۲۰ پس از آزادی از زندان در بحبوحه بحران سیاسی این کشور‌، به‌طور خاص خبر بدی برای شرکت سنترا بود. چاپاروف به عنوان یک سیاستمدار مخالف در یک دهه گذشته تلاش‌های ناکامی در پارلمان و در خیابان‌ها برای ملی کردن معدن یاد شده انجام داده بود. او چندین تظاهرات را علیه این شرکت سازماندهی کرد از جمله در سال ۲۰۱۳ تظاهراتی برپا کرد که یک استاندار محلی در آن ربوده شد که پایه و اساس بازداشت چاپاروف در سال ۲۰۱۷ و محکوم شدن او به ۱۱ سال زندان به اتهام گروگانگیری بود. کانادا‌، انگلیس و بانک بازسازی و توسعه اروپایی (EBRD) همگی از اقدامات قرقیزستان ضد شرکت کانادایی انتقاد کرده‌اند. بانک بازسازی و توسعه اروپایی که اعتبارات مالی (فاینانس) در اختیار پروژه قومتار قرار داده است، روز ۱۶ می اعلام کرد مصادره احتمالی این معدن‌، تعهد کشور قرقیزستان به تعهداتش در قبال شریکان بین‌المللی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را با تردید رو‌به‌رو خواهد کرد. این بانک مستقر در لندن گفت که مصادره معدن کامتور توسط بیشکک احیای اقتصادی قرقیزستان را با خطر مواجه می‌سازد. مارک گارنیو، وزیر خارجه و مری ان جی، وزیر تجارت بین‌المللی کانادا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از این اقدام قرقیزستان بسیار نگران هستند و هشدار دادند این اقدام می تواند پیامدهای گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور آسیای میانه داشته باشد. در این بیانیه گفته شد: اقداماتی از این دست که بطور بالقوه می تواند تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد‌، وضعیت اقتصادی مردم قرقیز را بیشتر مخدوش خواهد کرد. در بیانیه این مقامات آمده است که کانادا به عنوان یک شریک سرمایه گذار مهم کشور قرقیزستان ، از ادامه تحولات در بخش معدن آن کشور بسیار نگران است. این مقامات افزودند: ما از تصمیم اتخاذ شده روز ۱۷ می در پارلمان قرقیزستان برای اجرای مدیریت از بیرون بر شرکت طلای قومتار و اظهارات مطرح شده در پارلمان مبنی بر اینکه این کشور به دنبال کنترل بر یک کمپانی مستقر در کانادا با دارای‌هایی بین‌المللی متعدد است‌، بسیار ناامید شدیم. این اقدام تبعات بالقوه گسترده‌ای بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری قرقیزستان خواهد داشت. این بیانیه می‌افزاید: احیای کامل اقتصادی از کووید۱۹ مستلزم وجود یک محیط کسب و کار شفاف و عادلانه است.