آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: قدرت رای ملت در انتخابات، بنیان جمهوریت کشور است. میزان در حکومتهای مردمسالار رای ملت است و در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی(ره) این امر را مورد تاکید قرار میدادند. مساله ردصلاحیت اما مشکل موجود در مسیر انتخابات است که گاهی باعث کاهش مشارکت نیز شده است. شورای نگهبان اخیرا دایره فعالیت خود را در احراز صلاحیتها نمایانتر ساخته و مصوبهای را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. اظهارنظرها نشان میدهد، بررسی صلاحیت مصطفی تاجزاده نامزد انتخابات ریاستجمهوری از دستور کار خارج شده است.
رای ملت
ردصلاحیت در تاریخ انقلاب فراز و فرودهای بسیاری داشته است. سیدمصطفیتاجزاده در گفتوگو با «عبدی مدیا» ادعا میکند، ردصلاحیت بسیاری در انتخابات مجلس سوم انجام گرفته است اما امام خمینی(ره) با این اقدام مخالفت کرده و مانع ردصلاحیت افراد میشوند. جدا از سخنان تاجزاده این رویه در سخنان امام نیز قابلبررسی است. مقام معظم رهبری نیز در فعالیتهایی سیاسی خود چنین اقداماتی را انجام دادهاند. سال 84 نیز صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده از سوی شورای نگهبان رد شده بود. با این وجود ایشان در حکمی خواستار تجدیدنظر شورای نگهبان برای حضور این دو نامزد در رقابتهای انتخاباتی شدند. با این حال در این انتخابات محمود احمدینژاد به پیروزی رسید و با توجه به ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاحطلب در دوره مجلس ششم و استقرار مجلس اصولگرای هفتم، حکومت با اندیشه اصولگرایانه یکدست شد.
حاشیه پیش از متن
وقایع مشابهی در حال حاضر تکرار میشود و در انتخابات مجلس یازدهم، به هر دلیل تعداد بالایی از نامزدهای اصولگرا به بهارستان راه پیدا کردند. در این انتخابات چهرههای سرشناس اصلاحات ردصلاحیت شدند. اینبار دیگر خبری از حکم حکومتی نبود و دست اغلب جریانات سیاسی از میدان قانونگذاری کوتاه شد. رقابت انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم بهزودی آغاز میشود و در حالی که هنوز بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی انجام نشده، حواشی آغاز شده است. پیش از آغاز ثبتنام نامزدهای انتخاباتی، شورای نگهبان مصوبهای را به وزارت کشور ابلاغ کرد تا بر اساس آن شرایط جدیدی برای ثبتنام نامزدها اجرا شود. ثبتنام نامزدها در ستاد انتخابات وزارت کشور انجام گرفته و دولت مسئولیت آن را بر عهده دارد. دولت نیز این مصوبه را قانونی ندانست و روال سابق را برای ثبتنام افراد اجرا کرد. بر این اساس 592 نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبتنام کردند، با این حال چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که تنها ثبتنام 40 نفر از مجموع نامزدها به رسمیت شناخته میشود، زیرا ثبتنام سایرین بر اساس مصوبه شورای نگهبان نبوده است. این در حالی است که یکی از اعضای
شورای نگهبان نیز اعلام کرده، نامزدهایی که صلاحیت آنان تایید میشود نیز، ممکن است پس از تاییدصلاحیت در دوران مناظرات انتخاباتی ردصلاحیت شوند.
یکدستسازی
از سوی دیگر برخی بر این باور هستند که جریانی در کشور علاقه به یکدستشدن دارد. آنان بر این باورند که جریانی خاص وجود اندیشههای معارض خود را امری آسیبزا تلقی میکند و بنا دارد نهادهای کشور را یکپارچه در اختیار جریانی خاص دربیاورد. آسیبهای دوران فعالیت دولت احمدینژاد در کنار مجلس هفتم، هنوز بر بدنه کشور و جامعه نقش بسته است. دی سال 99، بهزاد نبوي فعال سياسي اصلاحطلب، گفتوگويي با جماران داشت. او اظهار کرد: «انتخابات دور يازدهم مجلس، سرآغاز دور جديد پروژه يکدستسازي بود. در اين دوره علاوه بر ردصلاحيتهاي گسترده شبيه دوره دهم، يأس و نااميدي و عدم اقبال مردم نسبت به صندوقهاي رأي هم به کمک مجريان و گردانندگان پروژه آمد.» در صورت صحت این تحلیل، یکدستسازی تنها به رئیسجمهوری فردی میانجامد تا از ورود هر اندیشه منتقد به وضع موجود جلوگیری شود.
نامزدی تاجزاده
یکی از چهرههای منتقد و سرشناس این دور از انتخابات ریاستجمهوری، سیدمصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات، است. تاجزاده از جمله افرادی است که به دنبال حوادث سال 88 بازداشت و به 7 سال زندان محکوم شد. او پس از آزادی نیز مانند قبل انتقادات تندی به شرایط موجود داشت و همین امر نیز سبب شد بسیاری بر این باور باشند که تاییدصلاحیت او ممکن نخواهد بود. بسیاری از فعالان سیاسی این ادعاها را مطرح کردند. شورای نگهبان متن مصوبه را در اختیار رسانهها گذاشت که در آن آمده بود: «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر» یکی از شرایط رجل سیاسی است. رسانهها محکومیت سیاسی تاجزاده را از این موضوع منفک کردند که متنی به عنوان متن کامل مصوبه در اختیار رسانهها قرار گرفت و گفته شد: «وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» در عین حال بسیاری از چهرههای سیاسی از انتخابات ر قابتی حمایت کردند. اسماعیل گرامیمقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: « نباید از تایید صلاحیت نامزدی که مثل دیگران فکر نمیکند اما دلسوز کشور است، نگران شد. به اعتقاد من باید آقای تاجزاده، احمدینژاد و سایرین را
تایید صلاحیت کنند تا یک وزنکشی سیاسی واقعی شده و ببینیم که هر کدام از نحلههای فکری چه وزنی دارند.» باید دید آیا این رویکرد مورد قبول اصحاب تصمیم قرار خواهد گرفت یا خیر.
بررسی نشد؟
مجموع این مشکلات با اعتراض چهرههای مطرح جریان اصلاحات همراه بود و رد صلاحیت احتمالی تاجزاده مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفت. روز گذشته اخبار جدیدی نیز از این مهم منتشر شد و علی شکوریراد دبیر کل حزب اتحاد ملت، در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ظاهرا از همین ابتدا بررسى صلاحیت آقاى تاجزاده از دستور خارج شده است.