پایان رسیدگی به پرونده آزاده نامداری در پزشکیقانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی از رسیدگی به یک میلیون و ۷۵۴ هزار پرونده در این سازمان طی سال ۹۹ خبر داد. عباس مسجدیآرانی در نشست خبریای که در محل سازمان پزشکی قانونی برگزار شد، گفت: در سال ۹۹ به یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده در سازمان پزشکی قانونی رسیدگی شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۸ کاهش 8/9 درصدی داشته است. وی تعداد پروندههای بالینی را نیز یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد اعلام کرد و گفت: این موارد نیز 8/7 درصد کاهش داشته است. وی به آمار جانباختگان تصادفات رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ مجموع پروندههای ما کاهشی 5/20 درصدی داشته است و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید. وی افزود: موارد فوتی نیز با کاهش ۹.۱ درصدی در سال ۹۹ به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتیها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷ ، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. مسجدی افزود: تحلیل ما این است که این کاهش آمار ناشی از شرایط شیوع کرونا نیز بوده است.
افزایش نزاع و کودکآزاری
رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد آمارهای نزاع و درگیری نیز گفت: در مجموع آمار پروندههای نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایشی نیم درصدی داشتیم و تعداد این پروندهها از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید. وی ادامه داد: در این میان آمار کودکآزاری نیز با افزایشی سه درصدی به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسید. آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است. وی با بیان اینکه در سال ۹۹ زمان پاسخگویی را ۱۰ درصد کاهش دادیم، گفت: مثلا در حوزه تشریح میانگین زمان پاسخگویی را از ۶۲ روز به ۵۶ روز کاهش دادیم.
آمار سقطهای جنایی تکاندهنده است
رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار سقط جنین نیز اشاره کرد و با تفکیک این موضوع به دو حوزه سقطهای جنایی و درمانی گفت: در حوزه آمار سقطهای جنایی آمارهایی که ما داریم تکاندهنده است. در همین راستا نیز ما جلسات مختلفی را با دستگاههای مختلف برگزار کردیم چراکه مساله سقطهای جنایی یا به تعبیری سقطهای زیرپله ای برای سلامت مادران و زنان نیز بسیار خطرناک است. مسجدی درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد سقط جنین نیز گفت: سقط درمانی مطلقا به دنبال عادیسازی مسالهای نیست و از اسم آن نیز مشخص است. سقط درمانی به دنبال سلامت مادر و کودک است و متفاوت از آن چیزی است که تحتعنوان سقط جنایی رخ میدهد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: در مواردی که آسیب به سلامت مادر یا جنین رخ می دهد سقط درمانی با مجوز پزشکی قانونی انجام می شود و این موضوع از سوی کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی مطرح شده و ما بر اساس مصوبه قانونی این کار را انجام می دهیم. البته در حوزه غربالگری ها ما مسئولیتی نداریم و این مساله مربوط به حوزه سلامت است.
سقط جنایی مجوز قانونی ندارد
وی با تاکید بر اینکه سقط جنایی به هیچ عنوان مجوز شرعی و قانونی ندارد، گفت: اما در مورد سقط درمانی باید بگویم این موضوع جزو تنها مواردی است که بدون دستور قضایی نیز و با مراجعه مادر به مراکز پزشکیقانونی مورد بررسی قرار میگیرد. البته با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی به درخواستهای سقط درمانی تنها در مراکز پزشکی قانونی مرکز هر استان انجام شده و مجوز آن صادر میشود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ممکن است پس از انجام یک سقط جنین مجوز درمانی برای آن صادر شود نیز گفت: سقط درمانی در قانون مجازات اسلامی هم پیشبینی شده و اگر این موضوع محرز شود که به دلایل درمانی سقطجنین انجام شده این مجوز صادر میشود. البته پزشکان تنها در شرایط اضطراری و موارد استثنا میتوانند چنین کاری را انجام دهند و حتما باید مستندات و مدارک پزشکی مربوط به آن را نیز نزد خود نگهدارند.
آمار ناشی از سوءمصرف موادمخدر
رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار ناشی از سوء مصرف مواد مخدر نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹، ۹۷۷ تن به دلیل سوء مصرف موادمخدر و ۲۱۲ تن به دلیل سوء مصرف مواد محرک جان خود را از دست دادند که این آمار نشان می دهد که سوء مصرف مواد مخدر نسبت به سال ۹۸ کاهش 6/10 درصدی و مرگ به دلیل سوءمصرف مواد محرک افزایش 4/2 درصدی داشته است. وی آمار مرگهای ناشی از مصرف داروهای مخدر و سوءمصرف همزمان چند نوع دارو و مواد را نیز به ترتیب ۲۰۵۵ و ۱۳۹۳ مورد اعلام کرد و گفت: این موارد در مقایسه با سال ۹۸ به ترتیب 7/7 و 9/9 درصد افزایش داشته است. رئیس سازمان پزشکیقانونی افزود: در مجموع آمار قربانیان سوء مصرف مواد مخدر ۴۶۳۷ نفر در سال ۹۹ است که در مقایسه با ۴۴۷۲ نفر که در سال ۹۸ جان خود را از دست دادند، افزایشی 6/3 درصدی داشته است. مسجدی درباره آمار معاینات روانپزشکی نیز گفت: در سال ۹۸، ۶۲ هزار و ۵۰۱ نفر و در سال ۹۹، ۶۴ هزار و ۴۸۷ نفر مورد معاینات روانپزشکی قرار گرفتند.
پایان رسیدگی به پرونده آزاده نامداری
عباس مسجدیآرانی در حاشیه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد نتیجه نهایی پرونده مرگ آزاده نامداری گفت: در مواردی که عزیزان معروف هستند و اسامی مطرح میشود ما تلاش میکنیم که نشر را به دستگاه قضایی بدهیم و با صلاحدید آنان اعلام میشود. رسیدگی به این پرونده در سازمان پزشکی قانونی تمام شده است. وی در پاسخ به پرسشی در مورد رسیدگی به پرونده سرباز عابد اکبری در پزشکیقانونی نیز گفت: اطلاع دارم که این موضوع در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، اما اینکه آیا مساله سیلی در قوهقضائیه در پزشکی قانونی مطرح شده یا نتیجه آن چه بوده الان اطلاعی ندارم. اما به طور کلی اگر پروندهای به دادسرا ارائه شود و نیاز به تعییننظر پزشکی قانونی باشد، موضوع به ما نیز ارائه میشود. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمار جاسازی موادمخدر در بدن نیز گفت: در سال ۹۹ موارد ارجاع شده به پزشکی قانونی ۱۹ مورد و در سال ۹۸، ۲۰ مورد بوده است.
اهدای جسد به مراکز دانشگاهی
وی درباره اهدای جسد به مراکز دانشگاهی نیز گفت: موضوع اهدای جسد با همان رویه ای که پیش از این جریان داشت در حال انجام است و اگر افرادی بخواهند که جسدشان پس از مرگ به دانشگاه های علوم پزشکی داده شود این اقدام انجام خواهد شد.
آمار خودکشی محرمانه است
وی درباره آمار خودکشی در کشور و برخی گزارش ها پیرامون افزایش چشمگیر آن نیز گفت: آمار خودکشی به عنوان یک آمار محرمانه تلقی شده که ما آن را به دستگاه های مسئول و متولی در کشور ارسال می کنیم، اما بطور کلی اینطور نیست که افزایش خودکشی در کشور ما چشمگیر باشد و اعداد و ارقام ما چنین موضوعی را نشان نمیدهد. وی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد: طبق گزارشی که در سال ۲۰۱۶ اعلام شده نرخ خودکشی در ایران از متوسط نرخ خودکشی در جهان نیز پایین تر است و رتبه ایران ۱۵۵ در میان کشورهای جهان است. در دوران کرونا نیز رشد چشمگیری در این زمینه نداشتیم.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار