آرمانملی: ارزش خانههای خالیای که سرمایهگذاری سنگین حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری، خدمتی به اقتصاد کشور نمیکنند و راکد ماندهاند به اندازه نصف تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین است. این روزها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی با قدرت در حال پیشروی است و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرده که از مرداد ماه امسال، برگههای مالیاتی برای مالکان خانههای خالی که در ۴ ماهه نخست امسال اقدامی برای اجاره دادن یا فروش واحدهای خالی خود نکردهاند، صادر میکند. گفته میشود نقش مالیات بر خانههای خالی، اصلاح وضعیت کنونی بازار مسکن و رهایی از اقدامات سوداگران با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و احتکار آنها به امید افزایش قیمت مسکن و درنتیجه حفظ ارزش داراییهای مالکان این واحدهاست که به جای سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی، بخشهایی چون مسکن و املاک را برای سوداگری انتخاب میکنند که نتیجه آن، دامن زدن به نابسامانیهای بازار مسکن است. محمد یزدیزاده، اقتصاددان گفت: «مالیات بر خانههای خالی یک مالیات با ماهیت هدایتی در اقتصاد است و هزینه نگهداری خانههای خالی را به عنوان یکی از جنبههای سرمایه، افزایش میدهد و با تصویب اصلاحیه اخیر این قانون، این اتفاق در حال رخ دادن است. مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایهها به بخشهای مولد؛ به این معنا که بخشهایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخشها دارد و سرمایههای کشور به شکل عجیبی در این بخشها متورم شده و درصد کوچکی از آنها میتواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخشهای مولد هدایت میشوند.» عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی، املاک بلااستفاده را فعال میکند و مالیات بر عایدی سرمایه، این سرمایهها را هدایت میکند ادامه داد: «مثلا در آماری که درباره املاک بلااستفاده اعلام میشود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود که صرفا ارزش املاک خالی در کشور است. امیدواریم با مالیات بر خانههای خالی، این ۲۰۰ میلیارد دلار از راکد بودن به فعال بودن تغییر وضعیت دهد؛ اما نه بخش مولد؛ بلکه صرفا از رکود خارج میشود. تبدیل وضعیت آن از فعال بودن به مولد بودن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر است.» این اقتصاددان تأکید کرد: «۲۰۰ میلیارد دلار ۵ برابر سرمایهای است که کشور نیاز دارد تا از خام فروشی خلاص شود؛ این رقم، نصف تفاهمنامه ایران و چین برای ۲۵ سال است.» یزدیزاده ارزش خودروهای لوکس را یک و نیم برابر سرمایه مورد نیاز برای اتمام خام فروشی در ایران دانست و گفت: «ارزش این خودروها چیزی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.» عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه آمارها نشان میدهد سیاستهای کلان اقتصادی کشور، اشتباه پایهریزی شده، ابراز داشت: «در اقتصاد ما، زمینه سرمایه گذاری برای بخشهایی که ذاتا بدون ریسک بوده، سوددهی ذاتی دارند و همواره مورد اقبال عمومی بودهاند را فراهم کردهایم و اتفاقا از مالیات هم معافشان کردهایم.» او با بیان اینکه رشد قیمت املاک و خودرو از رشد طلا و ارز در کشور به مراتب بیشتر بوده، گفت: «علت آن این است که هر از گاهی واردات خودرو ممنوع میشود و نوعی انحصار ایجاد میکند که این انحصار به رشد قیمت منجر میشود بنابراین پیشنهاد میشود مالیات بر عایدی سرمایه برای ملک و خودرو اعمال شود تا کسی که قصد سرمایهگذاری در این دو بازار را دارد، منصرف شده و به سمت تولید بیشتر تشویق شود.» این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اگر ۴ بازار اصلی را مورد اصابت همزمان مالیات بر عایدی سرمایه قرار ندهیم، این اتفاق میافتد که یک بازار برای سایر بازارها تخریب شود افزود: «چهار پایه ملک، خودرو، ارز و طلا باید همزمان مورد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه باشند؛ در غیر این صورت اجرای ناقص آن به اقتصاد صدمه میزند.» یزدیزاده ادامه داد: «۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی و معادل همین میزان، ذخیره خانگی شمش یا سکه طلا در کشور برآورد میشود بنابراین نمیتوان گفت که بازار مسکن و املاک از بازارهای ارز و طلا قدرتمندتر، بزرگتر و پُرنقدینگی تر است. ارز و طلا به عنوان شاخص بیثباتی اقتصادی ما تبدیل شدهاند و ابزار اقتصادی دشمن در جنگ اقتصادی هستند.»