اما از سوی دیگر «همتی» نهتنها عدم استقراض را تایید نکرده بلکه آن را شوخی دانسته و گفته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانکمرکزی است و باید برگردانده شود! حالا هیچکس زیربار نمیرود که این 13 میلیارد دلار چه شده است. نوبخت در مورد ماجرای بدهی بانکمرکزی به دولت گفته است: «رقم قابلتوجهی از درآمدهای مورد نیاز بهویژه برای هدفمندسازی یارانهها از محل صادرات فرآوردههای نفتی حاصل میشود. شرکت نفت اعلام میکند که چقدر ارز ناشی از صادرات فرآوردههای نفتی به حساب بانکمرکزی واریز شده است و بانکمرکزی باید آن را تسعیر به ریال کرده و به حساب خزانه واریز کند، اما بهدلیل شرایط تحریم، بانکمرکزی به حساب خود دسترسی ندارد. البته اگر تلاش نشود بین ما و دکتر همتی اختلافی ایجاد شود؛ باید بگویم که رقم قابلتوجهی از محل فروش و صادرات فرآوردههای نفتی حاصل میشود که برای پرداخت یارانهها و... به حساب بانکمرکزی واریز میشود. مشکلی که دکتر همتی و بانکمرکزی دارند این است که موفق نمیشوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمیتوانند که طلب 2/1 میلیارد دلاری دولت
را بهصورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا میبرد. برای خرید واکسن باید رقم قابلتوجهی پرداخت میشد و دنبال این بودیم که 2/1 میلیارد دلار تسعیر شود. اینکه دولت به بانکمرکزی بدهکار است، بیاساس بوده و آقای همتی هم این موضوع را تایید میکند.»
اختلافات بر سر منابع ارزی است!
بهاءالدین حسینیهاشمی، كارشناس بانكی در این باره به «آرمانملی» گفت: «بانکمرکزی، بانک دولت است و باید دستورات دولتی را هم اجرا کند؛ از طرفی خزانه دولت نزد بانکمرکزی است یعنی تمرکز وجوه و پرداختها نزد بانکمرکزی است. در مورد تخصیص ارز هم برنامهای به بانکمرکزی داده شده که شاید در آن تکالیفی مطرح شده که بانکمرکزی نمیتواند همه ذخایر ارزی خود را تخصیص دهد و الزاماتی دارد. بخشی از ارز مربوط به پشتوانه پولی و بخشی بهعنوان اندوخته احتیاطی و بخشی ذخیره است و نمیتواند همه آنها را تخصیص دهد و بعدا دچار مشکل شود.» او ادامه داد: «بودجه برنامههای سازمان برنامه و بودجه منوط به تامین از محل وجوهی است که در بودجــه سالانه کشور دیده میشود و قطعا بانکمرکزی برای تخصیص خارج از آن دچار مشکل است؛ وگرنه با توجه به اینکه رئیسجمهوری؛ رئیس هر دو نهاد یعنی بانکمرکزی و سازمان برنامه و بودجه محسوب میشود این اختلافات اختلاف شخصی روسای دو سازمان باشد. در واقع مساله الزاماتی است که بانکمرکزی برای نگهداشتن سطح پرداختها دارد و سازمان برنامه برای تامین بودجه. اینها هستند که مشکل ایجاد میکند.»
بگومگوهای ستاد اقتصادی و آثار آن!
حسینیهاشمی در پاسخ به این سوال که چرا این اختلافات به حدی میرسد که باعث میشود تا به این اندازه به بیرون درز کند، توضیح داد: «بگومگو بین دو مقام بودجهای و برنامهریزی باعث نمیشود که ما فکر کنیم بانکمرکزی دارای منابع ارزی است و سازمان برنامه هم برنامه دارد باید اجرا کند! قطعا بگومگوهای اینها تاثیراتی را در بازار خواهد داشت و بیتاثیر نیست ولی با توجه به اینکه آقای پورمحمدی خودش قبلا قائم مقام بانکمرکزی بوده و آقای نوبخت و همتی هم جزو تیم اقتصادی دولت هستند و باید برنامههای را با معاون اول و خود شخص رئیسجمهور همانگ کنند؛ علیالقاعده نباید چنین اختلافاتی پیش بیاید.» او ادامه داد: «گاهی اوقات محدودیتها باعث بروز اختلافاتی میشود و بهنظرم این اتفاق طبیعی است.» این کارشناس بانکی درباره نحوه مدیریت منابع ارزی در شرایط حاضر هم توضیح داد: «منابع ارزی در این سالها بهدلیل تحریم محدود بود و شرایط بسیار سخت بود و حتی نقلوانتقال منابعی که در اختیار داشتیم هم با مشکل مواجه بوده و هنوز هم اتفاقی در موضوع تحریمها نیفتاده است؛ هر چند صحبتهایی از آزادشدن منابع ارزی یا کاهش تحریمهای نفتی و بانکی شده است.
اگر چنین شود میتواند فرصتهایی را فراهم کند ولی تا تحقق اینکه ما منابع کافی و لازم بهصورت وفور داشته باشیم فاصله زیادی داریم و باید در زمینه مصارف ارزی احتیاط صورت بگیرد.»
استقراض دولت از بانکمرکزی و رشد تورم!
حسینیهاشمی با تاکید براینکه استقراض دولت از بانکمرکزی یکی از بدترین اتفاقاتی است که در هر کشوری رخ میدهد، اضافه کرد:«این کار باعث افزایش پایه پولی از محل کسری بودجه میشود و وقتی پایه پولی بالا برود بانکها با قدرت وامدهیای که دارند نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد میکنند و این نقدینگی زیاد باعث تورم شدید میشود.» او معتقد است: «یکی از مشکلات بزرگ ما استقراض دولت یا شرکتهای دولتی از بانکمرکزی است؛ وقتی دولت دچار کسری بودجه میشود و درآمدهایش تحقق نمییابد؛ مسلما از بانکمرکزی استقراض میکند یا اینکه مطالبات بانکمرکزی بابت استقراض را نمیپردازد که هر دو اینها با اختلال در نقدینگی باعث رشد آن و در نهایت رشد تورم میشود. در سال 1399 بالاترین میزان رشد نقدینگی را داشتیم که از محل پایه پولی بوده است. پایه پولی هم براساس اضافه برداشت بانکها و دولت از بانکمرکزی است.»