کمبود مسکن در بازار اجارهبها
آرمانملی- سمیه رسولی: قیمت بالا و سرسامآور مسکن موجب شده اغلب خانوارهای ایرانی بالاجبار به سمت اجارهنشینی سوق پیدا کنند. بهعنوان نمونه میتوان به وضعیت پایتخت اشاره کرد. بر اساس آخرین آمار که البته مربوط به اوایل سال ۹۹ میشود، ۴۲ درصد از ساکنین تهران مستاجرند که طبق اعلام کارشناسان بازار مسکن، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مهاجرت از استانهای دیگر به پایتخت، قطعا طی سال ۹۹ این آمار افزایش یافته است.این حجم از مستاجر در برابر قیمتهایی که برای اجارهنشینی مطرح میشود، بیانگر ایجاد آشفته بازاری در بخش اجاره مسکن در کشور است. آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده میانگین تورم بخش اجارهبها در زمستان سال گذشته به 5/27 درصد رسیده، رقمی که برای این شاخص در ۱۶ فصل گذشته بیسابقه بوده است. همچنین متوسط افزایش هزینه اجارهبها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، در فصل زمستان ٩٩ برابر با 6/38 درصد بوده است. وضعیت افسارگسخیته نرخهای اجاره درحالیست که اغلب واحدها نه تنها قدیمی ساخت هستند بلکه بعضا امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری را نیز ندارند و نکته مهمتر اینکه عرضه واحدهای این چنینی باعث
شده که یافتن فایلهای مناسب برای خانوار بهویژه خانوارهای چهار یا پنج نفره تبدیل به یک چالش بزرگ شود. همین مسائل موجب شده که شاهد یک نوع کوچ طبقاتی در کشور بهویژه در استان تهران باشیم. بدین صورت که مستاجران از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از شهر پرتاب میشوند که همین موضوع منجر به فشار تقاضا و متعاقبا رشد اجارهبها و اعمال نرخهای سلیقهای در مناطق جنوبی و حاشیه شهرها نیز میشود. بررسیهای «آرمانملی» از قیمت واحدهای مسکونی بین ۵۰ تا ۷۰ متر در مناطق مختلف تهران نشان میدهد که نرخهای ودیعه عمدتا بالای ۱۴۰ میلیون تومان همراه با اجاره ماهانه بین ۲ تا ۴ میلیون تومان هستند؛ بهعنوان مثال ودیعه یک واحد مسکونی ۵۵ متری در منطقه پیروزی ۱۸۰ میلیون تومان، ودیعه یک واحد مسکونی ۷۰ متری در منطقه جنت آباد ۳۴۰ میلیون تومان به همراه یک میلیون تومان اجاره ماهانه، ودیعه یک واحد مسکونی ۶۵ متری در منطقه افسریه ۲۱۰ میلیون تومان، ودیعه یک واحد مسکونی ۵۶ متری در تهرانپارس ۱۶۰ میلیون تومان، ودیعه یک واحد مسکونی ۶۰ متری در کوی فردوس ۱۴۰ میلیون تومان به همراه اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ودیعه
یک واحد مسکونی ۷۰ متری در منطقه مرزداران ۴۰۰ میلیون تومان و ودیعه یک واحد ۵۴ متری در منطقه سلسبیل ۲۰۰ میلیون تومان است. حتی واحدهای مسکونی کوچک مقیاس در مناطق جنوبی تهران نیز عمدتا بالای ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه طلب میکنند؛ بهعنوان نمونه یک واحد مسکونی ۵۸ متری در منطقه فلاح تهران با ودیعه ۱۲۵ میلیون تومانی، یک واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر ری با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان به همراه اجاره ماهانه ۵۰۰ هزار تومانی و یک واحد مسکونی ۶۰ متری در منطقه گمرک با ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی عرضه شده است.
بازار با کمبود فایلهای اجاره مواجه است
در این رابطه علی واحدی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با «آرمانملی» گفت: «با توجه به نرخهای فزاینده خرید مسکن، در حال حاضر اجارهنشینی بهویژه نزد زوجهای جوان زیاد شده است؛ این درحالیست که بازار اجارهبها با مشکلات بسیار زیادی از جمله کمبود فایلهای اجاره و نداشتن نظارت بر نرخهای اجاره روبهرو شده است. در واقع نرخهای بالا به همراه کمبود واحد قابل عرضه موجب شده مستاجران، با چالشهای زیادی مواجه شوند، آن هم در شرایطی که در حال ورود به فصل اجاره مسکن هستیم و اغلب خانوارها به دنبال تغییر مسکن خود هستند.» او با بیان اینکه متولیان باید زمینه را برای افزایش تولید مسکن فراهم کنند، تاکید کرد: «در حال حاضر برای بهبود وضعیت بازار اجاره، نیازمند افزایش تولید مسکن هستیم، چراکه از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن میتوان تا حدود زیادی توازن را در دو طرف عرضه و تقاضا بهبود بخشید.»
بــازار مســکن نیـازمند تــدوین نـظام اجارهداری حرفهای
واحدی همچنین تنها راهکار برای کنترل بازار اجاره به جهت مقابله با نرخهای سلیقهای را ایجاد نظام اجارهداری حرفهای عنوان کرد و گفت: «با ایجاد این نظام نه تنها آشفته بازار و بینظمی در بخش اجاره مسکن کنترل میشود بلکه شاهد کاهش اجاربها، افزایش شفافیت در بازار اجاره، تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری واحدهای استیجاری، تامین منافع و سود سرمایهگذار برای تولید مسکن استیجاری و حتی ساماندهی وضعیت خرید و فروش مسکن خواهیم بود.» این کارشناس بازار مسکن با اشاره به تعیین نرخ سقف اجاره در سال ۹۹، توضیح داد: «در سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمتهای اجاره اقدام موثری در بحث بازار اجاره ایجاد کرد و با تعیین نرخ سقف اجاره و همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن تا حدودی این بازار را به سمت آرامش و ثبات قیمتی هدایت کرد.» او تصریح کرد: «با توجه به وضعیت فعلی و نرخهای سلیقهای بازار که موجب ناامیدی خانوارهای مستاجر شده، امیدواریم دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با تعیین هرچه سریعتر نرخ اجاره برای سال ۱۴۰۰ از افزایش نرخهای اجاره جلوگیری کند.» بر این اساس، طبق اعلام محمودزاده
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اجارهداری حرفهای یکی از برنامههای این وزارتخانه است که به زودی جزئیات آن همچون فصل اجاره و وضعیت ودیعه اعلام میشود. همچنین مطابق با آنچه که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در بحث اجاره و قراردادهای آن هر مستاجری که واحد مسکونی را در سال گذشته اجاره کرده امسال هم میتواند آن را تمدید کند. همچنین قراردادهای اجاره و میزان افزایش آن از ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ در دستور کار است و ستاد ملی مقابله با کرونا در زمان سالگرد تعیین نرخ اجاره بها قیمت آن را اعلام میکند.
