پرداخت یارانه نقدی اجاره مسکن
آرمانملی: روند افزایشی افسارگسیخته بازار اجاره بهای مسکن باعث شده تا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی سیاست کنترل اجاره بهای مسکن با ابزارهایی چون کوپن اجاره یا یارانه اجاره را خواستار شود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص بررسی سیاستهای تامین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاستگذاری تامین مسکن شهری طی ۵ دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، میافزاید: ناسازگاری تولید و تامین مسکن با نظام شهرسازی، تامین تاسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانههای حمل و نقل و… نیر در این فرآیند مشهود بوده و سبب شده تا سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیرسیستمی به پیش رود. در این گزارش، بازارمسکن را در اختیار عواملی چون «تغییرات ارزش زمین و تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانیبودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایانکار، انشعابات تاسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخهای دستوری حقالزحمه نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاستهای کلان ملی بخش مسکن را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ میداند و معتقد است: متاسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و همچنین اقشار کم درآمد مدنظر قرار ندارد. پژوهشگران بازار مسکن را از جمله بازارهایی میدانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ لذا استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانههای گرانقیمت و…، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح میشوند. در این رابطه این مرکز پیشنهادهایی برای سیاستگذاری در بازار مسکن ارئه میدهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانهها و کمکهای مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیرمستقیم به مسکنسازی و همچنین اعطای کمک هزینه تامین مسکن امن و سالم برای گروههای کمدرآمد، از طریق اعطای وام کمبهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راهاندازی اشکال مختلف صندوقهای مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجارهبها، هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجارهای ویژه گروههای کمدرآمد، مناسبسازی نرخهای اجاره برای اجارهنشینها، پایینآوردن فشار هزینهای اجارهبها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتا تشویق به سرمایهگذاری در احداث مسکن اجارهای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام و اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری» را ارائه کرده است.
