تداوم تظاهرات ضددولتی مردم کلمبیا که از حدود ۱۰ روز گذشته تاکنون به کشته شدن ۲۵ نفر و زخمی شدن صدها تن در اثر خشونت پلیس منجر شده، حاکی از نارضایتی کهنه و عمیق مردم از دولت «ایوان دوکه» رئیسجمهوری این کشور است. موج اعتراضات خیابانی مردم کلمبیا که از ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت) علیه طرح جدید مالیاتی دولت این کشور به راه افتاده، از ۹ روز پیش همچنان ادامه دارد. در این تظاهرات خونین که به کشته و زخمی شدن صدها تن منجر شده، براساس اعلام سازمان مدافعان حقوق بشر دراین کشور، بیش از ۱۷۷۳ مورد خشونت پلیس نیز گزارش شده است. به نوشته روزنامه ال پائیس اسپانیا، اگرچه دولت کلمبیا در پی فشار اعتراضات، تصمیم به لغو طرح موسوم به اصلاح مالیاتی خود گرفت، با این حال، تداوم تظاهرات گسترده بازتاب نارضایتی عمیق مردم از دولت «ایوان دوکه» رئیسجمهوری این کشور است. معترضان در ادامه خواسته قبلی خود تقاضاهای دیگری مطرح کرده و خواهان رسیدگی دولت به معضل فقر و خشونت های پلیس شدهاند. دولت ایوان دوکه در مقابله با بحران اقتصادی ناشی از پاندمی، با پیشنهاد مالیاتی خود قصد داشت معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در سری مالیاتهای جدید افزایش دهد
تا خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را تا حدی جبران کند. اما این امر بدون توجه به سایر مولفههای اجتماعی اصلاحات ازجمله درآمد پایین مردم صورت میگرفت. اگرچه تحلیلگران این اقدام بلندپروازانه ایوان دوکه را برای اقتصاد این کشور ضروری میدانند، با این وجود معلوم شد اجرای آن در شرایط حاضر، به ویژه در یک سال قبل از انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی ۲۰۲۲ کلمبیا، نامناسب بوده است. براساس نتایج یک نظرسنجی، ۸۲ درصد پاسخ دهندگان به نامزدهایی که از افزایش مالیات حمایت کنند، رأی نخواهند داد. با وجود آنکه اصلاحات، عامل اصلی اعتراضات بود؛ اما با نگاهی ژرف در پس آن، زمینه نارضایتی اجتماعی عمیقی دیده می شود که در طول دوره همه گیری افزایش یافته است. کلمبیا در سال ۲۰۲۰ با تجربه سقوط 8/6 درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد بزرگترین رکورد خود بوده است. همچنین طبق اعلام اداره آمار ملی کلمبیا (DANE) نرخ بیکاری9/15 درصد و میزان فقر مالی به 5/42 درصد افزایش یافت. طرح اصلاحات مالیاتی دولت دوکه در ۲۸ آوریل، در میانه موج سوم همهگیری، بر آتش اعتراضات اجتماعی دامن زد. جریان «اعتصاب ملی» که در اواخر ۲۰۱۹ علیه دولت کلمبیا به راه افتاده بود،
با تظاهرات گسترده و درگیری و خشونت پلیس بار دیگر فعال شد. این در حالی است که ایوان دوکه برای مهار اعتراضات، نظامیان را به خیابانها کشاند تا نشان دهد اوضاع تحتکنترل است؛ اما این تصمیم و درگیری نیروهای امنیتی با معترضان منجر به تشدید تنشها شد. در روز ۴ می (۱۳ اردیبهشت) خشونت ارتش و پلیس کلمبیا به حدی افزایش یافت که از کنترل خارج شد و باعث اعلام هشدار و محکومیت از سوی سازمان های بین المللی شد. یکی از تکان دهنده ترین تصاویر، خودروهای زرهی و هلی کوپترهایی بود که با گاز اشک آور و سلاح های انفجاری در شهر کالی مردم را متفرق می کرد. در آن زمان، سازمان های مختلف اعلام کردند که حداقل ۱۹ کشته، ۸۷ مفقود و بیش از ۸۰۰ زخمی در کشور وجود دارد. سرکوب اعتراضات به دستور رئیسجمهوری کلمبیا، باعث جدایی هرچه بیشتر قشر جوان این کشور از رئیس دولت شد. در یک نظرسنجی اخیر، ۷۴ درصد جوانان کلمبیایی بین ۱۸ تا ۲۵ سال، چهره ای منفور از رئیسجمهوری کشور خود در ذهن دارند.