کشور تنها یک نهاد قانون‌گذاری دارد

شورای محترم نگهبان بدون عبور از مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغیه‌ای را به وزارت کشور داده است. مطابق این ابلاغیه افرادی که برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری اقدام می‌کنند، باید شرایطی داشته باشند و این شرایط به نوبه خود می‌تواند قابل تامل باشد. توجیهی که آقایان از طریق صداوسیما انجام دادند، این بود که نامزدها بدون عبور از فیلتری، تنها با یک کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه به وزارت کشور مراجعه و برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کردند. در این فرآیند اتفاقاتی رخ می‌داد که برای وزن و اعتبار ریاست جمهوری خوب نبود. برای اینکه از این مسأله پیشگیری شود و افرادی که ثبت‌نام می‌کنند، حداقل‌هایی را داشته باشند، شورای نگهبان چنین اقدامی انجام داده و شرایطی را برای ثبت‌نام نامزدها اعلام کرده است. توجیهی که می‌‎شود، قابل قبول بوده و باید چارچوبی وجود داشته باشد. برای تایید شورای نگهبان نیز در قانون اساسی معیارهایی مانند رجل سیاسی بودن ذکر شده است و حالا معیارهایی برای ثبت‌نام نیز وجود دارد. در اصل این امر بحثی وجود ندارد و در قانونی که در مجلس مطرح بوده، ماه‌ها بررسی شده و کمیسیون‌ها آن را ارزیابی کرده‌اند. این قانون حتی چند بار به شورای نگهبان رفته و به تصویب نرسیده است. به گفته ‌آقای‌کدخدایی این قانون برای انتخابات آتی پاسخگو نخواهد بود، زیرا مراحل قانونی آن طی نشده است. نکته اینجاست که اگر قانون ناقص بوده و اشکالی وجود دارد، باید بسیار زودتر اقدام می‌شد. شورای نگهبان که به این معضل توجه داشته، چرا یک هفته قبل از ثبت‌نام انتخابات ابلاغ را انجام داده و چرا از مسیر غیرقانونی وارد شده است. به هر حال ما در کشور یک دستگاه قانون‌گذاری داشته و قوه‌مقننه یکی بیشتر نیست. قانون اساسی کشور را به 3 بخش تقسیم کرده است. ما 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه را داریم. 2 قوه قانون‌گذار در کشور نداریم. چندین سال پیش یکی از بزرگان تصور می‌کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری دارد و در گفت‌وگویی این موضوع مطرح شد. بسیاری از صاحب‌نظران به این موضع اعتراض کردند و ما 4 قوه نداریم. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است. اگر این نهاد مشاوره‌ای به رهبری بدهد و از سوی رهبری بدان امر شود، وارد خواهد شد اما مجمع قوه‌مقننه نیست. همان زمان جلوی این حرکت و حرف نامربوط گرفته شد. حالا شورای نگهبان مدعی است که مشکلی 42 سال در کشور وجود داشته و نو نیست اما چند روز پیش از ثبت‌نام نامزدها می‌خواهند این مشکلات را از مسیر غیرقانونی رفع کنند. در قانون اساسی اصل 62 تا 99 مربوط به قوه‌مقننه است. اصل 91 تا 99 نیز به شورای نگهبان مربوط است. در هیچ جا گفته نشده شورای نگهبان مستقلا حق اضافه یا کم کردن نکته‌ای در قانون اساسی را ندارد. قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، این شورا نظر می‌دهد و طرح باز به مجلس باز می‌گردد. نمایندگان نیز نظر خود را اصلاح می‌کنند. در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس که به عنوان قانون اساسی دوم شناخته می‌شود نیز نکته‌ای درباره قانون‌گذاری شورای نگهبان ذکر نشده است.