به کجا چنین شتابان؟
روز چهارشنبه ١۵ اردیبهشت مصوبهای از شورای نگهبان که تکمیل شده مصوب ١٣٩۶ است، منتشر شد که حاوی شرایط جدید برای کاندیداتوری ریاست جمهوری که به تعبیر خودشان امر احراز شرط رجل سیاسی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که توسط شورای نگهبان صورت می گیرد سازمان یافته، کارشناسانه و به سهولت انجام گیرد؟! دلایل برای این موضوع، ثبت نام تعداد زیادی از افراد غیر رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری است که وقت و انرژی و زمان زیادی را صرف خود مینماید. مستند این ادعا عنوان میشود که در سال ١٣٩۶تعداد ١۶٣۶ نفر کاندیدا شده که حدود ١٢٠٠ نفر آنها دارای مدرک لیسانس و کمتر و ٣٠٠ نفر هم دارای سابقه سوءپیشینه بودهاند. ملاحظه میشود که دغدغه شورای نگهبان از این منظر درست است، اما به جای ریشهیابی درست مسأله و رفع علت یا علل اصلی، برخلاف اصل ۵٨ که اعلام میدارد، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ میگردد و اصل ١٣٨ قانون اساسی که تدوین و تصویب آئیننامههای اجرایی را از وظایف هیات وزیران دانسته و در بازنگري قانون اساسی اضافه شده، آئیننامههای مصوب هم زمان ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس میرسد که چنانچه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلایل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد، قانونگذاری یا آئیننامه تدوین و تهیه نموده است! از دیگر اشکالات در حالی که چند روز بیشتر به تاریخ ثبتنام نمانده و کسانی با شرایط قانون فعلی، خود را آماده حضور در عرصه نموده و بالاتر از آن دو جبهه اصلی کشور مهیای ساماندهی به کاندیداهای جبهه هستند، به صورت ناگهانی با شرایط محدود کننده جدید مواجه و از نامزدی برای انتخابات و یا سازماندهی کاندیداهای جبهه خو محروم میشوند؟! از طرف دیگر چطور و به درستی مصوبه مجلس یازدهم در این زمینه را شورای نگهبان رد و آن مصوبه اکنون در نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اما خود شورا شرایط سختتر از آن را به عنوان مصوبه خویش مبنای کار قرار می دهد؟! اصلاحیه شامل محدودیتهایی از نظر حداقل و حداکثر سن، مدرک تحصیلی، داشتن سوابق اجرایی و ارائه مدرک سابقه عدم سوء پیشینه است. مگر شورای نگهیان از منابع چهارگانه که یکی از آنها قوه قضائیه است درباره کاندیداها استعلام نمیکند؟ خوب اگر مراجع قضایی دلایل و مدارک سوئی داشته باشند، قطعا در پاسخ استعلام ارائه خواهند نمود و دیگر نیازی به اخذ سابقه عدم سوء پیشینه نیست، اما اشکال اصلی در تعدد ثبتنام شدگان مربوط به عدم حاکمیت کارکرد حزبی بر اداره کشور و برگزاری انتخابات میباشد. در نظامهای دارای تجربه طولاني در برگزاري انتخابات، ابزار کار که تحزب باشد را فراهم و بسته به دو الی پنج شش حزب فراگیر در کشور تعداد کاندیداها از ١٠ نفر تجاوز نمیکند. علاوه بر آن در اینگونه کشورها هر دو امر نظارت و اجرا به عهده حاکمیت نیست و راه معقول کردن تعداد نامزدهای انتخابات در اعمال محدودیت از طریق تصویب قانون نیست. از طرفی چگونه میتوان اثبات نمود که فردی با ۴٠ سال سن و اينکه چند سال مدیریت داشته و یا سردار سپاه و امیر ارتش باشد، رجل سیاسی است؟ اما امثال حقوقدانان مبرز و اساتید دانشگاهها، اعضای مشهور احزاب فراگیر و... که سابقه مدیریت مورد نظر را ندارند رجل سیاسی نیستند و یا رجل سیاسی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و شرایط فعلی سنی را ندارد از حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری محروم گردند و یا محکومین سیاسی که حکومت از آنها به عنوان محکومین امنيتي نام میبرد نتوانند ثبت نام نمایند؟! همانگونه که در بالا آمد علاوه بر مخالفت این مصوبه با قانون اساسی و تأویل و تفسیر مورد نظر از آن و به دلیل اعلام دیرهنگام آن، حقوق جمعی از انتخاب شونده و انتخاب کنندهها تضییع میشود. لذا میطلبد رئیس جمهور بر اساس وظیفه پاسداری از قانون اساسی مصرح در قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
