آرمانملی- سمیه رسولی: همهساله در جهان دهها هزار کارگر قربانی حوادثی میشوند که منجر به کشته شدن یا از کارافتادگی عده بسیاری از آنها میشود؛ در ایران نیز اگرچه بیش از سه میلیون کارگاه وجود دارد و طبیعتا باید بحث ایمنی کار در اولویت قرار گیرد، اما به دلیل عدم رعایت اصولی ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار یکی از چالشهای اصلی حوزه کار همین موضوع حوادث در حین کار است؛ موضوعی که هر چند وقت یک بار در گروههای شغلی مختلف رخ میدهد و هربار مسئول مربوطه از جمله وزیر کار دستور پیگیری فوری آن را صادر میکند. بر این اساس در تازهترین مورد شاهد دو حادثه طی هفته اخیر بودیم؛ یکی آتشسوزی در محل شرکت مولدان صنایع شیمی واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم بودیم که در اثر آن دود عظیمی آسمان منطقه را فرا گرفت و آتش حتی تا کنار جاده اصلی نیز آمد و دیگری حادثه معدن ذغالسنگ طرزه در تونل شماره ٤٢ معدن بزرگ طرزه از معادن چهارگانه شرکت ذغالسنگ البرز شرقی در کارگاه استخراج k ١٣ پیشرو که هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد. در این حادثه ۲ نفر کارگر پیمانکاری شرکت دچار حادثه و محبوس شدند.
قانون چه میگوید؟
حــوادث در حین کار علاوه بر اینکه موجب ورود ضرر و زیان به کارفــرما میشود، به طور مستقیم سلامت کارگر را نیز نشانه مــیرود که حتی در برخی موارد منجــر به مــرگ میشود، از همین رو نگاهی به قانون کار و تامین اجتماعی نشان میدهد که ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر به شمار میرود. طبق قانون اگر کارگری در حین کار دچار حادثه شود میتواند از خدمات درمانی صندوق تامین اجتماعی استفاده کند و همچنین بیمهشدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق میگیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و آروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمهشدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
آماری از آخرین وضعیت حوادث کار
نکته قابل توجه در حوادث کار اپیدمی آن در کارهای ساختمانی است به شکلی که همواره در آمارهای سالانه نزدیک به نیمی از حوادث به سقوط از بلندی اختصاص دارد؛ همین موضوع نشان میدهد که متاسفانه در ایران اگرچه قانون کارفرما را ملزم به حفظ ایمنی و نظارت کرده است اما این مهم به ویژه در حوزههای ساختمانی که اغلب نیز از کارگران خارجی و یا بیمهنشده استفاده میکنند، چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. بر این اساس، بررسی آخرین آمار ارائه شده از حوادث کار نشان میدهد که در ۸ ماه سال گذشته یک هزار و 258 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یکهزار و 211 نفر بود، 3.9 درصد بیشتر شده و همانطور که اشاره شد ۴۲ درصد از تلفات حوادث کار ناشی از سقوط از بلندی بوده است. از کل تلفات حوادث کار در این مدت یکهزار و 235 نفر مرد و 23 نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار هشت ماهه سال قبل یکهزار و 205 و تعداد زنان شش نفر بوده است. همچنین بررسی آمارهای ۹ ساله اخیر (1390 تا 1398) نشان دهنده روند کاهشی از سال 1392 تا 1394 و پس از آن یک روند کلی افزایشی با
شیب ملایم است، به طوری که شاهد بیشترین میزان تلفات ناشی از حوادث کار در سال 1392 با هزار و 994 فوتی و کمترین میزان آن در سال 1394 با یکهزار و 494 فوتی هستیم. ناگفته نماند که پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، برقگرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن از دیگر دلایل اصلی مرگ در حوادث کار هستند. آنطور که علی مظفری مدیرکل بازرسی کار وزارت کار میگوید اگرچه به موجب ماده ۹۶ قانون کار بحث صیانت از نیروی کار از وظایف بازرسان کار است اما هماکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاههای کشور تناسب ندارد. به گفته او در کارگاههای بالای 25 نفر، کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آیین نامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی به آن تاکید و تصویب شده که طبیعتا به عنوان یکی از بازوهای اجرایی ناظر درون کارگاهها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند. در کارگاههای زیر 20 نفر از جمله کارگاههای ساختمانی که ماهیت متغیری در فرایند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند، شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد.
طرح همیاران ایمنی
بر پایه این گزارش، با توجه به عمق مشکل و لزوم کاهش هرچه بیشتر حوادث کار، اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی را تحت عنوان همیاران ایمنی کلید زده است که بر مبنای آن مقرر شده برنامههایی در راستای ارتقای ایمنی، حفاظت فنی در محیط کار اجرا شود. در این رابطه حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر کار با تاکید بر لزوم حفظ امنیت کارگران، تعداد اندک بازرسان کار را یکی از چالشهای حوزه ایمنی میداند و میگوید: بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند و اگرچه نقش بیبدیلی در نظارت بر وضعیت مشاغل دارند اما در مقیاس بینالمللی تعداد بازرسین در ایران به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیتهای دیگر نیز استفاده کنیم. شاکرمی یکی از این ظرفیتها را تشکیل 20 هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانجات به عنوان بازوهای بازرسان اعلام تاکید میکند: این کمیتهها در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کادر کارگاههای بالای 25 نفر، کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارند که در قانون و آییننامه مصوب شورای عالی حفاظت فنی به آن تاکید و تصویب شده که طبیعتا به عنوان یکی از بازوهای
اجرایی ناظر درون کارگاهها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند. به گفته شاکرمی، در کارگاههای زیر 20 نفر از جمله کارگاههای ساختمانی که ماهیت متغیری در فرایند ساخت و تولید دارند و دارای کارگرانی ماهر و شناسنامه شغلی نیستند، شاهد بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار هستیم که لازم است نظارت بیشتری صورت گیرد میتوانند کمک کنند و اثرگذاری داشته باشند، اما لازم است آموزشهای لازم را ببینند. همچنین علاوه بر استفاده از ظرفیت کمیتههای حفاظت فنی باید از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز استفاده شود.