نبود امنیت شغلی؛ مهمترین دغدغه کارگران

همه ساله در کشــورمان از طــرف متولیان امر، هفته کاروکارگر به اشکال مختلف برگزار می‌شود. برگزاری همایش‌ها، بازدیدها، سخنرانی‌ها برای جامعه هدف کارو تولید که شایسته تکریم هستند بسیار پسندیده و قابل احترام است، اما نگاه این چنینی در عمل بیشتر به سمت ارزش‌های کمیت محور سوق داده شده است، زیرا در این همایش‌ها که معمولا با حضور برخی مسئولان دست‌اندر کار دولتی و نمایندگان مجلس همراه است، صرفا جهت خالی نبودن عریضه و بعضا جهت رزومه کاری خود و تبلیغات رسانه‌ای صورت می‌گیرد که خروجی درخور توجهی برای جامعه هدف کاروتولید نداشته است. این موضوع در یکی دوسال اخیر به واسطه بیماری کرونا و برگزاری مراسمات مجازی و محدودیت‌های کرونا تشدید هم شده است. زیرا کارگران با کمترین فرصت ممکنه در حد چند دقیقه، زمان بسیار محدودی را از کل مراسمات برگزار شده دارا بوده و جز خوشامدگویی و تبریکات عمومی‌ مجال دیگری برای بیان مطالبات و دغدغه‌های خود ندارند. اولین دغدغه جامعه کارگری کشور عدم امنیت شغلی این قشر است. بنابه گواهی آمار، قرارداد بیش از 93% نیروی کار بصورت موقت بوده و این موضوع اثراث جبران‌ناپذیر روحی و روانی و جسمی‌ را بر پیکره این قشر و خانواده‌های آنان وارد می‌کند. اینکه یک کارگر برای انعقاد اجاره مسکن حداقلی ملزم به امضاء قرارداد حداقل یکساله باشد، اما بعد از امضاء اجاره‌نامه در محل کار خود اقدام به امضاء قرارداد یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه کند، گویای این واقعیت است که هرگز نمی‌توان از این کارگر توقع بهره‌وری و نوآوری و اثربخشی صد درصدی در محیط کار داشت. زیرا هرگز اطمینان ندارد که اگر قرارداد کارش تمدید نشود، می‌تواند جهت دستیابی به برنامه‌ریزی خود امیدوار باشد یا خیر. دومین دغدغه نیروی کار، تأمین معیشت حداقلی خانواده و کاهش قدرت خرید آن است. تورم فلج کننده چند سال اخیر و عقب‌ماندگی‌های مزدی سنوات گذشته در سایه بی‌کفایتی و بی‌مدیریتی برخی مسئولان امر از عوامل اساسی این موضوع است که باعث شد قریب به اتفاق این قشر برنامه‌های حداقلی یک زندگی آبرومند شامل خرید یک مسکن و خودرو حداقلی را برای همیشه به فراموشی بسپارد. اینکه با افزایش حدود پنج برابری نقدینگی در کشور نیروی کار به دهک‌های انتهایی جامعه سقوط کند و با توجه خط فقر حدود 12 میلیونی یک خانواده چهار نفره در سال جدید و دریافت حقوق حدود چهار میلیونی، خط فقر مطلق را در نوردد، نشان از توزیع ناعادلانه ثروت در کشور حکایت دارد و در این مسیر نیروی کار ارزان کشورمان است که به عنوان یک سیبل، تشعشعات مشکلات اینچنینی را همواره با خود به یدک می‌کشد. دغدغه سوم نیروی کار از دست رفتن سرمایه بین‌النسلی سازمان تامین اجتماعی است که مالک آن یعنی کارگران با کمترین مشارکت در مدیریت آن و سرمایه خود، آن را در دست دولتی می‌بینند که خود بزرگترین بدهکار به تامین اجتماعی است. آمارهای نگران‌کننده کسری بودجه سازمان در چند سال اخیر در جایی که بودجه جاری آن معادل یک سوم بودجه کل کشور است و برای پرداخت مستمری بازنشستگی و غیره اقدام به دریافت تسهیلات با بهره از سیستم بانکی می‌کند یا مایملک خود را به فروش می‌رساند درد طاقت‌فرسایی است. از همه مهمتر درحالیکه حقوق ماهیانه مالکان سازمان که کارگران هستند و با واریز 30 درصد حق بیمه خود منابع سازمان را تأمین می‌کنند، خود با حقوق و مزایای ماهیانه حدود چهار میلیون تومانی خود حقوق کارمندان این سازمان را که حدود دو برابر بیشتر از میانگین حقوق ماهیانه مالکان سازمان دریافت می‌کنند، چیزی جز سوءمدیریت مسئولانی نیست که هم در بیرون از این سازمان با مدیریت خود فقر و فلاکت را برای نیروی کار به وجود آورده‌اند و در درون سازمان تیشه به نابودی سرمایه‌های کارگران زده‌اند. اینکه در آینده این سازمان می‌تواند از سرمایه‌های مالکان خود که همان کارگران هستند، به درستی حراست کند از دغدغه‌های بزرگ این قشر است که به امید بازنشستگی حداقلی به آن چشم امید دوخته‌اند.